"الشال": تكاليف العجز الصارخ في إدارة الموارد يدفعها قطاعا الدولة

تناول تقرير الشال الاسبوعي محاور عدة تركزت على: الحساب الختامي للسنة المالية 2021/2020، ثم سوق العقار المحلي في يوليو2021، وبعدها خصائص التداول في بورصة الكويت للشهر ذاته.
وقال التقرير صدر الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية 2021/2020 من دون المرور على مجلس الأمة في سابقة سببها شلل العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأظهرت نتائج الحساب الختامي عجز قياسي هو الأعلى رقماً بنحو 10.771 مليار دينار والأسوأ نوعية في تاريخ الكويت. خلاصة تلك النتائج عرضتها وزارة المالية في جدول صغير، أهمها انخفاض الإيرادات العامة بنحو 38.9% من غير اقتطاع نصيب احتياطي الأجيال القادمة منها، وانخفاض الإيرادات غير النفطية ضمنها بنحو 6.5% رغم إعلان تنويع مصادر الدخل، وارتفاع المصروفات العامة الفعلية بنحو 0.7%، وانخفاض الرأسمالية ضمنها بنحو 9%، وارتفاع العجز الفعلي ليبلغ نحو 275% عجز السنة المالية الفائتة 2019 /2020، أو بزيادة بنحو 175%.
تقول تلك الخلاصة إن الانخفاض القياسي في الإيرادات العامة لم يمنع ارتفاع المصروفات، والواقع أن الرسالة أو الإنذار لم يصل الإدارة المالية، وزادت اعتمادات المصروفات للسنة المالية بنحو 1.015 مليار دينار أو نحو 4.8% عن مستوى المصروفات العامة الفعلية للسنة المالية الفائتة. ليس ذلك فقط، فالزيادة في المصروفات في الحساب الختامي ذهبت للجاري منها، بينما انخفض الاستثماري منها إلى مستوى قياسي، وبدلاً من أن يعوض شق الإيرادات غير النفطية فاقد الإيرادات النفطية، انخفض هو الأخر بعد عقود من وعود إعداده ليحل تدريجياً مكان فاقد الإيرادات النفطية. وعليه، أصبح الحكم على السياسات المالية بأنها تتبنى من الناحية النظرية أهداف إصلاح معلنة، ونتائجها على أرض الواقع معاكسة تماماً، أي تحقق الأهداف التي أرادت اجتنابها.
ذلك التناقض يصبح أكثر وضوحاً عند استعراض التفاصيل لبناء مكونات الموازنة العامة غير مستدام، فنحو 15.6 مليار دينار من مصروفاتها أو نحو 73% رواتب وأجور ودعوم رغم انخفاض مستوى الدعوم بانخفاض أسعار النفط، وطوابير القادمين إلى سوق العمل بازدياد كبير. والانفاق الرأسمالي ضمنها، والقطاع العام هو أكبر المستثمرين، لا يتعدى 9% من المصروفات العامة، وذلك الشق في معظمه ليس له علاقة بخلق فرص العمل المواطنة المستدامة ولا بالإنتاج السلعي والخدمي المنافس، ويظل قليل جداً، وسوف يأتي زمن لا يكفي المتاح من الايرادات صيانة القائم من المشروعات. وما يتبقى نحو 18% من النفقات العامة شاملة كل النفقات المساندة، وتلك لا تكفي لتغطية الارتقاء بمستوى خدمات ضرورية، مثل التعليم والصحة والبلدية وغيرها، لذلك، أصبحت كل الخدمات عاجزة ومترهلة. وما يقدمه الحساب الختامي للسنة المالية 2021/2020 هو نفقات تتضخم، يصاحبها تخصيص للموارد يسوء بمرور الزمن، ولا يصلحه متغيرات الأمر الواقع أو شحة الإيرادات التي ايقظت كل إدارات العالم، ومن المحتم أن تسوء النتائج، فالعجز الصارخ هو في إدارة الموارد. تلك الخلاصة هي ما نصت عليه تقارير المؤسسات المالية الدولية، وإن بشكل غير مباشر، وتلك كانت خلاصة تقارير مؤسسات التصنيف الائتماني السابقة، وما سوف تنص عليه اللاحقة، والتكاليف نزيف يدفعه القطاعان العام والخاص، ومستقبل البلد.