"الشال": القرارات المالية الأخيرة تُهدِّد بنضوب احتياطات الكويت بحلول 2035

استعرض تقرير الشال الاسبوعي محاورعدة أهمها : حريق السيولة وأزمة المالية العامة والنفط والمالية العامة خلال ابريل الماضي وكذلك اداء البورصة بنهاية الشهر ذاته.
وحول المحور الاول قال "الشال" تعاني الكويت من حريق سيولة، وما لم تفطن إلى أنه مجرد مؤشر لأزمة مؤقتة ما لم يعالج فسوف تتحول إلى ما هو أخطر بكثير أو إلى أزمة دائمة للمالية العامة، وتجاوز الحريق المؤقت والأزمة الدائمة لا زال رغم ارتفاع تكاليفه بيدنا. والحل هو في تبني مبدأ استدامة المالية العامة، والتعامل مع مبدأ الاستدامة هو قرار وإجراء، وليس شعارا فقط ضمن برنامج الحكومة. والمؤشرات الأولية تؤكد أن القرارات المالية الأخيرة، سواء ارتفاع بند النفقات العامة بالموازنة الحالية، أو بالسحب وبأثر رجعي من احتياطي الأجيال القادمة، أو طلب السماح بالسحب منه في المستقبل، أو ببيع أصول غير سائلة عليه، أو بشراء نصاب لجلسة واحدة لمجلس الأمة بمليار دينار كويتي، كلها سير في اتجاه تسريع وتعميق الأزمة، ومخالفة حتى لتحذيراتها الأخيرة بنضوب احتياطيات الكويت المالية بحلول عام 2035.
الاستدامة تعني تغيير جوهري بتحويل إيرادات الموازنة العامة من غلبة طاغية لدخل غير مستدام –النفط– إلى دخل مستدام، ثم التدقيق الشديد في جانب المصروفات لوقف هدرها وفسادها. الإجراء الأول، أي الغربلة الجوهرية لمصادر الإيرادات عبارة عن خطوات مبرمجة في طريق الإصلاح الاقتصادي الشامل، والإجراء الثاني، أي خفض هدر وفساد النفقات العامة، يعمل على ردم فجوة العجز المالي وتخفيف الضغط على جانب الإيرادات، والأهم، أن الاثنين يعملان على بناء رصيد من الثقة لدى الإدارة العامة، وهو رصيد تلاشى في الوقت الحاضر.
وبعد أكثر من 70 سنة على عمر النفط الذي بدأ عصره بالوهن، الأصل الوحيد الذي تبقى للكويت هو احتياطي الأجيال القادمة، الذي غرست بذرته في عام 1953 وكان أول صندوق سيادي في العالم، وتم تقنينه وتنميته منذ عام 1976، ثم للأسف تم وأد ذلك التنفيذ وإلغاء التقنين في عام 2020، بعد وقف تحويل الـ 10% من الإيرادات العامة إليه. ما تبقى من ذلك الأصل، يحتاج إلى تغيير وظيفته ليتصدر دخله فقط بند الإيرادات الأول في تمويل الموازنة العامة، فهو الدخل الرئيسي الوحيد حالياً والمستدام، وتغيير وظيفة الاحتياطي يحتاج إلى أخذ بعض المخاطر، وتظل مخاطر الفشل في استدامة المالية العامة أكبر بكثير.
والمثال الناجح، هو الصندوق السيادي النرويجي الذي كان حجمه في عام 1998 نحو 23 مليار دولار ، وأصبح في نهاية عام 2020 نحو 1,27 تريليون دولار ، أو أكثر من ضعف حجم صندوق الأجيال القادمة الكويتي. وفي عام 2019، حقق الصندوق النرويجي عائداً بلغ 20%، وحقق في عام 2020 عائداً بنحو 10.9%، وحقق في الربع الأول من عام 2021 نحو 46 مليار دولار ، ويكفي أن يحقق الصندوق الكويتي معدل عائد لكل خمس سنوات ما بين 6-7%، وسيكون كافياً لتأمين طريق الاستدامة.
بعدها يأتي النفط كداعم مساند لتمويل النفقات العامة، ولكن مع تناقص مبرمج لمساهمته، ومع الإبقاء على تحويل 10% من دخله لزيادة رصيد احتياطي الأجيال القادمة حتى يواكب الارتفاع الضروري للنفقات العامة. ومع نهج إصلاحي يوقف هدر وفساد النفقات العامة، تأتي الضريبة لتعزيز الإيرادات العامة، سواء تلك السلبية منها مثل رسوم أملاك الدولة أو توجيه الدعم وزيادته ولكن لمستحقيه فقط، أو مشروع الضرائب بدءًا من شرائح الدخل العليا ثم تعميمها تدريجياً من نهوض الدولة الاقتصادي.
وفي خلاصة، خطوات الإصلاح تبدأ من إطفاء حريق المالية العامة عندما تستلم إدارتها إدارة واعية لمخاطرها وقابلة للتضحية من أجل إنقاذ البلد، ثم استدامة المالية وخطوتها الأولى إطفاء حريق السيولة ثم استدامة مصادر تمويلها، ثم اصلاح اقتصادي بعد خفض مخاطر السيولة وتأمين استدامة المالية العامة، وكل ذلك لن يتحقق والإدارة العامة غائبة والبلد يعيش حقبة غير مسبوقة من الانسداد السياسي.