"الشال": التركيز على الرسوم في التعامل مع أملاك الدولة يُهدِّد الاستدامة

الاقتصاد عاجز عن خلق نشاط لتكوين وعاء ضريبي

تطرق تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي الى محاورعدة ، سنستعرض اثنين منها بنوع من التفصيل وهما: ديوان المحاسبة ، التقرير الثالث للموضوعات عالية المخاطر وإحصاءات مالية ونقدية خلال سبتمبر 2023.
وقال التقرير عن المحور الاول ، يقوم ديوان المحاسبة بعمل متقدم، هدفه الاستدامة، فهو لم يتوقف عند مهام الرقابة اللاحقة وتدوين ملاحظاته على ما تم، وإنما يقوم بعمل صحيح واستباقي لتلافي مخاطر المستقبل، صحيح أنه لا يجد دائماً آذانا صاغية، ولكنه يدون صراحة تقاعس هيئات عامة عن الاستجابة لمتطلباته، ويؤدي دوره بمهنية.
وفي تقريره الحالي، يسمي 6 موضوعات عالية المخاطر، الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات، والعجز المزمن لوزارة الكهرباء والماء عن تقدير احتياجات الطاقة، والعجز عن رصف وصيانة الطرق وفساد الخلطة الإسفلتية، ورسوم الانتفاع بأراضي الدولة، وتجاوزات ما خصص من أراضي الدولة لمؤسسة الموانئ الكويتية، وتأخر إجراء التحول الرقمي والتقني.
ولعل واحداً من المؤشرات على صحته هو اختراق أنظمة وزارة المالية في شهر سبتمبر الفائت، ما أدى إلى تعطيل أعمالها لبعض الوقت، ولا نعرف ما إذا كان للتخلف الرقمي علاقة بتوقف "تقارير المتابعة الشهرية للإدارة المالية للدولة" التي كانت تصدرها الوزارة شهرياً قبل الاختراق بأكثر من سنة.
وربما من المفيد أن ننبه أن لنا رؤية مختلفة لرابع المخاطر وهو حول الرسوم على أملاك الدولة، فالاستدامة الاقتصادية والمالية مهددة من مخاطر التعامل مع أملاك إن تم التركيز فقط على البعد المالي، أو الرسوم.
ولأن الاقتصاد مهدد بفقدان استدامته لعجزه عن خلق فرص عمل مواطنة حقيقية، وعجزه عن خلق نشاط اقتصادي يؤدي إلى تكوين وعاء ضريبي رديف مستقبلي لتمويل المالية العامة، ولأنه من المستحيل قيام أي مشروع كبير في الكويت للإنتاج السلعي والخدمي في ظل المستوى الحالي لأسعار الأراضي وغالبيتها الساحقة أراضي دولة، لابد من التعامل مع أملاك الدولة وفق معيارين.
المعيار الاقتصادي والذي يسمح بمنح الأراضي بتفاوت وامتياز كبير في مستوى الرسوم والمدى الزمني لفترة الاستغلال يتناسب مع ما يخلقه المشروع من فرص عمل مواطنة مستدامة.
بينما المعيار المالي، أو عدالة الرسوم للدولة، وهو صحيح، يفرض على أراضي الترفيه .