"الشال": تحويلات العاملين للخارج قفزت 4 % إلى 4 مليارات دينار

رصد تقرير الشال الاسبوعي الاقتصادي موضوعات عدة مهمة اهمها: خصائص التداول في بورصة الكويت خلال أبريل الماضي وإحصاءات مالية ونقدية بنهاية مارس 2019، ثم ميزان المدفوعات في 2018 ونتائج بنك الخليج بالربع الأول من العام الجاري.
وكشف التقرير حول ميزان المدفوعات 2018 ان بنك الكويت المركزي نشر أرقاماً أولية عن ميزان المدفوعات، لعام 2018، وكذلك الأرقام المعدلة لعام 2017، اظهرت أن فائض الحساب الجاري قد بلغ نحو 6.158 مليار دينار، أي ما يعادل نحو 20.4 مليار دولار، مقابل فائض، بلغت قيمته نحو 2.913 مليار دينار في 2017. والحساب الجاري يتكون من ميزاني السلع والخدمات ودخل الاستثمار، في القطاعين، العام والخاص، والتحويلات الجارية للقطاعين. وارتفع فائض الميزان السلعي (الفرق بين قيمتي الصادرات والواردات السلعية) إلى نحو 12.363 مليار دينار من نحو 7.794 مليار دينار، أي بارتفاع بنحو 4.569 مليار دينار ونسبته نحو 58.6%، ففي جانب الصادرات السلعية، ارتفعت قيمة الصادرات النفطية إلى نحو 19.745 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 90.5% من جملة الصادرات السلعية، في عام 2018، من نحو 15.034 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 89.8% من جملة الصادرات السلعية، في عام 2017، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 31.3%، وسجلت قيمـة الواردات السلعية ارتفاعاً بنحو 5.7%. وانخفضت قيمة صافي دخل الاستثمار، في القطاعين العام والخاص، بما قيمته 80 مليون دينار، أي بما نسبته -1.3%، فبعد أن كانت تلك القيمة نحو 5.730 مليار دينار، في عام 2017، انخفضت إلى نحو 5.650 مليار دينار، في عام 2018.
وتشير جداول بنك الكويت المركزي إلى بضعة أرقام، نعتقد أنها مهمة، مثل تحويلات العاملين إلى الخارج في عام 2018، والتي بلغت نحو 4.306 مليار دينار، أي ما يعادل نحو 14.3 مليار دولار، مقارنة بنحو 4.142 مليار دينار، في عام 2017 ( 4%).
ويفترض أن تكون الكويت بقطاعيها، العام والخاص، قد حققت فائضاً، في استثماراتها الخارجية، بلغ نحو 7.325 مليار دينار، مقارنة بفائض بلغ نحو 5.288 مليار دينار، في عام 2017، ويشمل هذا الفائض استثمارات مباشرة في الخارج بنحو 1.133 مليار دينار، واستثمارات أخرى بنحو 5.885 مليار دينار. وحقق ميزان المدفوعات، خلال عام 2018، فائضاً بلغ نحو 1.140 مليار دينار، مقارنة بفائضه، خلال عام 2017، والذي بلغ نحو 597 مليون دينار.