"الشال": السيولة اليومية للبورصة تقفز181 في المئة خلال عام

استعرض تقرير الشال الاسبوعي محاور اقتصادية عدة اهمها : الإصلاح وسيولة بورصة الكويت وسوق العقار المحلي في مايو 2019 وخصائص التداول في بورصة الكويت في مايو 2019 ، ثم نتائج بنك الكويت الدولي خلال الربع الأول 2019.
وحول الإصلاح وسيولة بورصة الكويت قال التقرير إن كان لا بد من تقديم نموذج يدلل على نجاعة جهود الإصلاح، فقد جسدت البورصة الكويتية مثل هذا النموذج، لم يكن درب الإصلاح لها ميسراً، واحتاج إلى سياسات وقرارات جراحية، وفي النهاية، أتى بثماره. أهم مؤشرات النجاح هو مؤشر السيولة، والمتابع لحركة السيولة منذ بداية العام الجاري يلحظ ذلك الارتفاع، فالمعدل اليومي لقيمة التداول ارتفع من 11.5 مليون دينارللشهور الخمسة الأولى من عام 2018، ومن 20.7 مليون دينار للشهور الخمسة الأخيرة من عام 2018، إلى 30.9 مليون دينار للشهور الخمسة الأولى من عام 2019، وإلى 31.5 مليون دينار منذ بداية العام الجاري ولغاية نهاية الأسبوع الفائت بنسبة ارتفاع تصل الى 181 % خلال عام .
صحيح أنه لا زالت هناك الكثير من الملاحظات ما يحتاج إلى بعض الجهد وبعض الوقت لكي يتحسن، ولكن، زخم السيولة رغم غياب سياسات إصلاح مالي واقتصادي على مستوى الاقتصاد الكلي، ورغم سخونة الأحداث الجيوسياسية في الإقليم، يعتبر تطورا إيجابيا لافتا لا بد من نسب معظمه إلى الإصلاحات الجزئية ضمن البورصة، والتي تمت. أولى الملاحظات هي أن تدفق الأموال الأجنبية إلى البورصة، وهو أمر طيب، لا بد من وضعه تحت المجهر والتحوط من احتمالات انسحاب تلك الأموال الساخنة في أي لحظة، ولعل تفعيل دور صناع السوق المحليون يخفض من تلك المخاطر. ثاني الملاحظات، هو الانحراف الشديد في توزيع تلك السيولة، فنحو نصف شركات السوق الأول -9 شركات من أصل 19 شركة- استحوذت على نحو 73.1% من كامل سيولة البورصة خلال العام الجاري وحتى نهاية الأسبوع الفائت. وعلى النقيض من ذلك، نحو نصف الشركات المدرجة وعددها 88 شركة، كان نصيبها من إجمالي سيولة البورصة فقط 0.85% حتى نهاية الأسبوع الفائت، أي أقل من 1%. وبعض تلك الشركات غير السائلة في وضع مالي جيد، وبعضها غير ذلك، والفرز وتخفيض المعروض من غير المليء من الشركات، ربما ينتج عنه زيادة سيولة ما تبقى. ثالث الملاحظات هي، استمرار ضعف ثقة المستثمر المحلي في البورصة، فحصيلة قيمة تداولاته للشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، وهي شهور نشطة، كان هبوطا مطلقا ونسبيا في مساهمته، وصافي تداولاته كانت بيع -زيادة قيمة مبيعاته عن قيمة مشترياته- بنحو 332.358 مليون دينار كويتي، وتم تعويضها من فائض مشتريات مستثمرين أجانب، وبشكل ضئيل أيضاً، من فائض مشتريات مستثمرين من دول مجلس التعاون، وتلك أزمة ثقة لدى المستثمر الكويتي لا بد من دراسة مسبباتها والتعامل معها.
تلك الملاحظات لا تقلل من قصة نجاح إصلاحات البورصة، والأمل هو في انتقال عدواها الحميدة إلى إصلاح الاقتصاد الكلي، فالنتائج لا تتحقق بالإعلان عن الإصلاحات، وإنما بأسبقية العمل من أجل تحقيقها.