"الشال": الكويت فشلت خلال 60 سنة في خلق مصادر دخل بديلة

* حصافة إنفاق الإيرادات العامة تتحكم في مستقبل توظيف الشباب وتوفير متطلبات حياتهم الضرورية
* ضرورة تسمية جهة اجنبية محايدة لمعرفة التكاليف التي سيدفعها الشعب بالمستقبل
* توافق الحكومة والمجلس يمثل الفاصل بين ازدهار أو دمار البلد ...والايرادات تعتمد على استبدال النفط بالدولار
* الانفلات المالي من ناحيتي القيمة وحجم الفساد بلغ ذروته خلال الـ 15 عاماً الماضية
* الهدف الثابت لجميع خطط التنمية وبرامج الحكومة تنويع مصادر الدخل... جاءت نتائجه صفراً
* الكويت تحتاج 30 مليار دينار إيرادات نفطية في 2036/‏‏ ‏2037...والسياسة المالية تحصد لعنة الموارد

اظهر تقريرالشال الاسبوعي حول المالية والايرادات العامة انها في معظمها إيرادات ضريبية، وحتى تكون تلك الإيرادات نامية ومستدامة، لابد من ضمان بيئة أعمال منافسة، ولابد من العمل على ضمان نشاط اقتصادي متنام على الدوام. ففي بريطانيا مثلاً، نصيب مساهمة الدخل الضريبي 74%، وفي الاقتصاد السعودي وهو في بدايات مشروع تنويع مصادر دخله، تبلغ نحو 33%. وفي الكويت لا يوجود اقتصاد ، بل مالية عامة تمول الضريبة نفقاتها بنسبة 2.5% فقط وصلب إيراداتها العامة هي استبدال أصل بنقد، أي استخراج نفط واستبداله بدولار أمريكي، لذلك تصبح مخاطره عالية إن لم تستثمر حصيلتها في خلق مصادر دخل بديلة، وهو ما فشلت الكويت فيه على مدى الستين سنة الماضية. أفضلها كان الربع الأول من تلك الستين سنة الممتد من السنة المالية (1960/1961-1975/1976)، فيها بلغت الإيرادات العامة النفطية نحو 195% حجم النفقات العامة، لذلك كانت حقبة تعززت فيها احتياطات الكويت المالية ونهايتها شهدت إنشاء صندوق احتياطي الأجيال القادمة، وكانت الحقبة الأفضل منذ الاستقلال.
اما السنوات الخمسة عشر القادمة (2022/2023-2036/2037) فسوف تكون سنوات حرجة من زاوية هبوط إيرادات النفط، وزاوية الضغوط الطبيعية لزيادة النفقات العامة، وفي شق الإيرادات النفطية، وإلى جانب مخاطر أداء الاقتصاد العالمي الضعيف شاملاً الصين، سوف يتعرض النفط لحرب مماثلة لما تعرض له بعد وقف تصدير النفط العربي للغرب في أكتوبر 1973 والذي انتهى بانفراط أوبك نتيجة صراع أعضائها على حصص الإنتاج، كما سوف يتعرض لحرب بيئية وأخرى من تقنيات الوقود النظيف. والوعي المبكر بتلك الحقيقة وما تتطلبه من ضبط لمصارف تلك الإيرادات، ومن أجل مستقبل مئات الألوف من الشباب القادمين إلى سوق العمل إلى جانب متطلبات حياتهم الضرورية الأخرى، سوف يصبح الفاصل ما بين الاستقرار أو الضياع، هو مضمون ما نتخذه من قرارات اليوم في حصافة إنفاق الإيرادات العامة.