"الشال": الفشل قد يكون مصير رؤية 2024/‏ 2040 مع غياب العمل المؤسسي

"كويت 2035" لم تحقق أي تقدم ملموس في مستهدفاتها الخمسة منذ 2017

• الحكومة فشلت في تحقيق إدارة فاعلة أو اقتصاد متنوع وبيئة معيشية مستدامة
• النفقات العامة ارتفعت إلى 26.3 مليار دينار خلال الموازنة الحالية

تناول تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي محاور مهمة بدأها بـ"رؤية الكويت 2035 – كويت جديدة" والتي جاءت على لسان نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد ووزير المالية بالوكالة خلال تصريحات صحافية أن رؤية كويت 2035 لم تحقق شيئا ملموسا من أهدافها، ذلك نقد صحيح ومستحق، ولكنه دون الواقع، فالمستهدفات الخمسة للرؤية هبطت اليوم إلى ما دون مستواها في بداية عام 2017. والمستهدفات التي تم استعراضها في مركز جابر الثقافي في 2017، لم تأتي عن قناعة، وإنما جاءت نتيجة خوف من تداعيات هبوط متصل في أسعار النفط منذ خريف 2014، اضطرت معه الكويت إلى الذهاب إلى أسواق المال العالمية من أجل الاقتراض مقابل تقديمها خطة إصلاح مالي واقتصادي، بعدها لم يتم الالتزام بأي من تلك المستهدفات على الإطلاق.
أولى المستهدفات هي " إدارة حكومية فاعلة"، ومنذ ذلك التاريخ تشكلت في الكويت 10 حكومات، والوزراء التسعة زائداً رئيس الوزراء ونوابه الذين استعرضوا تلك المستهدفات في يناير 2017، لم يعودوا ضمن الحكومات الأخيرة، أي أنه حتى استقرار الحكومات وليس فعاليتها، لم يتحقق.
ثاني المستهدفات "اقتصاد متنوع مستدام وبيئة معيشية مستدامة"، والاقتصاد لازال يولد بنسبة 70% من قطاع عام ضعيف الإنتاجية عالي التكلفة، وزادت نسبة العمالة المواطنة فيه لتبلغ 84% من إجماليها، وهبطت لدى القطاع الخاص، وما زال النفط يمول 90% من النفقات العامة، وارتفع الإنفاق العام من مستوى 20 مليار دينار إلى 26.3 مليار دينار ما بين موازنة ذلك العام والموازنة الحالية، وارتفعت النفقات الجارية ضمنه إلى نحو 90%، وزادت طوابير الباحثين عن عمل، وأصبحت بيئة الأعمال طاردة للاستثمار المباشر المحلي والأجنبي، وكلها مضادات للاستدامة.
اما المستهدف الثالث وهو "تحقيق رعاية صحية عالية الجودة"، والإنفاق على الخدمات الصحية من أعلى مستويات الإنفاق في العالم، ورغم هذا ما زال الهروب من تلك الخدمات إلى العلاج في الخارج الفاسد في معظمه، قائما، وما زال الهروب من الخدمات المجانية لمثل مشروع عافية وإضافاته قائما، وما زال الاختلال كبير بين نسبة المحسوبين من التقنيين على تلك الخدمات إلى غيرهم من الإداريين لصالح الفئة الأخيرة.
والمستهدف الرابع "تأسيس بنية تحتية متطورة"، ومجرد عقد مقارنة بين المستوى والكلفة والمدى الزمني لإنجاز تلك البنى مقارنة بدول الجوار كاف للحكم على مدى تخلفها ومدى فسادها، حتى أننا استدعينا سفراء دول لإعانتنا على إصلاح طرقنا، ومازلنا عاجزين عن ردم حفرها.
اما خامس المستهدفات "تعزيز رأس المال البشري الإبداعي"، وفي برامج الحكومات منذ ذلك الحين بند يقر بأن التعليم العام متخلف 4.8 سنة، والجامعة العامة الوحيدة خرجت من التصنيف، وهناك تهم غش طالت نحو 40 ألف متورط، والمخفي أعظم، ومعظم فرص العمل لمخرجات ذلك النظام اصطناعية وليست سوى بطالة مقنعة غير مستدامة.
وما حدث قد حدث، والإقرار به أمر طيب، ولكن، الإقرار بالفشل حدث سابقاً مع خطط التنمية التي سبقت تلك الرؤية، وقد يكون مصير رؤية 2024 – 2040 هو نفس المصير. فما يحدث في الكويت هو الغياب التام للعمل المؤسسي، أي العمل المرتبط بمشروع الدولة المستدامة