"الشال": خروج محافظ المركزي خسارة كبرى و لا إصلاح دون تصفية

حكومتنا ضمن الأكبر حجماً في العالم... لا تُنافسها حتى دول مثل كوريا الشمالية

للأسبوع الثاني على التوالي واصل تقرير "الشال" الاقتصادي تصديه لقضية الإصلاح ومتطلباته وشروطه.
وفيما اعتبر الكويت "بلد الفرص الضائعة"، وأنها "مصابة بحالة من الشلل التام منذ 5 ديسمبر 2020"، أعرب فريق إعداد التقرير عن أمله بألا تصدق شائعتا "عزوف محافظ البنك المركزي د.محمد الهاشل عن الاستمرار في منصبه"، و"توقف وزير المالية خليفة حمادة عن ممارسة مهامه على خلفية استقالته "المعلقة".
ورأى مُعدّو التقرير أن "عزوف محافظ البنك المركزي -إن صدقت الشائعة- خسارة كبرى"، فالبنك المركزي ضمن مؤسسات نادرة محترفة حافظت على أمانتها ومهنيتها"، آملين ببذل جهد حقيقي لثني المحافظ عن قراره.
وأوضح أن هناك متغيرات كبيرة ستطال النظام المالي العالمي بسبب تبعات الجائحة، وتحتاج إلى مهنية واستقرار عاليين لبنك الكويت المركزي لفهمها ومواجهة متطلباتها، أما إذا كان قراره -المحافظ- محسوماً، فلابد من عمل استثنائي لضمان استمرار الجهاز الفني للبنك.
وانتقل التقرير إلى "تضخم الجهاز الحكومي"، وأشار إلى أنَّ "حكومة الكويت من أكبر حكومات العالم، لا يُنافسها في حجمها حتى حكومات ماركسية مثل حكومتي كوريا الشمالية وكوبا"، لافتا إلى أن "عدد الهيئات والمؤسسات والمجالس واللجان الدائمة بلغ نحو ثلاثة أضعاف عدد الوزارات".
وقال الفريق: "هناك قرار نرجو ألا يصدق، بمنح كل وزير الحق في تعيين 19 مستشاراً ليُصبح مكتب كل وزير هيئة جديدة بأعدادها وتكاليفها، وليس هناك وزير في العالم يحتاج إلى 19 مستشاراً، إضافة إلى طاقم الوزارة وهيئاتها الرديفة"، مشيرا إلى أن معظم الهيئات تأسست في زمن رواج سوق النفط، أخذاً بخاطر من فاته منصب حكومي، لذلك تضخمت النفقات العامة في عقدين من الزمن بنحو 6 أضعاف.
وأكد أنه "مع كثرة الهيئات وتشابه المهام، دخل البلد حالة من تشابك الاختصاصات، ما يعني إهدار الكثير من الوقت ومعه ارتفاع التكاليف، مثل تنازع الاختصاصات بين وزارة الأشغال وهيئة الطرق، وكل ذلك يحدث في غياب أي مرجعية لمجلس الوزراء، بما خلق حكومة مصغرة من كل هيئة.
واضاف: إن "أعداداً ضخمة من الهيئات الحكومية، معظمها لا يعمل، وأمام واقع جديد لن يسعف فيه سوق النفط في المستقبل للتغطية على خطايانا المالية والاقتصادية".
وشدد الفريق على أنه "لا يُمكن لأي مشروع إصلاح اقتصادي أو مالي النجاح إذا تعامل مع حجم الحكومة الحالي غير المستدام على أنه مستدام... وما لم يشمل الإصلاح التخلص بالتصفية أو بالدمج لغالبية تلك الهيئات، لن يكون هناك إصلاح".