"الشال": الكويت لا تملك خياراً لاستدامة ماليتها سوى صندوقها السيادي

* أهم اولويات الفريق الاقتصادي تغييروظيفة الصندوق السيادي وحمايته من العبث ليصبح جزءاً من إيراداته تمويل أي عجز
* الصندوق السيادي الكويتي جاء الخامس عالمياً بـ750 مليار دولار ضمن أكبر 10 صناديق تمتلك 8.2 تريليون دولار
* الصناديق السيادية بلغت مرحلة النضج والاستدامة ماعدا الكويت التي يقترح البعض توزيع إيرادات صندوقها

استعرض تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي قضية مهمة تدور حول الصناديق السيادية، حيث اظهرآخر تقرير لمعهد الصناديق السيادية – Sovereign Wealth Fund SWFI – الصادر في 12 أبريل 2023 أن قيمة كل الصناديق السيادية في العالم بلغت نحو 11.6 تريليون دولار، استحوذ أكبر 10 صناديق ضمنها على نحو 8.2 تريليون دولار، أو نحو 71% من الإجمالي. للصين ضمنها صندوقان، الأول بقيمة بنحو 1.35 تريليون دولار، والثاني بنحو 1 تريليون دولار، وترتيبهما ثاني وثالث أكبر صندوق، ولكن، مالكهما هو الدولة الصينية، ومجموعهما البالغ 2.35 تريليون دولار يضعها صاحبة أكبر صندوق سيادي في العالم، إضافة إلى صندوق هونغ كونغ التابعة للصين أيضاً وترتيبه الثامن وبقيمة بحدود 514 مليار دولار، ليصبح المجموع نحو 2.87 تريليون دولار.
يليها صندوق التقاعد النرويجي الأكبر منفرداً أو الثاني بعد دمج الصناديق الصينية وبقيمة بنحو 1.37 تريليون دولار، وهو كما ذكرنا مراراً، لا يستثمر في النرويج حتى لا يتسبب في تضخم أسعار الأصول المحلية، ولا يمول الموازنة العامة سوى بنسبة صغيرة وفي أحوال الضرورة القصوى، وهو صندوق أجيال قادمة حقيقي، ومعلوماته يمكن متابعتها كل ثانية، ومؤمناً من عبث السياسيين. ثم صندوقان لسنغافورة، الأول منفرداً بالترتيب السادس بقيمة بحدود 690 مليار دولار، والثاني بالترتيب السابع بقيمة بحدود 497 مليار دولار، والإثنان مجتمعان يضعان سنغافورة المالكة لثالث أكبر مدخرات سيادية بنحو 1.187 تريليون دولار، والنرويج وسنغافورة يملكان اقتصادان مستدامان ومتقدمان جداً، ويمولان ماليتها العامة من الضرائب على النشاط الاقتصادي.
ثم تأتي الصناديق السيادية لدول إقليم الخليج العربي، أكبرها لجهاز أبو ظبي للاستثمار وبنحو 853 مليار دولاروالذي جاء في المرتبة الرابعة عالميا ، ثم الصندوق الكويتي الذي حل في المرتبة الخامسة عالمياّ بقيمة 750 مليار دولار، ثم السعودية سابعاً بقيمة 650 مليار دولار وتنوي زيادة قيمته إلى 2 تريليون دولاربحلول عام 2030، ثم قطر والتي حلت في المرتبة العاشرة عالميا بقيمة 475 مليار دولار.
ولكل الدول صاحبة تلك الصناديق السيادية، اقتصادات، إما بلغت مرحلة النضج وحققت الإستدامة، وحققت معها استدامة ماليتها العامة بتمويلها من ضرائب على نشاط اقتصادي مستدام، أو ساعية بشكل حثيث في طريق تحقيق ذلك النهج، وكلها تسعى إلى تنمية حجم صناديقها، ما عدا الكويت، التي لديها مقترحات بتوزيع إيرادات صندوقها.
والواقع أن الكويت، وبعد الوضع الحرج لاقتصادها وماليتها العامة، لم تعد تملك خياراً لضمان استدامة ماليتها العامة سوى الحفاظ على أصل صندوقها السيادي وتنميته وتغيير وظيفته ليصبح جزء من إيراداته مصدر تمويل لإطفاء حريق حتمي لماليتها العامة مع أول هبوط متصل لأسعار النفط، ولتلتفت لاحقاً للعمل على استدامة اقتصادها.
ونحن نعرف بأن التشكيل الوزاري الجديد هو نسخة مكررة من تشكيلات سابقة لا تعي تلك الحقائق، ولكننا نعتقد بأن الفريق الاقتصادي ضمنه يعي استحالة استدامة الاقتصاد والمالية العامة، لذلك، ربما يكون تغيير وظيفة وأهداف الصندوق السيادي، وحمايته من العبث، من أولى أولوياته، وسوف نذكر نموذج لأوليات أخرى مقترحة للفريق الاقتصادي في فقرة ضمن تقريرنا الحالي.