"الشال": زيادة سيولة الأجانب الساخنة في البورصة تنذر بأزمة

تذبذب حاد في التداولات من 21.8 مليار دينار في 2009 الى 3.9 مليار في 2018 بتراجع قوي بلغت نسبته75.6 %

رصد تقرير الشال الاسبوعي بشيء من التفصيل محاور عدة اهمها: تطور تداولات البورصة 2009/‏2018 وسوق العقار المحلي – نوفمبر 2018 وبعض خواص بورصات الخليج ونتائج بيت التمويل الكويتي – 30 سبتمبر 2018.
وحول المحور الاول عن تطور تداولات البورصة 2009/‏2018 خلص التقرير الى ملاحظات عدة اهمها مساهمة المستثمر الكويتي في السوق ومقارنتها بمساهمة الاجنبي والخليجي، ويسرد التقرير هذه المحاور الثلاثة ما لها وما عليها في الجزء الاول او المحور الاول، ومن خلال رصد لعمليات بيع وشراء الأسهم في البورصة الكويتية، وفقاً لهوية وجنسية المتداولين ومصدر المعلومة شركة «المقاصة الكويتية»، وسوف يعرضها التقريرعلى اساس شهري لبعض خواصها بدءاً من عام 2009 وهو العام اللاحق لأزمة عام 2008 ومن الرصد نلاحظ أن هناك عاملين مهمين او متغيرين مؤثرين في سلوك هويات وجنسيات المتداولين: المتغير الأول، هو الارتفاع أو الانخفاض في سيولة البورصة.
والثاني هو عمليات التطوير التي طالت نظامها أخيرا ما أدى إلى تحسن كبير في حوكمتها وأنظمة تداولها ونوعية المعلومات عن الشركات المدرجة في أسواقها. واوضح التقرير ان سنوات الرصد 11 سنة للمعلومات الفعلية ما عدا سيولة شهر ديسمبر 2018 التي جاءت تقديرية، خلال تلك السنوات، كان تذبذب السيولة حاد، ولكنها كانت في هبوط متصل، فبعد سيولة قياسية لعام 2009 بلغت حدود 21.8 مليار دينار، فقدت في عام 2010 نحو - 42.6% من مستوى تلك السيولة، واستمرت نسب الهبوط إلى نحو - 51.6% في عام 2011. ومع الارتفاع الكبير في أسعار النفط في عام 2012 و2013، اكتسبت سيولة البورصة نحو 18.9% ثم 55.2% للسنتين على التوالي، ولكنها فقدت - 45.3% و- 35.2% و- 27.5% من سيولتها في السنوات الثلاث التالية 2014-2016 وهي سنوات انتكاسة سوق النفط.
أثر حركة السيولة يوحي بأن مساهمة المستثمر المحلي في التداول ترتفع بزيادة سيولة السوق وتنخفض بانخفاضها، فقد بلغت مساهمته في السيولة أقصاها عند 92.6% في عام 2009، ثم انخفضت قليلاً مع انخفاض سيولة البورصة خلال السنوات 2010 و2011، ثم ارتفعت في عام 2013 مع ارتفاع سيولة البورصة بمستوى لافت، وانخفضت في السنوات الثلاث التالية مع انخفاض سيولة البورصة، وحافظت على مستواها في عام 2017 مع ارتفاع سيولة البورصة، ثم انخفضت بشدة من 86.6% في عام 2017 إلى 75.6% في عام 2018 بسبب انخفاض سيولة البورصة بنحو -32.1% من جانب، وبسبب تطوير البورصة الذي رفع مساهمة الأجانب النسبية بشكل كبير من جانب آخر. أما مساهمة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ليس لها اتجاه محدد، فهي ضئيلة وتراوحت ما بين 2.1% و4.2%، ولكنها تخطت تلك الحدود إلى 5.3% في العام الحالي ربما بسبب التطوير الذي طال أنظمة البورصة. المفارقة التي تحتاج إلى متابعة وبعض العمق في التحليل خصوصاً بعد انفتاح البورصة على المؤشرات العالمية، هي أن مساهمة الأجانب تتحرك معاكسة لحركة السيولة في البورصة. فمساهمتهم ظلت ما بين 4.6% و6.7% من سيولة البورصة للسنوات 2009/‏2013، ثم ارتفعت إلى أعلى من 10% في السنوات الثلاث التي انخفضت فيها سيولة البورصة 2014-2016، ثم انخفضت قليلاً إلى 9.2% عندما تضاعفت سيولة البورصة في عام 2017، ثم تضاعفت إلى 19.1% في عام 2018 وهي سنة انخفضت فيها السيولة. ولتلك المفارقة تفسير، فمع انخفاض سيولة البورصة، تبقى مساهمتهم في السيولة ثابتة أو شبه ثابتة لأنهم لا يصابوا بالهلع أسوة بالمستثمر المحلي، لذلك ترتفع مساهمتهم النسبية بعد انخفاض مساهمة المستثمر المحلي. بينما ارتفاعها الكبير في عام 2018، يعزى جزئياً إلى اولا: انخفاض سيولة البورصة، ومعها انخفاض المساهمة النسبية للمستثمر المحلي، ولكن، معظم الزيادة ناتج عن التنظيمات الجديدة وانفتاح البورصة على المؤشرات العالمية.
الملاحظة الثانية: في عملية رصد حركة التداول في البورصة توحي أيضاً ببعض التحول الإيجابي في هوية المتداولين، فبعد أن كان السبق لمساهمة الأفراد في سيولة البورصة، يبدو أن هناك تحولاً باتجاه غلبة التداولات المؤسسية. فبعد أن كانت مساهمة الأفراد في سيولتها بحدود 45.6% في عام 2009، ارتفعت تدريجياً إلى 57.1% في عام 2013، انخفضت في عام 2018 وبعد عمليات التطوير إلى 36.7%، بما يعنيه ذلك من ارتفاع نصيب المؤسسات والشركات في عام 2018 إلى 34.1% بعد أن كان 19% في عام 2013، وارتفع نصيب المحافظ من 18.6% في عام 2013 إلى 20.9% للعام الحالي، وارتفع نصيب الصناديق الاستثمارية لنفس الفترة من 5.3% إلى 8.3%.
والخلاصة هنا تكمن في تضاعف مساهمة الأجانب النسبية في سيولة البورصة في عام 2018 وهو أمر محمود ودليل نجاعة إجراءات تطويرها، ولكنه يظل استثمار غير مباشر أي أموال ساخنة منافعها محدودة، وإن زاد عن حد معين يتحول إلى خطر محتمل حال انسحابه في زمن أزمة بما يعمق من آثارها