"الشال": بدء مؤشرات انفلات السياسة المالية مع عودة الفوائض المالية

ضرورة تحويل إيرادات علاوة المخاطر الاستثنائية لاحتياطي طوارئ تجنباً لأزمة اختناق السيولة

قال تقرير الشال الأسبوعي ان في قرار" أوبك+" الذي اتخذته في اجتماعه الاثنين الماضي تعكس حالة عدم اليقين العالية، فالقرار بخفض انتاجها نحو 100 ألف برميل يومياً جاء ليمحو قرار زيادة مماثلة لشهر سبتمبر الجاري. وحالة التذبذب الحاد في أسعار النفط مع اتجاه هبوطي ناتجة عن متغيرات لا سلطة لأوبك ولا لغيرها عليها، فالحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها الاقتصادية جاءت في وقت لم يتعاف فيه اقتصاد العالم في اضطرابات سابقة، فأدى إلى انكماش الاقتصاد الصيني في الربع الثاني من العام ومعه هبط معدل الطلب على النفط لديها، ولعل الأهم، هو التوقعات المتشائمة لاحتمالات أداء الاقتصادات الرئيسية.
واوضح التقرير بلوغ أعلى سعر لبرميل مزيج برنت نحو 133.18 دولار بتاريخ 8 مارس 2022، وبلغ مستواه الأدنى نحو 95.06 دولار أميركي بتاريخ 22 أغسطس 2022 كما يعرض له الرسم البياني المرافق، الفارق نحو 38.12 دولار وخلال فترة عدة أشهر فقط، ذلك ما تمثله علاوة المخاطر التي تناقصت بمرور الزمن. وعلاوة المخاطر، سواء كانت لأسباب جيوسياسية أو اقتصادية، قد ترتفع وقد تنخفض، وبشكل كبير، عند استفحال أو زوال مبرراتها، والتعامل معها يفترض أن يأخذ في اعتباره بأنها حالة استثنائية. وعالم اليوم مختلف عن عالم ارتفاع أسعار النفط بسبب حظر تصديره للغرب خلال حرب أكتوبر عام 1973، وكذلك مختلف عن ارتفاع عام 1979 بعد نجاح الثورة الإيرانية، فالتقدم التكنولوجي في قطاع النقل بات متقدماً، وحتى بعد تلك الحالتين، انخفضت أسعار النفط وانتاجه بحدة بعد أقل من عقد من الزمن.
واوضح التقرير ان الغرض من المقدمة هو التذكير بما حدث في الكويت في صيف 2020 عندما اختلف وزير المالية مع وزير النفط على منصات التواصل الاجتماعي على 7 مليارات دينار وكانت أرباح محتجزة لدى مؤسسة البترول الكويتية، أرادها وزير المالية حالاً حتى لا يعجز عن سداد الرواتب والأجور ، ودخلت الحكومة يومها في ما هو أقرب إلى العراك مع مجلس الأمة عندما قدمت مقترحاتها بطلب السماح لها بالسحب من احتياطي الأجيال القادمة، أو اللجوء إلى الاقتراض من السوق العالمي لمواجهة حريق السيولة.
وقدرالشال احتمال تحقيق الموازنة العامة للسنة المالية 2022/2023 فائض يفوق قليلاً العشرة مليار دينار ، ومع الهبوط الأخير لأسعار النفط، ربما يبدأ الفائض المقدر بالتناقص، ولكنه يظل كبيراً، ومعه بدأت مؤشرات العودة لانفلات السياسة المالية، وبدأت وعود من مستويات حكومية عالية بالمكافآت والبدلات غير المرتبطة بالإنتاجية وإنما بغرض شراء الولاءات. تلك مجرد إشارة حكومية غير ذكية لبدء حراج مماثل في حقبة انتخابات نيابية وما يلي نتائجها، بينما يفترض أن ما يحدث هو تحويل معظم إيرادات علاوة المخاطر الاستثنائية والمؤقتة على أسعار النفط إلى احتياطي طوارئ يجنب البلد أزمة اختناق السيولة المماثلة لحريقها في صيف 2020، إضافة إلى ضرورة التحوط من الاحتمالات السلبية لأوضاع سوق النفط لأطول من المدى القصير، وهي حتماً قادمة.