"الشال": زيادة القرض الاستهلاكي استنزاف للدينار من دون فائدة

رصد تقرير الشال الاسبوعي محاور ومفاصل عدة للاقتصاد اهمها: زيادة سقف القرض الاستهلاكي وديوان المحاسبة والاحتياطي العام، ثم سوق العقار المحلي خلال أكتوبر الماضي ونتائج البنك التجاري بنهاية سبتمبر 2018.
وحول زيادة سقف القرض الاستهلاكي اكد الشال ان بنك الكويت المركزي مؤسسة مهنية ومحترفة، ويعتقد التقرير أن قراره الأسبوع الفائت زيادة سقف القرض الاستهلاكي من 15 ألف دينار إلى 25 ألف دينار، موضوع خلاف في الاجتهاد. ومن المنصف أن نذكر حجج البنك الداعمة لقراره، فهو حافظ على ثبات تعليماته منذ 14 عاماً ارتفعت خلالها معدلات التضخم بنحو 67% لتصبح السلعة التي كانت تشترى بـ 15 ألف دينار بسعر 25 ألف دينار. وربما وبشكل غير مباشر، يرى البنك المركزي - لم يذكر ذلك - أن هناك انخفاضا في نمو الإئتمان المصرفي وارتفاع حصة القطاع العام ضمن معدلاته المنخفضة، أي انحسار في نشاط القطاع الخاص، ومع وفرة فائض السيولة لدى المصارف، ودرجة الأمان العالية للقرض الاستهلاكي، وارتفاع الفائدة عليه مقارنة بكبار العملاء، نقول ربما، رآها البنك دعماً لنشاط وربحية المصارف.
ولاختلاف اجتهادنا حول ذلك الإجراء عدة مبررات، أولاها، هو تاريخ الكويت في الالتزام العام والخاص بالقروض، خصوصاً وبنك الكويت المركزي يذكر في مذكرته أن 90% من الكويتيين دون عمر الـ 50 عاماً وفي سوق العمل، مقترضين. وقـد مرت الكويت بدعاوى شعبوية نجحـت في إسقاط قروض، منذ أزمة المناخ، وحتى صندوق الأسرة، ومع الشك في استدامة المالية العامة، قد يعني ذلك الإجراء زراعة لغم جديد على طريق المستقبل. ثانيها، هو أن الاقتصاد الكويتي ليس الاقتصاد الأميركي الذي يمثل الاستهلاك الخاص نحو 70% من تكوينه لأنه اقتصاد منتج للسلع والخدمات، ولا حتى اقتصاد نمور آسيا أو اليابان والصين، ولا غيرها، لذلك يعني دعم الاستهلاك - سلع أو خدمات مثل السفر- استنزافا وضغـطا على الدينار الكويتي من دون فائدة.
ثالثها، هو الهوس الاستهلاكي، ومن ضمن أهداف التخطيط للاقتصاد الكلي هو العمل على خلق تغيير إيجابي في القيم والعادات السلبية، والقرار دعم لتلك العادة السلبية. وآخرها، هو أن الانفلات المالي منذ عام 2004 أدى لارتفاع الأجور بأكثر من ضعفي ما كانت عليه، ومن دون احتساب الدعم، وهو راتب غير مباشر، وبما فاق معدلات التضخم، ذلك يعني أن الإبقاء على نسبة الـ 40% للموظف و30% للمتقاعد، أصبحت تفوق في قوتها الشرائية الارتفاع في أسعار السلع والخدمات.
وقال التقرير تلك وجهة نظرنا من زاوية اجتهادنا حول مرتكزات الاقتصاد الكلي، وما لم تكن لدى البنك المركزي مبررات غير معلنة، لها علاقة بقطاع المصارف، أو حتى جزئية لها علاقة بمصرف أو أكثر، تبقى قناعتنا بأن ضرر القرار يفوق منافعه.