"الشال": "المحاسبة" وفَّر 1.1 مليار دينار للمالية العامة للدولة خلال 4 سنوات

أكد تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي ان ديوان المحاسبة ومعه زميله بنك الكويت المركزي من المؤسسات النادرة التي لازالت تمثل نقطة ضوء تستحق الدعم والإشادة، لافتا الى ان تقرير "المواطن" الذي يصدره الديوان سنوياً هو إسم على مسمى، والتميز هنا كامن في استقلالية الديوان وصراحته في مخاطبة المواطن.
فتقرير المواطن 2020، يحمل أهم هموم الوطن والمواطن، أي الفساد والهدر وغياب الربط والتنسيق بين الجهات الحكومية، ورغم فاعلية رقابته، يظل من المؤسسات النادرة التي تحقق وفراً على المالية العامة وإن بشكل غير مباشر. وبلغ ما وفرته من وقف هدر وفساد في أربع سنوات مالية، نحو 1.1 مليار دينار، وفي السنة المالية 2020/‏2019 وفرت 8.7 دينار مقابل كل 1 دينار أنفق عليها، ونأمل ألا يصبح الديوان ضحية سلامة عمله كما كان حال مؤسسات أخرى.
في ثلاث شهور ونصف الشهر، ومنذ منتصف شهر مارس 2020 ونهاية شهر يونيو 2020، درس الديوان 827 موضوعاً، بلغت كلفتها نحو 1.4 مليار دينار، كانت نتيجة الدراسة وفر على الخزينة العامة بنحو 44.4 مليون دينار. ودرس فريقه للحالات الطارئة لقطاع الرقابة المسبقة 550 موضوعاً، 46% منها مرتبطة بالجائحة، والباقي 54% لموضوعات طارئة أخرى، تم تمرير 64% منها، وكان 3% منها مخالفة، و13% رفضت، و20% تم سحب أوراقها.
واورد بعض الأمثلة على تخبط، وربما شبهة فساد، لبعض تلك المواضيع التي تم درسها، فوزارة الصحة، قدمت طلباً لشراء مستلزمات صحية، من ضمنها قناع واقي للوجه، وتم تقديم ثلاثة أرقام للمخزون منه، الأول من وزارة الصحة بوجود عدد 200 ألف قناع، والثاني من وزارة الصحة أيضاً بعدد صفر قنـاع، والثالـث مـن الأمانـة العامـة لمجلس الوزراء بوجود عدد 300 ألف قناع، كلها عن نفس المخازن. والمثال الآخر يجعل وزارة الصحة أرحم، حيث قدمت طلباً لشراء 200 ألف عبوة معقم بحجم 500 مل بسعر الواحدة 880 فلس، وقدمت وزارة الدفاع طلب لشراء نفس الكمية ونفس النوعية، ولكن بسعر 2.950 دينار. والوزارتان ضمن نفس مجلس الوزراء، وفي ظل جائحة تتطلب التنسيق الدائم بين وزاراتها، ولولا الديوان لمرت صفقتان بمثل هذا التفاوت في الأسعار.
ويفصح الديوان أن الجهات تحت رقابته خسرت في 4 سنوات مالية قضايا بأحكام نهائية بأكثر من 120 مليون دينار، وأن القضايا المرفوعة عليها تبلغ قيمة مطالباتها نحو 333 مليون دينار، ويعزو السبب إلى غياب قاعدة المعلومات وغياب الربط والتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع. ثم يسمي الديوان هدف رئيسي يستحق مواجهته بكل قوة، أي آفة الفساد، ويذكر مساوئ تلك الآفة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وفي تشخيص صحيح لها، يذكر مثلاً عن كم كان فاضحاً وغبياً فساد ضيافة الداخلية. ويعرج أيضاً وبتشخيص صحيح حول أزمة المالية العامة، من أحادية مصدر الدخل غير المستدام، إلى ضرورة ترشيد الإنفاق، فالإيراد في انخفاض متصل، والمصروفات في ارتفاع متصل، والعجز إلى أرقام قياسية. جهد مقدر، لا نملك سوى تقديم كل الشكر لكل من ساهم به، فالأصل في مؤسسات العامة هو أن تكون مؤسسات دولة، وليس مؤسسات واحد من فروعها لا يجيد أبجديات العمل، وللموقف حتماً ثمن، يدفعه الصالح من المؤسسات للأسف.