"الشال": تداولات القطاع العقاري تقفز 52 % إلى 3.6 مليار دينار

25 % نمو معدل الصفقة في التداولات العقارية العام الماضي


رصد تقرير الشال الاسبوعي محاور عدة عن: سوق العقار المحلي 2018 والمالية العامة وسوق العمل وخصائص التداول في بورصة الكويت2018، ثم أداء بورصة الكويت مقارنة بأسواق مالية خارجية.
وعن سوق العقار المحلي 2018 اظهرت البيانات المتوافرة في وزارة العدل - إدارة التسجيل العقاري والتوثيق - ان سيولة السوق العقاري لعام 2018 بلغت نحو3.63 مليار دينار، أي أعلى بما نسبتـه 52.5% مقارنـة بمستـوى سيولـة عـام 2017 التـي بلغت نحو 2.38 مليار دينار. وبلغت سيولة النصف الثاني من عام 2018 نحو 2 مليار دينار، وكانت أعلى من سيولة النصف الأول من عام 2017 والبالغة نحو 1.62 مليار دينار، بما يعطي مؤشر على الاتجاه التصاعدي، بما يوحي باحتمال وتيرة التصاعد في بدايات عام 2019.
وعند مقارنة اداء السوق العقاري خلال 15 عاما نجد انه بدأها بانخفاض في عام 2004، ليصل مستوى سيولته إلى نحو 2.75 مليار دينار، ولتستمر مؤشرات ضعفه في عام 2005، التي حقق فيها سيولة بلغت نحو2.23 مليار دينار وكان سوق الأسهم يومها نشطاً. وبدأت سيولة السوق في التحسن في عام 2006، حيث بلغت 2.72 مليار دينار، وكان عام تصحيح في أسواق المال الإقليمية والبورصة الكويتية، واستمرت في الارتفاع في عام 2007 وسجلت نحو 4.44 مليار دينار. ولكنه سرعان ما تراجع مرة أخرى في عام 2008 - عام أزمة العالم المالية - واستمر التراجع في عام 2009 الذي حقق فيه أدنى مستوى سيولة منذ عام 2004 حين بلغت نحو 1.87 مليار دينار، ثم تعافى من جديد في عام 2010، وامتد هذا التعافي إلى عام 2014، ليحقق أعلى مستوى له للفترة 2004-2018 عند 4.99 مليار دينار. ثم بدأ انخفاض السيولة في عام 2015 لتبلغ سيولته نحو 3.31 مليار دينار، واستمر هذا الانخفاض في عام 2016 ليصل مستوى السيولة إلى نحو 2.49 مليار دينار وهي الحقبة التي تدهورت فيها أسعار النفط. وامتد الانخفاض حتى عام 2017 رغم التحسن في مستوى أسعار النفط آنذاك، حينها بلغت سيولة السوق نحو 2.38 مليار دينار، لترتفع السيولة مجدداً إلى نحو 3.63 مليار دينارفي نهاية عام 2018، وهو أفضل مستوى للسوق خلال الأربع سنوات الماضية.
وحققت سيولة نشاط السكن الخاص ارتفاعاً في عام 2018، حيث بلغت عقوداً ووكالات نحو 1.38 مليار دينار، وبلغت مساهمتها النسبية نحو 38.1% من سيولة السوق، وهي أدنى من نسبة مساهمتها في عام 2017 والبالغة نحو 55.1%، وبلغت نسبة ارتفاع سيولة نشاط السكن الخاص نحو 5.3% مقارنة بعام 2017. وارتفعت سيولة نشاط السكن الاستثماري، إلى نحو 1.65 مليار دينار، مع ارتفاع في نسبة مساهمته في سيولة السوق إلى نحو 45.5%، فيما كان نصيبها نحو 29.5% من سيولة السوق في عام 2017، وبلغت نسبة ارتفاع سيولة نشاط السكن الاستثماري نحو 135.4% مقارنة بعام 2017. واستحوذ نشاط السكن الخاص والاستثماري على ما نسبته 83.6% من سيولة سوق العقار في عام 2018، تاركين نحو 16.4% من السيولة للنشاط التجاري ونشاط المخازن. وارتفعت تداولات النشاط التجاري، لتصل إلى نحو 578 مليون دينار وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 60.6%. وارتفعت نسبة مساهمته من مجمل سيولة السوق إلى نحو 15.9% في عام 2018، فيما كان نصيبه نحو 15.1% من سيولة السوق في عام 2017.
وانخفض معدل قيمة الصفقة الواحدة في نهاية عام 2018 للسكن الخاص لتصل إلى نحو 320.2 ألف دينار، من مستوى 335.1 ألف دينار في عام 2017. وانخفض أيضاً، معدل قيمة الصفقة الواحدة في النشاط التجاري إلى نحو 4.37 مليار دينار، بعد أن كان نحو 5.06 مليار دينار في عام 2017. بينما ارتفع معدل الصفقة الواحدة للسكن الاستثماري إلى نحو 922 ألف دينار من نحو 916 ألف دينار، وارتفع المعدل العام للصفقة في تداولات القطاع العقاري كلها في عام 2018 بنسبة 25.2%.