"الشال": "الصندوق السيادي"يحتاج إدارة لا تتأثر بالصراعات السياسية

صندوق الكويت السيادي بات مشلولاً وفقد الكثير من قياداته ومعها مهنيته

السياسات الاقتصادية والمالية الخائبة وراء ارتفاع النفقات الجارية واستهلاك الإيرادات

الدولة تدفع إلى استهلاك متسارع لصندوقها السيادي أو الاقتراض بضمانه

اكد تقرير الشال الاسبوعي ان صندوق الكويت السيادي هو ما تبقى مصدر مستدام للدخل في الكويت، رغم ما يتعرض له الوقود الأحفوري من ضغوط، ويفترض أن تصبح أولوية الكويت هي إعادة بنائه وتنميته وتغيير وظيفته لتصبح إيراداته بديلا تدريجيا متناميا لإيرادات النفط. وعندما تصبح له وظيفة، تصبح إدارته محترفة ومستقلة ولا تتأثر بالصراعات السياسية المحلية، ولا تحتاج وصاية من وزير أو آخر، فالأداء هو وسيلة قياس النجاح أو الفشل لتلك الإدارة، وليس مناقلة تبعيتها وفقاً لميل الميزان السياسي لطرف أو آخر.
عندما تحررت الكويت من احتلال غاشم، استهلكت أكثر قليلاً من 60% من قيمة صندوقها السيادي البالغة حينها نحو 100 مليار دولار في تمويل نفقاتها العامة في حقبة توقف فيها إنتاج النفط، وذهبت غالبية تلك النفقات إلى إعادة بناء ما دمره الاحتلال.
وكما كان ذلك الاحتياطي ملاذاً حينها، عملت السياسات الاقتصادية والمالية الخائبة منذ ذلك الحين على ارتفاع هائل في النفقات العامة الجارية حتى باتت قيمتها تستهلك كل الإيرادات العامة، ولأنها غير مرنة، سوف تدفع الدولة إلى استهلاك متسارع لملاذها الأخير أو صندوقها السيادي، أو الاقتراض بضمانه.
وفي انتقاد صحيح، ذكرت وكالة بلومبيرغ الأسبوع قبل الماضي بأن صندوق الكويت السيادي بات مشلولاً وفقد الكثير من قياداته ومعها مهنيته، ورغم أنه أول صناديق العالم السيادية بعمر بلغ 70 عاماً، إلا أن صناديق الإقليم الحديثة باتت تتفوق عليه. والأسبوع قبل الفائت قدم وزير المالية الكويتي وهو وزير مهني استقالته، لأن المطروح لم يكن ما أصاب صندوق الدولة السيادي وملاذها من خلل وهو الأصل الوحيد الذي يمكنه انتشالها مما هي فيه، وإنما على توزيع مؤسساتها وهيئاتها الخمسين بين وزرائها.
صندوق الدولة السيادي هو ما تبقى مصدر مستدام للدخل في الكويت، ومع ما يتعرض له الوقود الأحفوري من ضغوط، يفترض أن تصبح أولوية الكويت هي إعادة بنائه وتنميته وتغيير وظيفته لتصبح إيراداته بديلا تدريجيا متناميا لإيرادات النفط. وعندما تصبح له وظيفة، تصبح إدارته محترفة ومستقلة ولا تتأثر بالصراعات السياسية المحلية، ولا تحتاج وصاية من وزير أو آخر، فالأداء هو وسيلة قياس النجاح أو الفشل لتلك الإدارة، وليس مناقلة تبعيتها وفقاً لميل الميزان السياسي لطرف أو آخر.