"الشال": التشكيل الحكومي لن يكون قدوة إن ظلت الجينات والمحاصصة

* ما زلنا بحاجة إلى تضحية كل الأطراف لإعادة اللحمة إلى مجتمع مزقته الخلافات
* استدامة الوطن تتطلب التوافق على مشروع تنموي ونهضوي مدعوم بالأغلبية
* تصحيح المسار الانتخابي توجُّه صحيح لاستبدال مفهوم تقسيم الوطن بمرحلة البناء والديمومة
* الانتخابات الأخيرة خطوة رئيسية لإصلاح بيئة العمل السياسي ستنعكس إيجاباً على أداء الإدارة العامة

تطرق تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي لمحاور عدة ابرزها الإدارة العامة والانتخابات النيابية 29 سبتمبر 2022 والنفط والمالية العامة خلال سبتمبر الماضي وسلوكيات الاجانب في البورصة ومنطقة جليب الشيوخ.
وحول المحور الاول قال التقرير استقالت حكومة أدارت عملية انتخابات نيابية بنجاح، طرحت عنواناً أو شعاراً رسمياً لها هو تصحيح المسار، وهو إقرار بمسار تاريخي مائل، أوقفت الانتخابات الفرعية، وحاربت شراء الأصوات، وأوقفت نقل الكتل التصويتية بإقرار التصويت بالبطاقة المدنية، أي وفق عنوان السكن الحقيقي، وأوقفت تقديم خدمات للمرشحين، وذلك توجه صحيح ومقدر. ونتيجته كانت تصحيح إفراز العملية الانتخابية ليصبح أقرب إلى تمثيل إرادة الناخب، وتلك خطوة رئيسية إلى الأمام في طريقة اصلاح بيئة العمل السياسي ما قد ينعكس إيجاباً على الأداء المحتمل للإدارة العامة، ولازال هناك حاجة لخطوات أخرى جوهرية.
ولكن نسبة التغيير في الوجوه لم تكن مختلفة عن كثير من المجالس السابقة، فقد بلغت نسبة التغيير 54% أي 27 نائباً جديداً، ولكن، المؤكد هو أن كثيراً ممن قرروا الترشيح من النواب السابقين ممن اعتمدوا لفوزهم على المخالفات الأربعة المذكورة عاليه، تم اقصائهم.
ونعتقد أن ما تحقق لابد وأن يستغل في الاتجاه الصحيح، والاتجاه الصحيح هو إعادة اللحمة إلى مجتمع مزقته الخلافات، فباستثناء الفاسدين ممـن تجـب ملاحقتـهـم، لابـد من تـذويب الخلافات الأخرى التي دفعت الكثير من المواطنين لتقديم الولاء لعصبياتهم الصغيرة على حساب الوطن، ومعها تم استبدال مفهوم بناء وديمومة الوطن، بمفهوم اقتسامه. واستدامة واستقرار الوطن، تتطلب التوافق على مشروع تنموي ونهضوي لا يمكن تحقيقه ما لم يحصل على دعم أغلبية تقدم أهدافه على كل ما عداها، ومثل هذا المشروع يتطلب تضحية من كل الأطراف.
ويبقى الجناح الأهم للإدارة العامة هو الجناح التنفيذي، وهو الجناح الذي يمثل أكبر كتل مجلس الأمة، وهو الجناح الذي يملك جيش من العاملين، ويملك المال والوظيفة والأمن. مهمته هي تقديم مشروعه التنموي والنهضوي، سواء كان هدفه استدامة المالية العامة واستدامة الاقتصاد، أو إعادة بناء رأس المال البشري تعليماً وقيماً، وما لم يكن التشكيل الحكومي قدوة، لن يعوضه أي توليفة لمجلس الأمة. ولن يكون ذلك التشكيل الحكومي قدوة إن ظلت الجينات والمحاصصة هي الخواص الحاكمة له، فالإدارة العامة هي قبول سياسي وقدرة مهنية، وهما خاصيتان لا وزن للجينات والمحاصصة في تميزهما، والتشكيل الحكومي الجديد الذي فقد محلله قبل أن يقسم، ركز على تغيير الأشخاص مع ثبات نهج الجينات والمحاصصة.