الشال: الكويت لا تحتمل فشل مشروع "الشمال" بعد نتائج "التنمية"

تناول تقرير الشال الاسبوعي محاور اقتصادية مهمة حول مشروع منطقة الشمال والنفط والمالية العامة ونتائج بيت التمويل بالربع الاول، وجدد التقرير تأكيده على مناحي القلق حول مشروع المنطقة الاقتصادية الشمالية بقوله: "إن ما تقوم به الحكومة "المهيمنة على مصالح البلد"، يسير باتجاه يناقض تمامًا أهداف المشروع، مثل ارتفاع كلفة كل ما تقوم به مثل خدمات التعليم والخدمات الصحية والبنى التحتية، ورداءة نوعيتها وفساد معظمها، متمنيًا النجاح للمشروع لأن الكويت "لا تحتمل فشل جديد بعد النتائج العكسية لكل خطط التنمية التي تبنتها الحكومة"، ولأن المشروع حقق بداية أفضل.
وأضاف في الكويت، وفي ظاهرة هي الأولى من نوعها، هناك هيئتان، تتشاركان في إدارتهما ووضع أهدافها الستراتيجية منظومة من الوزراء مشتركة في معظمها في كل من الهيئتين وهما "المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية" و"المجلس الأعلى للبترول". فيما دراسة "ماكنزي" المحدثة خلال مارس 2019، "للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية"، تقطع بانحسار أهمية البترول وتذكر أيضًا "النفط يفقد أهميته الستراتيجية وقيمته الحقيقية" بما يتطلب تنويع مصادر الدخل بعيداً عنه، وتقدر الحاجة إلى مبالغ تتراوح بين 400 و650 مليار دولار لتحقيق ذلك، بينما لدى الثانية، "مؤسسة البترول الكويتية" ستراتيجية وأهداف معلنة لزيادة الاعتماد على البترول ورفع طاقته الإنتاجية إلى 4 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2040، وبتكلفة بحدود 450 مليار دولار، أي المزيد من الاعتماد عليه والارتباط به.
وأشار إلى أن الهيئتان الحكوميتان، ومن الأخذ في الإعتبار مأزق الميزانية العامة المرهقة لدى الحكومة المركزية، تتنافسان لتحقيق هدفان متناقضان بتكلفة، قد تصل إلى تريليون دولار، أي رقم قريب من كل المبلغ الذي قدرته وكالة "فيتش" لحاجة الصين لتمويل مبادرة الحزام والطريـق، أي مبلـغ لا يمكـن لمستقبل البلد إحتماله، سواء جاء استثمارًا أو اقتراضًا، وسوف تنعكس تبعاته سلبًا وبحدة على استقرارها الاقتصادي والمالي والسياسي.
ومن الناحية النظرية، هناك إدارة تنفيذية عامة واحدة للبلد، هي مجلس الوزراء، بينما من الناحية الفعلية، هناك ثلاث إدارات عامة مستقلة عن بعضها، وكل منها تعمل من دون قصد على إفشال مشروع الأخرى، فالموارد المالية لا تكفي، وإعداد رأس المال البشري دون المستوى المطلوب بكثير، والأهداف لكل منها مناقضة للأخرى.
واعتبر "الشال" أن ما يحدث في الكويت هو "سابقة لا مثيل لها في أي تجربة تنمية في العالم"، فالسائد هو أن تكون الأهداف لكل البلد موحدة، والإدارات المسؤولة عن كل جزئية فيها تعمل بجهد يكمل بعضه البعض، لا أن يناقضه، وذلك ليس حال الكويت للأسف. وقد يبدو أن الوضع معقدًا ومحبط ولا حل له، والواقع أن الحل في غاية الوضوح والسهولة، فالإدارة العامة الحالية تترك فراغًا واسعًا ناتج عن عجزها عن إدارة شركة صغيرة، ومن البديهي أن يقفز لملء الفراغ كائن من كان، والحل هو في تقوية وتوحيد تلك الإدارة لتقوم بتوحيد وتنسيق أهداف الكيانات الثلاثة، وذلك حتى الآن في حدود الممكن مادام مشروعًا، النفط والمنطقة الاقتصادية لحسن الحظ، مازالا في بدايتهما، أي لم تظهر بعد آثار تناقضاتهما.
وخلص التقرير إلى خاطرة أخيرة تثير قلق إضافي حول أثر المشروع على الوضع البيئي للجزر الخمس، وهو آخر ما تبقى من إرث للأجيال القادمة، والواقعة محل القياس هي ما حدث "لجون الكويت" من تلف هائل، وهو ثاني أفضل حاضنات العالم للأحياء المائية، والمؤكد أن بيئة الجزر تواجه خطر مماثل.