"الشال": ضريبة الدخل على الشرائح العليا لن تمس 95 % من المواطنين

رصد تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي ما ورد في ورقة "الجمعية الاقتصادية الكويتية" بنوع من التمحيص والتحليل لمجموعة من الأوراق والآراء التي شاركت في تقديمها جهات اختصاص حكومية قبل أقل من شهر من نشر الورقة الثانية. والورقة الجديدة هي ثالثة الأوراق الجديدة التي شاركت الركائز نفسها تقريباً خلال بضعة أسابيع من الزمن،في نشرها. ورقة "الجمعية الاقتصادية" تتحدث عن خلل هيكلي إنتاجي ناتج عن هيمنة قطاع عام ضعيف الإنتاجية وعالي التكلفة، والأمر هنا ليس له علاقة بالملكية عامة كانت أو خاصة، وإنما بسوء الإدارة، لذلك هو قطاع بسبب سوء إدارته، لا يمكن أن يخلق فرص عمل مواطنة مستدامة. والمالية العامة في تقدير الورقة غير مستدامة، فالإنفاق العام غير مرن تستقطع الرواتب والأجور والدعوم أكثر من 70% من حجمه، والحساب الختامي للسنة المالية الفائتة أي ما قبل "كورونا"، لم يأت بجديد فقد سجل عجزاً كبيراً للموازنة العامة، وارتفاع العجز للسنة المالية الحالية أكد عدم الاستدامة الناتجة عن عمق التبعية للنفط، ومستقبل الطلب على النفط يضعف ومخالف لماضيه. والكارثة القادمة في تعريف الورقة هي أن كل المعلن من جانب الحكومة عــن الإصــلاح، مجــرد إسطوانــة مشروخـة، وتحقـق الكارثة قضية وقت، فبعد جفاف سيولة الاحتياطي العام، سوف يتبعه استنزاف احتياطي الأجيال القادمة. لذلك، تعتقد الورقة، أن المضي في السياسات الحالية، اقتصادية ومالية، سوف يعني عجزا مؤكدا عن استيعاب نحو 325 ألف خريج مواطن قادم إلى سوق العمل في السنوات العشرين القادمة.
ونعتقد بضرورة تطرق الورقة إلى أصل الإيرادات في علم المالية العامة، وهو الدخل الضريبي المرتبط بالنشاط الاقتصادي المستدام، ووفقاً لما ذكرته الدراسات والأوراق السابقة، لابد من البدء بضريبة دخل على شرائح الدخل العليا، وذلك لن يمس دخل ما بين 90%-95% من المواطنين، ولكنها تمثل بداية الربط بين تمويل المالية العامة وازدهار الاقتصاد، كما أنها تعني بداية المقاومة الحقيقية للفساد والهدر، وتعني أيضاً ضمان واستقرار النهج الديمقراطي المرتبط بالضريبة في الديمقراطيات العريقة.
وفي الختام، يكاد الاتفاق على استحالة استمرار النهج الاقتصادي والمالي والإداري يبلغ حد الإجماع، ويظل الاختلاف حول التفاصيل جائز وقائم، ما لا يفترض الاختلاف عليه، هو مصير بلد تخلف في الماضي، ويكاد يضيع في المستقبل. والوقت حاسم في توافق الحد الأدنى على ضرورة إنقاذ وطن، وذلك يتطلب جراحة إدارية كبيرة، والاختلاف على كل ما عداها سمة من سمات الديمقراطية الحقة.