"الشال": "حريق السيولة"... أزمة الكويت الحقيقية

* الحوار مشروع تسوية سياسية وإضفاء صفة "الوطني" عليه غير صحيح
* المطروح حالياً مشروع تسوية للانتقال من الشلل إلى الحركة ولو على كرسي متحرك
* العجز عن تمويل الاحتياجات الضرورية تحوَّل إلى أمر يومي لارتباطه بحركة أسعار النفط وإنتاجه
* ما قد ينتج من الحوار إن نجح مجرد تسوية سياسية موقتة وهشة تفتح الباب لاحتمالين

كتب ـ أحمد فتحي:

من باب العلاقة الجدلية بين الاقتصاد والسياسة، وبوصف كل منهما بأنه انعكاس وتجلٍّ للآخر، أو أنهما "صنوان" ووجهان لعملة واحدة، ربط تقرير الشال الاقتصادي في عدده الصادر، أمس، بين "الحوار الوطني" الذي يجري حاليا بين السلطتين من جهة، وبين الإصلاح المالي والاقتصادي، من جهة ثانية.
وفيما يؤكد التقرير أن "الحوار في مثل وضع البلد الحالي المأزوم بشكل غير مسبوق، أمر مطلوب"، يعتقد فريق إعداده أن إضفاء صفة الوطني عليه "أمر غير صحيح".
ويرى مُعدو التقرير أن "المطروح لا يعدو كونه مشروع تسوية سياسية للانتقال من حالة الشلل والسكون التام، إلى الحركة، ولو على كرسي متحرك، مؤكدين أن "أزمة الوطن الحقيقية في حريق سيولته، وعجز اقتصاده عن خلق فرص عمل مستدامة لمواطنيه، وتحول القلق من عجز التمويل للاحتياجات الضرورية إلى أمر يومي لارتباطه بحركة أسعار وإنتاج النفط بما يعكس مستوى الإدمان عليه"، بحسب التقرير.
ويعتقد الفريق أن "ما قد ينتج من الحوار -إن نجح- مجرد تسوية سياسية مؤقتة وهشة، بعدها هناك واحد من احتمالين، الأول: إيجابي، ولن يتحقق دون تعديل جوهري في تركيبة مجلس الوزراء، وضرورة أن يتبعه تقديم برنامج جاد وملزم للإصلاح المالي والاقتصادي".
أما الاحتمال الثاني "السلبي" -بحسب الفريق- فهو: أن يبقى تشكيل المحاصصة الحكومي هو السائد، وأن يستخدم التسامح مع تمرير قانون الدين العام والسحب من احتياطي الأجيال القادمة لشراء مزيد من الوقت للنهج السياسي والمالي القديم والقائم، أو تكرار السيناريو اللاحق للاقتراض الحكومي في 2017، وبدء لحاق احتياطي الأجيال القادمة بمصير الاحتياطي العام. ويعرب الفريق عن اعتقاده بأن "حظوظ النجاح لمشروع التسوية السياسية الحالي، ومشروع الإصلاح الوطني بمفهومه الشامل، كان من الممكن أن تصبح أفضل بكثير لو سبقه تغيير الإدارة، بمعنى استغلال فترة الشهور الثلاثة لإنجاز تغيير جوهري للحكومة، وتقديم مشروعها الإصلاحي الشامل، لكنها فرصة وضاعت كما هي العادة".
ويخلص إلى القول: "في ظل واقع البلد المأزوم، لا نملك سوى التمسك بأي أمل، فمن في الميزان هذه المرة مستقبل ومصير بلد ربما يعيش فرصته الأخيرة للإصلاح، وليس انتصار أو هزيمة هذا الطرف أو ذاك".
من جهة أخرى، أكدت مصادر مطلعة أن ارتفاع سعر برميل النفط الكويتي بنحو (3 دولارات و86 سنتاً)، وصولاً إلى (82 دولاراً و42 سنتاً) في تداولات الجمعة الماضي للمرة الأولى منذ 3 سنوات سيسهم في تقليص عجز الموازنة خلال العام الجاري (2021/ 2022) الذى يقدر بنحو (12.1) مليار دينار، لاسيما أن السعر التقديرى للنفط فى الموازنة (45) دولاراً.
وأوضحت المصادر لـ"السياسة" أن القفزات المُتتالية في أسعار النفط خلال الفترة الماضية ستُعزز حجم العوائد النفطية وبالتالي ستنعش الميزانية، وستوفر نوعاً من السيولة المالية، التي ستمكن الحكومة من مواجهة التزاماتها المالية، وخصوصاً فيما يتعلق بالرواتب، وكذلك دفعات المقاولين المنفذين للمشاريع الحكومية.