"الشال": الكويت الأكثر تأثراً بأزمة المصارف العالمية

ارتفاع تكاليف خدمة الديون قد يؤدي إلى سلسلة من الإفلاسات على مستوى دول ومؤسسات كبرى

عاود تقرير الشال الاقتصادي قرع الجرس للتحذير من الآثار والتداعيات المُحتملة لأزمة تعثر المصارف التي ضربت الولايات المتحدة الأميركية في العاشر من الشهر الجاري على القطاع المصرفي في الكويت، فيما كشف، وحسب الاحصاءات الرسمية لهيئة المعلومات المدنية، أن هناك 26 ألفاً و100 كويتي مُتعطلين عن العمل بنهاية ديسمبر الماضي.
وقال معدو التقرير: إن أزمة المصارف لم تكن مُتوقعة، لكنها حدثت، وترتب على حدوثها عقد اجتماعات طوارئ استثنائية في الولايات المتحدة، تبعها جهد مماثل في سويسرا، وشاركهم التواصل والقلق كل سلطات العالم النقدية والمالية، إلا الكويت غير، وحدها، وهي الأكثر تأثراً بتداعيات الأزمة، كانت واستمرت بلا إدارة عامة بالكامل.
وذكر التقرير أن التوقعات قبل أزمة تعثر المصارف كانت تشير إلى ترجيح زيادة سعر الفائدة بـ0.50% بسبب استمرار مستويات التضخم بأعلى من المتوقع لها واستمرار سخونة سوق العمل ورواج الاستهلاك الخاص، ومع تلك الزيادة بلغت الفجوة بين سعر الخصم على الدينار الكويتي والفائدة الأساس على الدولار الأميركي ما بين 0.75% و1.00%.
ورأى فريق إعداد التقرير أن تعميق أزمة القطاع المالي يصبُّ في اتجاهين، أولهما: اتساع حالات تعثر المصارف المتوسطة والصغيرة التي يقدر عددها في أميركا بـ190 مصرفاً، طال التعثر حتى الآن أربعة منها فقط بمجموع أصول بحدود 550 مليار دولار ومجموع ودائع بحدود 317 مليار دولار، والثاني رفع تكاليف تمويل القروض فإجمالي ديون العالم، السيادية والخاصة في مستوى قياسي، أقل قليلاً من 300 تريليون دولار أو نحو 3.38، لافتاً إلى أن ارتفاع تكاليف خدمة الديون قد يؤدي إلى سلسلة من الإفلاسات على مستوى دول ومؤسسات كبرى.
من جهة أخرى، قال التقرير: إن الهيئة العامة للمعلومات المدنية أصدرت آخر البيانات التفصيلية عن إحصاءات السكان والعمالة في نهاية ديسمبر 2022، ولم تصدر البيانات التفصيلية لنهاية عام 2021، وتوضح أن عدد السكان الإجمالي في الكويت بلغ في ديسمبر عام 2022 نحو 4.737 مليون نسمة، مسجلاً نمواً بنحو 8% مقارنة مع نهاية عام 2021، بارتفاع مطلق خلال 2022 بنحو 351.2 ألف نسمة.
ولفت إلى أن عدد السكان الكويتيين زاد خلال عام 2022 بنحو 28.8 ألف نسمة، أي بنسبة نمو بنحو 1.9% ليبلغ إجمالي عددهم نحو 1.518 مليون نسمة، بينما تراجعت نسبة الكويتيين من جملة السكان من نحو 33.94% في نهاية عام 2021 إلى نحو 32.04% وفق الأرقام الأخيرة.
وأكد أن عدد السكان غير الكويتيين ارتفع بنحو 322.4 ألف نسمة أي بمعدل زيادة قاربت على 11.1%، ليبلغ عددهم نحو 3.219 مليون نسمة.
ويُعتقد أن بطالة الكويتيين السافرة قد ارتفعت إلى نحو 26.1 ألف عامل، أي ما نسبته 5.4% من المجموع الكلي للعمالة الكويتية في نهاية عام 2022 مقارنة بنحو 25.4 ألف عامل أو ما نسبته 5.4% في نهاية عام 2021.
وقال: إن إجمالي عدد العاملين "كويتيين وغير كويتيين" في القطاع الحكومي بلغ نحو 492.9 ألف عامل أي ما نسبته 10.4% تقريباً من عدد السكان الكلي، وبلغت نسبة الكويتيين من العاملين في القطاع الحكومي نحو 77.2%.