"الشال": الكويت تعيش بإدارة موقتة عاجزة عن التحوُّط وتنويع الدخل

* معظم المناصب القيادية في القطاع العام والهيئات الحساسة المهيمنة على الاقتصاد موقتة
* النفط ومدخراته مهددان بالمزيد من الهبوط في المستقبل والإدارة العامة عاجزة عن التفكير بالتحوط
* الكويت تعيش حالة من الشقاق الداخلي لا تجعلها قادرة على التوافق لتنويع مصادر "العمود الوحيد"
* الهدر والفساد والشعبوية المفرطة والتشكيل الحكومي وراء النهج الاقتصادي والمالي المحلي البائس
* نهوض البلد لن يتحقق ما لم نفهم أن الإدارة أداء وليست ولاء والكرسي زائل بينما الدوام للوطن
* سعرالخام الكويتي هبط %20.9 وإنتاجه %9.4 خلال عام ... والنفقات العامة قفزت %11.7

تطرق تقرير الشال الاسبوعي لمحاور عدة اهمها: الإدارة العامة والنفط والمالية العامة خلال مارس 2023، ثم الأداء المجمع لقطاع البنوك 2022، وحول الإدارة العامة قال التقرير الغرض من خفض انتاج "أوبك+" الاخير هو دعم سعر برميل النفط، والخفض المفاجئ كان فيما يبدو دفاع مشروع عن المصدر الرئيسي للعملة الصعبة لتلك الدول.
على الجبهة الأخرى، رفع بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة على الدولار 9 مرات في سنة واحدة، وبحدود 4.75%-5.00% من أجل تحقيق هدف وحيد، وهو كبح التضخم حتى لو تسبب الرفع في كبح النمو الاقتصادي، وأكبر مساهم سلعي في التجارة الدولية ومصدر رئيسي للتضخم هو النفط، وانخفاض سعره مستهدف رئيسي لسياسات كبح التضخم الأمريكية.
ذلك يضع العالم في حالة صدام اقتصادي بين جبهتين، وفي ظرف اقتصادي عالمي غاية في الصعوبة، حيث يحاول كلاً منهما تحقيق هدف مناقض للآخر، طرفها الأول الولايات المتحدة الأمريكية، والطرف الخصم هو الصين التي دخلت مؤخراً إلى ساحة التنافس على النفوذ السياسي. ما يعنينا من كل ما تقدم هو وضعنا في الكويت الأكثر انكشافاً على العالم، والأكثر اعتماداً على النفط، والنفط هبطت أسعاره ما بين بداية السنة المالية الفائتة والحالية بنحو 20.9%، وهبط إنتاجه خلال نفس الفترة بنحو 9.4%، بينما ارتفعت النفقات العامة للسنة المالية الحالية بنسبة 11.7%، و90% منها ممول من إيرادات النفط الذي يتآكل سعره وانتاجه، وزاد الشق الجاري ضمن النفقات إلى نحو 90.5%. والكويت تدار حالياً بحكومة موقتة مستقيلة منذ 26 يناير 2023، وقبلها كانت مشلولة، وستكون موقتة حتى بعد تشكيلها، إضافة إلى مجلس أمة مبطل، والبديل موقت وذلك ينسحب على هيئات حساسة بمجالس إدارات منتهية مدتها أي موقتة، ومعظم المناصب القيادية في القطاع العام المهيمن بشكل مباشر على 70% من الاقتصاد بالتكليف، أي مؤقتة.
العالم حولنا يمر بحالة من المخاض العسير مما سوف يغير جوهرياً من أوضاعه الذي نعرف، والكويت، خيمة العمود الواحد، أو النفط ومدخراته، والاثنان هبطا سعراً وقيمة، ومهددان بالمزيد من الهبوط في المستقبل، إدارتها العامة كلها مؤقتة وعاجزة عن التفكير بالتحوط، أي عاجزة عن التفكير والعمل على زيادة عدد أعمدة خيمتها لحمايتها من تداعيات عواصف الخارج عليها. وتعيش حالة من الشقاق الداخلي لا تجعلها قادرة على التوافق لإسناد العمود الوحيد الذي يهتز بشدة بفعل النهج الاقتصادي والمالي المحلي البائس، الذي يتصدره الهدر والفساد والشعبوية المفرطة. أسباب حالتها، هي نهج تشكيل الحكومة بغلبة للجينات والمحاصصة، وغياب الكفاءة لدى مثل هذا التشكيل يعوض قبله بشراء الولاءات، وعدد يتزايد من النواب الشعبويون، بمجرد فوزهم في الانتخابات، يقعون تحت ضغوط حل أو إبطال قريب لمجلسهم، ويتحولون إلى منافسين شرسين للحكومة بالشعبوية، لأن الشعبوية وقود حشد الأصوات للانتخابات القريبة القادمة.
الكويت بلد قدوة، نهضت في زمن كان فيه جوارها خامل، ذلك لم يكن ليحدث ما لم يكن لديها وفرة من قدرات بشرية مميزة، وذلك ما يمكن أن يكون عليه مستقبلها، ولكنه لن يتحقق ما لم نفهم بأن الإدارة أداء وليست ولاء، والكرسي زائل بينما الدوام للوطن.