"الشال": تصنيف جامعة الكويت انحدر إلى ما بعد الألف الأفضل بالعالم

* التعليم أولوية أولى... وأي حديث عن الإصلاح دون ثورة تنقذه لن تحقق سوى سراب
* منح الأراضي لفترة زمنية موحدة لمؤسسات التعليم الخاص إجراء خاطئ

تناول تقرير الشال الأسبوعي عدة محاور في مقدمتها التعليم العالي وتطوره في الكويت منذ نشأة جامعة الكويت في عام 1966والتي كانت موزعة على مباني ما بين ثانوية الشويخ ومبانٍ مدرسية أخرى في مجموعة من مناطق الكويت السكنية.
وأوضح التقرير تبني الحكومة مشروع تأسيس جامعة شاملة في بداية ثمانينات القرن الفائت، واحتاج الأمر نحو 40 سنة لإتمامه بعد أن تضاعفت التكلفة عدة مرات وتعرضت مبانيها لسبع حرائق. خلال تلك الفترة الطويلة، تضاعف خريجو الثانوية العامة عدة مرات حتى بلغ عددهم نحو 44.6 ألف طالب في العام الدراسي 2020/ 2021 شاملاً خريجي تعليم الكبار، وبمعدل نمو سنوي مركب بنحو 6.2% للسنوات السبع الأخيرة. ولاستيعابهم خلال فترة الانتظار الطويلة حتى انتهاء بناء الجامعة الحكومية، وإضافة إلى الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، تم تأسيس 15 مؤسسة تعليم عالٍ خاصة عاملة، إضافة إلى 5 مؤسسات تعليم عالٍ خاصة أخرى تحت التأسيس.
ولفت التقرير الى استمرار مؤسستي التعليم العالي الحكومي هما الأكثر استيعاباً لأعداد الطلبة حيث بلغ عدد الدارسين فيهما نحو 77 ألف طالب في العام الدراسي الفائت، أو نحو 66% من إجمالي طلبة التعليم العالي. ولازالت جامعة الكويت تضم 16 كلية إلى جانب الدراسات العليا، وهي بذلك الأكبر، ولازال ضمنها بعض الكليات المتفوقة، ولكن، تصنيفها وفقاً لمؤشرات متنوعة للأداء، انحدر إلى ما بعد الألف جامعة الأفضل في العالم وفق QS World University Rankings، ولازالت مخرجات "التطبيقي" فاقدة الصلة بسوق العمل.
وفي بلد تحتكر فيه الدولة نحو 90% من الأراضي، وأسعار الأراضي الباهظة وغير المبررة بالتبعية، تجعل إقامة أي مشروع خدمي أو سلعي منافسا شبه مستحيل، ارتبطت إمكانية انشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي بشكل شبه كامل بمنحة أرض من أملاك الدولة لعدد محدد من السنين. وعدد السنين ثابت وقصير، ما يمثل عامل ضغط لاستعادة كل الاستثمار المالي في المشروع وأرباحه بأسرع وقت ممكن، مما قد يرجح أفضلية العامل التجاري على العامل التعليمي. ولا أحد يلحظ انخفاض مستوى مخرجات التعليم ما دام ربط راتب الوظيفة العامة بالشهادة بغض النظر عن المستوى أو التخصص أو حتى الحاجة، ولا فرق إذا ما كانت الشهادة حقيقية أو مزورة، لذلك، نحو 63% من موظفي القطاع العام من حملة شهادات ما بعد الثانوية إلى الدكتوراه، وإنتاجية القطاع ضعيفة جداً.
وتشير تقديرات "الشال" إلى أن تكلفة الطالب في جامعة الكويت تبلغ نحو 13 ألف دينار كويتي سنوياً وفي التطبيقي 8 آلاف دينار كويتي، وتكلفة الطالب المبتعث إلى الخارج نحو ضعف تكلفة طالب جامعة الكويت، بينما يبلغ معدلها لجامعات التعليم العالي الخاص ما يتراوح بين 6.5-7.5 آلاف دينار كويتي، ولكليات التعليم العالي الخاص ما يتراوح بين 4.5-5.5 آلاف دينار كويتي. وكما في حالة التعليم العام، المشكلة ليست في شحة المال، وإنما في هدره وسوء توزيعه. وضمن تصنيف "QS" للجامعات، هناك 48 جامعة عربية ضمن قائمة الألف أفضل جامعة في العالم، للسعودية 14 جامعة ضمنها، ومنها جامعتان بالترتيب 109 و163، وللإمارات 11 جامعة ضمنها جامعة بالترتيب 183، ولبنان 8 جامعات، والأردن 4 جامعات، والبحرين 3 جامعات، بينما للكويت جامعتان فقط. والجامعتان الخاصتان هما الجامعة الأمريكية للشرق الأوسط في الفئة 701-750، وجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا ضمن الفئة 801-1000، أي ليس في الكويت جامعة ضمن قائمة أفضل 700 جامعة.
نكرر بأن التعليم أولوية أولى، وأي حديث عن الإصلاح دون ثورة تنقذه لن تحقق سوى سراب، وتكلفة الطالب في الجامعة الحكومية وفق تقديراتنا ضعف تكلفة طالب المؤسسات التعليمية الخاصة، وهو أمر مقبول لو ارتبط بصعود تصنيفها وغزارة أبحاثها وتفوقها بالمستوى على مؤسسات التعليم الخاص، ولكن ما يحدث هو العكس تماماً، وهو ما يتطلب علاجا جوهريا. ومنح الأراضي لفترة زمنية موحدة لمؤسسات التعليم الخاص إجراء خاطئ، والصحيح في تقديرنا هو ربط المدة بالتقدم ضمن فئات التصنيف العلمي، حتى لو امتد منحها إلى 100 عام لمن يستمر في كسر أرقام التصنيف إلى الأفضل، وتسحب من الفاشل، فما هو على المحك ليس المال، وإنما صناعة الإنسان.