"الشال": المواطنون سيتحمَّلون 99 % من عواقب تأخر مُتطلبات الإصلاح

تناول تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي محاور عدة اهمها الإدارة العامة، وحذر في هذا المحور من ان الوضع الحالي في البلد اصبح في غاية الخطورة، فالحكومة على استعداد للتضحية بكل شيء من أجل ضمان إستمرارها، بينما المطلوب في مثل هذه الظروف هو حكومة تضحي بكل شيء شاملاً استمرارها من أجل ضمان استقرار واستمرار البلد. وعندما تفطن متأخرة، بأن نموذج أعمالها لا يعمل، وحال البلد بات مثل حال شركة "المشروعات السياحية" أو شركة " الخطوط الجوية الكويتية"، يكون زمن الإصلاح قد فات، والعاقبة سوف يتحملها 99% من مواطني هذا البلد الطيب.
وفي رده على سؤال نيابي، يذكر وزير المالية بأن 21% من مرافق شركة "المشروعات السياحية" غير مستغلة أو حولها نزاعات قضائية، ويضيف بأن معظم مرافق الشركة تعاني من القدم والتهالك بما يتطلب إعادة النظر في النموذج التجاري والتشغيلي لها. ومنذ نوفمبر 2012، تناوب على إدارة شركة "الخطوط الجوية الكويتية" 5 مجالس إدارات خلال 8 سنوات ونيف، أي بمعدل أقل من سنتين لكل مجلس إدارة، وخلال تلك الفترة هددت مطارات أوروبية بوقف هبوط طائرات الشركة فيها، وهددت شركات تأمين بوقف بوليصات تأمينها، واشترطت الولايات المتحدة هبوط طائراتها في إرلندا لإعادة تفتيشها قبل مواصلة رحلتها إلى أمريكا.
وفي شؤون إدارة جائحة "كورونا"، ورغم الفريق الخلوق والمنظم القائم مباشرة على عمليات التطعيم والمعالج لإصاباتها، فشلت الكويت الصغيرة في بلوغ مستويات التطعيم لديها مستوى مُرض وكان بحدود 11.5% من إجمالي السكان في منتصف الأسبوع الفائت. تلك النسبة في الإمارات بلغت 75% وللبحرين 40%، ولقطر 22%، ولذلك التخلف تكاليف مالية واقتصادية لا يفترض دفعها لو تمت إدارة مشروع التطعيم بكفاءة.
ما سبق مجرد أمثلة صغيرة وقليلة، وبعيداً عن الأزمات المزمنة مثل التعليم والنفط والفساد، وحتى الشأن السياسي، تلك تمثل نماذج على قدرات الفريق الحكومي، وهو الفريق المناط به هذه المرة العبور الآمن ببلد لم يتعد إنجاز إدارته العامة على مدى نصف قرن من الزمن، سوى توزيع أصل النفط بعد تحويله إلى نقد.
الآن، لم يعد هناك خلاف على أن عصر النفط إلى أفول، وأن البلد سيلحق مصير شركة "المشروعــات السياحيــة" وشركـة "الخطـوط الجويـة الكويتية" إن إستمر نهج الإدارة العامة على حاله، ومن المستحيل أن تطلب من فريق لا يعرف سوى ذلك النهج، وإستمراره مرتبط بإستمرار نفس النهج، أن يحقق إصلاحاً مالياً وإقتصادياً جراحياً.
الأمر ليس فيه خصومة سياسية أو شخصية، متطلبات الإصلاح باتت مصيرية، ومازالت ممكنة، ولكن، ليس من قبل إدارة تعجز عن فهم متطلبات إصلاح شركة. تكلفة الإصلاح الجذري باتت أعلى، وفرص نجاحه باتت أقل، ولكنه لازال ممكناً، والبداية، لابد وأن تكون بإطفاء حريق المالية العامة، ولن يتحقق ذلك من دون برنامج مالي يضمن خفضاً لمستوى النفقات العامة ويضمن عدم المساس المباشر أو غير المباشر بحجم إحتياطي الأجيال القادمة. لقد بلغ الوضع المالي في البلد مستوى مزر، إلى الدرجة التي بات يردد فيها الإعلام تقرير لبنك "أوف أمريكا" الأسبوع الفائت، يطمئننا بأن الكويت لن تشكو من شح السيولة حتى الربع الثالث من العام الجاري، وحتى ذلك، ليس بسبب جهد ولو متواضع قامت به الإدارة العامة، وإنما بسبب ارتفاع مؤقت لأسعار النفط.