"الشال": الديمقراطية تتطلب "مفوضية للانتخابات" و"تأسيس الأحزاب"

* الإصلاح لن يخلو من نكسات يظل البناء عليها الضمانة لتحويل الإدارة العامة من عبء إلى قيمة وإنجاز
* انسحاب الحكومة عند انتخاب المجلس لمكتبه ولجانه تصرف مشجع وصحيح
* تغيير معايير اختيار فريق الإدارة العامة يضمن استدامة المالية والاقتصاد
* الحكومة أكبر الكتل البرلمانية وعليها تبني رؤية نهضوية وتنموية مشتركة

استعرض تقرير الشال اهم الملفات الاقتصادية خلال الاسبوع الماضي بدءاً بالإدارة العامة ومرورا بأداء الاقتصاد العالمي والإقليم العمالة المنزلية أو القطاع العائليي، ثم تناول بنوع من التفصيل ملف العمالة بشقيه الأعداد والأجوروقطاع العمل خلال الربع الثاني 2022 .
وحول الإدارة العامة قال التقريرانه بعد حالة من الضبابية ناتجة عن اعتراض معظم النواب الجدد والشرائح الناشطة في المجتمع على تشكيل سريع لمجلس الوزراء، تبعها استقالة الوزارة وقلق حول تجاوز موعد أول انعقاد لمجلس الأمة للمهلة الدستورية، عولج الأمران بعقل، أعيد تشكيل الحكومة، وهو أمر لم يكن ليحدث في السابق، وعقدت جلسة لمجلس الأمة ضمن المهلة الدستورية، ورفعت بعدها لعدم حضور حكومة لم تتشكل، وكان تصرفا صحيحا. أعيد تشكيل الحكومة، بتغير كبير في الأشخاص عن حكومة ما قبل أغسطس الفائت، وقبلها، التزمت سابقتها بكل الوعود الصحيحة، قبل وأثناء عملية الانتخابات، كما انسحبت الحكومة عند انتخاب المجلس لمكتبه ولجانه
مطبقة شعار "المجلس سيد قراراته"، وهو تصرف مشجع وصحيح. ولأن خيار الكويت ديمقراطي، ولأن النهوض والتنمية صلبها سلامة ونضج الإدارة، بينما الموارد والرؤى عاملان مساندان، لابد من إنضاج الإدارة الديمقراطية بشقيها التشريعي والتنفيذي.
وفي الطريق إلى إنضاج العملية الديمقراطية في شقيها التشريعي والرقابي، نعتقد أن هناك ثلاث مرتكزات لابد من استكمالها في أي انتخابات قادمة، وأولاها هو تشكيل مفوضية مستقلة للإشراف على العملية الانتخابية رفعاً للحرج ومنعاً للحساسية عن الحكومة. ثاني المرتكزات هو تحويل العمل البرلماني الفردي إلى عمل تكتلات أو جماعات، ذلك يعني إقرار نظام صارم لتأسيس الأحزاب على أسس سياسية بحتة مع مراقبة شديدة لمواردها المالية وكيفية التصرف بها، علماً بأن الأحزاب محدودة ولكنها موجودة من دون خضوعها للإشتراطات المذكورة. والغرض هو إتاحة الخيار للناس لانتخاب نهج أو برنامج ملتزم به، أما البديل، فهو تفكيك التمثيل إلى حزب لكل فرد من غالبية النواب ما يصعب التوافق معه، ومن غير الممكن أن تكون أولويات الفرد ناضجة أو قدرته ظاهرة في التأثير في مسار البلد.
ثالث المرتكزات هو أن المسار الديمقراطي كان معوج بسبب طغيان الفساد والانحرافات، وهو ما نبذه العهد الجديد، أو أحياه بعد موته كما ذكر سمو ولي العهد، وكان لمرسوم الصوت الواحد دوره في تشويه كبير لمخرجات العملية الانتخابية، ولابد من تغييره، وذلك ينسحب أيضاً إلى ضرورة تعديل الدوائر.
وفي الطريق إلى تقوية الجناح الأهم في الإدارة العامة وهو السلطة التنفيذية إن كانت أولوياتها هي العودة بالكويت إلى الريادة في إقليمها، لابد من تغيير معايير الاختيار، فالأصل في الاختيار هو تجانس الفريق واتفاقه على رؤية موحدة. فالبلد تواجه تحديات صعبة، لعل أهمها هو ضمان استدامة ماليتها العامة التي ذكرها بيان الحكومة واستدامة اقتصادها واستدامة ميزان العمالة المواطنة لديها .
ولأن الحكومة هي أكبر الكتل البرلمانية، ولأن موارد الدولة
حتى الآن سيادية وليست ضريبية، أي تحصلها الحكومة
من بيع أصل ناضب، ولأن النظام الديمقراطي في الكويت
لا يمنح حق تشكيل الحكومات وفقاً لنتائج الانتخابات، تبقى الحكومة هي القادرة على تبني رؤية نهضوية وتنموية وتمريرها.
ختاماً، لابد من التأكيد على أن ما تحقق حتى الآن يفتح بارقة أمل للنهوض، بارقة كانت مفقودة منذ زمن طويل، ونأمل أن يحقق وضعها على موقع الاختبار الفعلي ما يتسق مع محتوى التغيير الظاهر، ويبقى الإصلاح عملية مستمرة، لها بداية لن تخلو من بعض النكسات، ويظل البناء المتصل عليها هو الضمانة لتحويل الإدارة العامة، من عبء، إلى قيمة وإنجاز.