"الشال": البورصة تسير في الاتجاه الصحيح وتواصل ترشيق عدد الشركات

أي انفراج أو تغير للأفضل في البيئة العامة ينعكس إيجاباً على أداء التداولات رغم الرياح المعاكسة

• عدد الشركات المدرجة تناقص من 171 شركة في 2020 إلى 149 شركة بنهاية العام 2023
• مساهمة السوق الأول في عدد الشركات المدرجة قفزت إلى %20.8 مقارنة بـ %11.7 في 2020
• سياسات رواج أسعار النفط أو انكساره دمرت اقتصاد البلد … ولابد من الانفاق الاستثماري لخلق فرص عمل

بدأ الشال تقريره الاسبوعي بقضية مهمة حول أداء بورصة الكويت خلال 3 سنوات من 2020 الى 2023، كاشفا عن التطور المستمر للبورصة، فإلى جانب تتابع ترقيتها على المؤشرات العالمية واستقرار حجم الاستثمار الأجنبي فيها رغم اضطراب البيئة العامة، تخضع البورصة إلى عملية غربلة داخلية ضمنها، وفي الاتجاه الصحيح. وسوف نجتهد في هذه الفقرة لتقديم قراءة لتلك الغربلة من زاوية الاستمرار في ترشيق مكوناتها أي خفض العدد الكبير من شركاتها المدرجة.
في عام 2020، كان عدد شركات البورصة المدرجة 171 شركة، نصفها تقريباً لم يكن يحظى بالحد الأدنى المقبول من السيولة ما تطلب حركة ترشيق أو خفض ذلك العدد، والنتيجة انخفاض متصل في عدد شركاتها إلى 167 شركة في 2021 ثم إلى 155 شركة في 2022، ثم إلى 149 شركة في 2023، وما زالت سيولة الكثير من شركاتها شحيحة ما يرجح استمرارعملية الترشيق.
ورغم انخفاض العدد الإجمالي للشركات المدرجة بنحو 13% في 3 سنوات، وبدأ السوق الأول في 2020 بمساهمة في عدد الشركات المدرجة بنحو 11.7%، ارتفعت مساهمته في عدد الشركات المدرجة بنهاية 2023 لتبلغ 20.8%، وحتى يتضح الفارق بين السوقين، بلغت مساهمة السوق الأول في القيمة الرأسمالية للبورصة في عام 2023 نحو 78.6%، وبلغت مساهمته في سيولة البورصة نحو 79.1%.
ونعتقد اجتهاداً أن أداء بورصة الكويت كان من الممكن أن يكون أفضل لو كانت بيئة الأعمال العامة في العالم والإقليم ومحلياً بيئة عادية، ولكنها كانت أربع سنوات مضطربة على الساحات الثلاث. فالجائحة ثم الحروب التي طالت أوروبا مروراً بنزاعات الإقليم المسلحة وآخرها الحرب على غزة ، وضمنها الحرب على التضخم والارتفاع المتصل لأسعار الفائدة، إلى جانب حالة عدم الاستقرار المحلية، كلها رياح معاكسة، وأي انفراج أو تغير للأفضل في البيئة العامة لابد وأن ينعكس إيجاباً على أداء البورصة.

وأكد التقرير ان ما يعنينا في الكويت فيما ذكره البنك الدولي هو استخلاص بضعة حقائق من التقرير، منها مراجعة سياساتنا المالية، وكيف أنها تنفلت عند ارتفاع أسعار النفط ولا تنكمش عند انحسارها، وهي مثال غير موفق ناتج عن الاعتماد على حصيلة سلعة واحدة من النقد الأجنبي، وكيف دمرت سياسات رواج أو انكسار سعرها اقتصاد البلد. ومنها أن أداء الاقتصاد العالمي في حالة من ضعف طويل الأمد ما قد يعرض مصدر الدخل الوحيد النفط إلى مزيد من الضغوط في بلد كل إنفاقه جاري، بينما المخرج هو في زيادة مضطردة للإنفاق الاستثماري الحقيقي الذي يخلق فرص عمل مواطنة مستدامة.