"الشال": الزيادات العشوائية لرواتب ومزايا القطاع العام أهم تحديات وزير المالية

الزيادات ترفع مزايا الوظيفة العامة في بلد يوظف قطاعه العام %83.9 من عمالته

هروب العمالة من الخاص إلى العام يخالف خطة التنمية

ازدحام القطاع العام خلق فوضى إدارية وتسبب في بيروقراطية عقيمة وبيئة أعمال طاردة

انحدارالاستثمارات فاقم مشكلة خلق فرص عمل مستدامة

1.8 كويتي قادم لسوق العمل بالسنوات القليلة المقبلة مقابل كل مواطن في السوق حالياً

الكويت البلد الوحيد الذي لم يتحوط من التداعيات المحتملة بعد توقف الحرب الروسية

تنقل تقرير الشال الاسبوعي بين عدة محطات اقتصادية مهمة بدأها بوزير المالية وبداية صحيحة، ثم ملكية الأجانب في قطاع البنوك الكويتية، ثم سيولة بورصات الخليج خلال النصف الأول 2023.
وحول المحطة الاولى قال التقرير ان البداية الصحيحة هي الوعي بأن ما يقود هذا البلد الجميل إلى مسار انتحار مبرمج أمر ليس لدى أي مسؤول حريص خيار سوى مواجهته، وذلك في تقديرنا كان هدف تصريح وزير المالية لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، فالمطالبة بالزيادات العشوائية لرواتب ومزايا العاملين في القطاع العام، ليست فقط خاطئة مالياً واقتصادياً، وإنما مستحيلة رقمياً، وهي كارثة مستقبلاً.
هي خاطئة مالياً واقتصادياً لأنها ترفع من مزايا الوظيفة العامة في بلد يوظف قطاعه العام نحو 83.9% من عمالته المواطنة إضافة إلى مخصصات دعم العمالة المواطنة في القطاع الخاص حيث لا عمل حقيقي ولا حتى مكان لغالبيتهم، وما ذكره وزير المالية هو ربط مستوى المكافأة بمستوى الإنتاجية ما يرفع من كفاءة الإنفاق ويحفز الموظف على التطوير والإبداع ويرتقي بمستوى خدمات القطاع العام لصالح الجميع.
واحدة أخرى من خطايا ذلك النموذج العشوائي هي بدء نزوح العمالة المواطنة من القطاع الخاص إلى القطاع العام كما أشارت أرقام 31/03/2023 للإدارة المركزية للإحصاء، خلافاً لمستهدفات كل خطط التنمية. ولأنه قطاع عام مزدحم يشمل كل وزارات الدولة ونحو 50 هيئة ومؤسسة وجهاز ولجنة دائمة، تسبب ذلك في خلق ازدحام إداري وتسبب في بيروقراطية عقيمة وبيئة أعمال طاردة، انحدر معها مستوى الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر ما فاقم من مشكلة تقلص احتمال خلق فرص عمل مواطنة مستدامة خارج القطاع العام.
وهي رقمياً مستحيلة، لأن الكويت البلد الأعلى إدماناً على النفط، ومرونة نفقاته العامة عالية جداً حال ارتفاع أسعاره وإنتاجه، ومعدومة حال انخفاضهما، ونفقات موازنة السنة المالية الحالية 2024/2023. ارتفعت بنحو 11.7% لتبلغ 26.3 مليار دينار، بينما مسار أسعار النفط وإنتاجه إلى انخفاض. كان معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر مارس 2023 نحو 80 دولار، وانخفض – وإن قليلاً – لمعدل ربع السنة المالية الحالية الأول (أبريل - يونيو 2023) إلى نحو 79.8 دولار، رغم خفض إنتاج أوبك+، وبلغ معدل سعره في شهر يونيو الفائت 76.6 دولار ما يعكس اتجاهه الهابط، والأهم، طال الكويت في مايو 2023 خفض في حصة إنتاجها بلغ 128 ألف برميل يومياً، أي أصبح أدنى من مستوى الإنتاج المقدر في موازنتها الحالية.
ولعدة مبررات، نتائجها على المستقبل القريب كارثية، ففي الكويت نحو 783 ألف شابة وشاب أعمارهم ما بين أقل من سنة و24 سنة، أي أن مقابل كل كويتي في سوق العمل حالياً، هناك 1.8 كويتي قادم إليه، غالبيتهم قريباً، وأي رؤى لإنفاق الأموال لا تستثمر في خلق فرص عمل لهم، تعني دفع البلد إلى حالة بطالة شبابية سافرة وكبيرة تهدد استقرارها.
وما يزيد مخاطر الوضع، هو أن أسعار النفط وإنتاجه إلى انخفاض، ففي الشهور الثلاثة الفائتة خفض الإنتاج، ورغم ذلك انخفضت الأسعار، وحال توقف الحرب الروسية الأوكرانية، سوف تزيد الضغوط إلى الأدنى على كل من أسعار وإنتاج النفط، وهو أمر لم يتبق سوى الكويت التي لم تتحوط له. وأخيراً، وتحت ضغوط متزايدة، سوف تلجأ الكويت إما إلى تسييل مدخراتها، أو إلى الاقتراض بضمانها من السوق العالمي، وكلنا نعرف نماذج حاضرة لما آل إليه مصير دول دخلت مصيدة الاقتراض.
لكل ما تقدم، خيارات الكويت مع الهجمة الشعبوية على المالية العامة إن استمرت، هي جمع من الخاطئة والمستحيلة والكارثية، لذلك، نقدر ما ذكره وزير المالية، فهي وقفة لإنقاذ وطن جميل، وقفة لها تكاليفها حتماً، ونأمل أن تكون الحكومة داعمة لهذا التوجه.