"الشال": البيئة المحلية الطاردة وراء عزوف وهروب الاستثمارات

رصد تقرير الشال الاسبوعي بعض المحطات الاقتصادية المهمة كالاستثمار الأجنبي المباشر، وقال التقرير أصدرت الإدارة المركزية للإحصاء تقريراً لها حول تدفقات الاستثمار الأجنبي، بشقيه المباشر وغير المباشر، بالرغم من أن عنوان التقرير اقتصر على ذكر "الاستثمار المباشر في دولة الكويت لعام 2021"، و2021 هو تاريخ صدور التقرير وليس أرقامه. وهناك خلط ما بين السنتين في بداية التقرير وما بعد البداية. وفي التقرير شكوى بأن الاجابة على أسئلة المسح الثالث كانت 63.6% ممن استلموا متطلباته، أي ضعيفة، ونعتقد بضرورة دعم الإدارة بتقنين الزامية الاستجابة.
وفقاً للتقرير، بلغ رصيد الاستثمارات الأجنبية - باستثناء الحكومة - في عام 2020، نحو 14 مليار دينار، ارتفاعاً من رصيد بنحو 13 مليار دينار في نهاية 2019، ولكن الزيادة كانت بارتفاع غير المباشر ضمنه وهو قليل النفع، وانخفاض المباشر المستهدف تنموياً. كما ارتفع الاستثمار في الحافظة المالية في عام 2020 إلى نحو 5.6 مليار دينار من نحو 4.8 مليار دينار في عام 2019، ومثله ارتفع في الأدوات المالية الأخرى إلى نحو 3.3 مليار دينار من نحو 3.2 مليار دينار، وارتفع في المشتقات المالية إلى 1.6 مليار دينار من 1.4 مليار دينار.
في المقابل، انخفض رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر من 3.67 مليار دينار في 2019 إلى 3.55 مليار دينار، أي كان هناك نزوح أو تدفقات خارجة بحدود 119 مليون دينار في 2020.
ويتركز نحو 53.4% من تلك الاستثمارات في ثلاثة قطاعات، هي شركات الاتصالات، وشركات الاستثمار، والبنوك، والقطاعات الثلاثة لا تحتاج فيها الكويت خبرة أجنبية أو منفعة، لأن لديها فيها خبرات محلية متقدمة. ولا تتوافر في الإحصاءات أهم مؤشرات النفع في الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو عدد فرص العمل المواطنة المستدامة التي خلقت في كل تلك المشروعات. وتوحي أرقام التقرير أن الإدارة المركزية للأحصاء تحتاج إلى الكثير من الدعم القانوني والدعم المعرفي حتى ترتقي بجودة إحصاءاتها، فضمن الأرقام المنشورة، نحو 1.132 مليار دينار، أو نحو 32% من إجمالي رصيد الاستثمار المباشر غير معرفة أو مصنفة أخرى.
وتشير أرقام "الأنكتاد" إلى أن 2020 كان الأفضل في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى دول مجلس التعاون الخليجي الست منذ 2011، فقد بلغ صافي رصيد التدفقات الداخلة للدول الست نحو 27.7 مليار دولار، نصيب الإمارات منها كان 19.9 مليار دولار، ثم السعودية 5.5 مليار دولار، ثم عُمان 4.1 مليار دولار، ثم البحرين نحو مليار دولار، بينما كان بالسالب لقطر بنحو 2.4 مليار دولار، ثم الكويت بالسالب 319 مليون دولار. ومنذ عام 2011، عندما بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الكويت أعلى مستوياتها بنحو 3.3 مليار دولار، كابدت تلك التدفقات هبوط متصل على مدى ثمان سنوات من السنوات التسع التالية، حتى وصلت إلى السالب في عام 2020 وفقاً لكل من الإدارة المركزية للإحصاء والانكتاد.
ولا يفترض أن يفهم من تلك الفقرة بأننا نضع اللوم على جهة بعينها، سواء ما يتعلق بانحسار تلك التدفقات، أو بجودة إحصاءاتها، فذلك إفراز طبيعي لتردي البيئة العامة الحاضنة للتنمية، وأحد مؤشرات الحاضر لتردي تلك البيئة تخفيض تصنيف كل المصارف الكويتية من قبل وكالة فيتش الأسبوع الفائت. ضياع الأولويات سبب، وضع الخطط والسير عكسها سبب آخر، غياب الوعي بأهمية جودة المعلومات وحداثتها سبب ثالث، الانتشار السرطاني للهيئات والأجهزة من دون التحقق من الحاجة وجودة الأداء سبب رابع، لذلك، من الطبيعي أن يكون عزوف أو حتى هروب الاستثمارات المباشرة، محلية أو أجنبية، هو حصاد تلك البيئة الطاردة.