"الشال": ثبات نهج تشكيل الحكومات الأخيرة المُعتمد على الولاءات وراء عدم استدامة الاقتصاد والمالية العامة

3.657 مليون برميل حجم خفض أوبك+ مرتين لإنتاجها... نصيب الكويت منها 263 ألف برميل يومياً

المخاطر مازالت مستمرة مع اعتماد موازنة الكويت على 90% من العائدات النفطية

%11.7 زيادة نفقات موازنة 2023/‏‏2024 رغم انخفاض برميل النفط 54 دولاراً

استدامة الاقتصاد والمالية بحاجة إلى إدارة كفؤة ومستدامة والتاريخ لم يقدم مؤشراً مُشجعاً خلال عامين

استعرض تقرير الشال الاقتصادي احدث المستجدات على الساحة المحلية وكان ابرزها النفط وإدارة المستقبل، حيث قررت مجموعة أوبك+ الأسبوع الفائت الاستمرار في مستوى إنتاجها الحالي بعد تخفضين سابقين له في غضون 6 شهور، وقررت السعودية طوعاً خفض إنتاجها لشهر واحد فقط وبمقدار مليون برميل يومياً في شهر يوليو القادم، والهدف هو دعم أسعار النفط بعد هبوط متصل.
وباختصار، هبط سعر برميل نفط مزيج برنت من الذروة عندما بلغ نحو 133.2 دولار أميركي في مارس 2022، ليصل إلى 79.2 دولار أميركي في مارس 2023 فاقداً 54 دولارا أميركيا من سعره، واستمر في الهبوط ليبلغ 76 دولارا قبل اجتماع أوبك+ الأخير، ليرتفع قليلاً إلى نحو 76.8 دولار يوم الأربعاء الفائت 7/‏6/‏2023.
وبلغ مجموع خفض أوبك+ مرتين لإنتاجها نحو 3.657 مليون برميل يومياً، بلغ نصيب الكويت منها 263 ألف برميل يومياً، وبلوغ سعر برميل النفط 76.8 دولار يوم الأربعاء الفائت، أو انخفاض بنحو 42.4% خلال سنة وربع السنة، يعني أنه بات هناك مصدران لانخفاض الإيرادات النفطية، فاقد الإنتاج زائداً فاقد السعر. ومن دون احتساب الأثر المحتمل لولوج الاقتصاد العالمي حقبة ركود في المستقبل، من المؤكد أن مسار أسعار النفط سوف يستمر إلى الأدنى، وخطورة ذلك المسار تتماشى طردياً مع درجة اعتماد الدولة على النفط، ويمول النفط موازنة الكويت بنحو 90%، أي أنها بلد الاعتماد الأعلى على النفط عالمياً.
ورغم فقدان سعر برميل النفط 54 دولارا ما بين مارس 2022 ومارس 2023، ارتفعت نفقات الموازنة العامة في الكويت للسنة المالية 2023/‏2024 بنحو 11.7%، وضمنها ارتفع باب الرواتب والأجور والدعومات بنسبة 18.6%، وارتفع نصيب النفقات الجارية إلى 90.5% من إجمالي المصروفات. وبإيجاز، مسار إيرادات النفط إلى انخفاض بتأثير من انخفاض الأسعار والإنتاج، ومسار النفقات العامة، وغير المرن منها تحديداً، إلى ارتفاع، والقادمون إلى سوق العمل في 15 سنة قادمة فقط، بعدد كل العاملين حالياً، وفي اقتصاد لا يخلق قطاعاه العام والخاص فرص عمل، والخلاصة المخففة، هي أنه اقتصاد ومالية عامة غير مستدامين.
واستدامتهما تحتاج إلى إدارة عامة كفؤة ومستدامة، والتاريخ لا يقدم مؤشرا مشجعا، ففي آخر سنتين ونصف السنة، تم انتخاب ثلاث مجالس للأمة، آخرها يوم الثلاثاء الفائت، وخلالهما تم تشكيل 7 حكومات، والثامنة قادمة قريباً. وبينما لا يمثل كل نائب سوى نفسه في ظل النظام الانتخابي الحالي، تعزى مبررات عدم استدامة الإدارة العامة إلى ثبات نهج تشكيل الحكومات المتعاقبة، ومالم يتغير ذلك النهج، ويتقدم الأداء على الولاء في تشكيلها، لا نعتقد بإمكانات استدامتها، ومعها تتعزز فرص عدم استدامة كل من الاقتصاد والمالية العامة، ومخاطر عدم استدامتهما غير محتملة.