"الشال": القطاع المالي اجتاز أكبر أزمة اقتصادية بحرفية "المركزي"

تطرق تقرير الشال الاسبوعي الى محاور عدة اهمها: تقرير الاستقرار المالي 2020 والتصنيف الائتماني لستاندر آند بورز والأداء المقارن لأسواق مالية منتقاة خلال يوليو 2021. وقال صدر الأسبوع قبل الفائت تقرير بنك الكويت المركزي حول الاستقرار المالي بمفهومه الضيق عن عام 2020، والمقصود استقرار القطاع المالي وأكثر من 80% ضمنه هو ثقل القطاع المصرفي، والبقية يتقاسمها شركات الاستثمار وفروع البنوك الأجنبية وشركات التأمين وشركات الصرافة. التقرير مهني ومليء بالأرقام وخلاصته أن القطاع المالي اجتاز أكبر أزمة مالية مرت على العالم في أوقات السلم منذ نحو 90 عاما، وكانت التكاليف في حدودها الدنيا، والاحتياطيات والإيجابيات من حدودها العليا، ذلك جهد لا نملك سوى تقديم شكر مستحق لبنك الكويت المركزي ولحرفية وتعاون القطاع المصرفي.
يذكر تقرير بنك الكويت المركزي أن ربحية المصارف فقدت في عام 2020 نحو 52% من مستوى ربحية 2019، ولكن نحو 35% من الانخفاض فقط كان هبوط أرباح التشغيل، ونحو 65% مخصصات، بعضها مستحق والأخر تحوطي. وارتفعت القروض غير المنتظمة بنحو 43%، ويقابلها مخصصات بنحو 222%، وتغطي الضمانات نحو 53% منها، ولدى القطاع مخصصات تغطي ارتفاع القروض غير المنتظمة إلى 5.9% من إجمالي محفظة القروض، أي قرابة ثلاث أضعاف مستواها الحالي البالغ 2%. ورغم أن عام 2020 عام الجائحة، ارتفعت أصول المصارف بنحو 2.9%، وارتفعت ودائعها بنحو 4.1% رغم سحوبات القطاع العام جانب من ودائعه، وبلغ نمو الائتمان المصرفي 4.8%، وانخفض معدل الدوران الوظيفي من 17% إلى 10% أي أصبحت وظائف القطاع أكثر استقراراً، وزادت المساحة الاقراضية للقطاع، وارتفعت كفاية رأس المالي إلى 19%. وقام البنك المركزي باخضاع القطاع لأقصى اختبارات الضغط ضمن ثلاث سيناريوهات، الأول تعرض قطاع العقار لضغوط شديدة، ونحو 66% من رهونات المصارف عقار، الثاني تعرض المالية العامة لتدهور كبير، والثالث عودة أزمة كبرى مماثلة للجائحة على مستوى العالم. والخلاصة كانت هي أن القطاع سوف ينجو حتى لو تحقق أسوأ سيناريو، وسوف يحافظ على كفاية لرأس المال أعلى من 8%، وهي الحد الأدنى وفق متطلبات بازل. ونعتقد في الشال أن تحقق السيناريوهات الصعبة بات أبعد نتيجة تطورات مؤشرات أداء الاقتصاد الكلي على مستوى العالم ومحلياً ونتيجة قراءتنا لمؤشرات أداء القطاع العقاري والمالي النصف الأول من العام الحالي.
فمن المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي في عام 2021 بنحو 6% ليعوض كل فاقد عام 2020، ويضيف نمو بنحو 4.9% في عام 2022 وفق تقديرات صندوق النقد الدولي، ويظل انتفاخ أسعار الأصول المالية - الأسهم - وارتفاع حجم ديون العالم القياسي بقطاعيه العام والخاص، واحتمال عودة الجائحة، مكامن خطر.
وعلى المستوى المحلي، سوف ينمو الاقتصاد بالموجب بعد خسائر قياسية في عام 2020. وارتفعت سيولة سوق العقار بنحو 129% في النصف الأول من العام الجاري، وارتفعت سيولة البورصة حتى نهاية يونيو الفائت بنحو 53%، وكسب مؤشر البورصة العام نحو 15.2%، والأسهم تمثل 12% من رهونات المصارف.
كما ارتفعت أرباح المصارف بنحو 0.5% ما بين الربع الأول من العام الجاري والربع الأول من العام الفائت، ومثلت أرباح الربع الأول 2020 نحو 40.5% لكامل أرباح عام 2020. وزادت أرباح قطاع الاستثمار للشركات المدرجة بنحو 155.5% لنفس الفترة، ولقطاع التأمين بنحو 19.3% لنفس الفترة، وزادت أرباح المصارف التي أعلنت نتائج أعمالها للنصف الأول من العام الجاري بنحو 54.8%، والمصارف المعلنة هي: بنك الكويت الوطني، بيت التمويل الكويتي، بنك برقان، بنك بوبيان، البنك الأهلي المتحد (الكويت)، بنك الخليج، البنك الأهلي الكويتي وبنك الكويت الدولي.
في خلاصة، تبني بنك الكويت المركزي مبدأ صحيح وحصيف، مفاده "استغلال زمن اليسر للاستعداد لزمن العسر"، تلك هي السياسات الاستباقية والتحوطية، لذلك جاءت تقديرات وكالة ستاندرد آند بورز لوضع القطاع المصرفي المحلي، ليس فقط أن سلامته من الأفضل على مستوى الإقليم، وإنما من الأفضل على مستوى العالم، ولا نملك سوى تكرار تقديرنا لبنك الكويت المركزي، ولكفاءة القطاع المصرفي.