"الشال": عجزالسيولة وخلق فرص عمل أهم أولويات استدامة الوطن

* استمرار نهج التشكيل الحكومي القادم سيفرز أوضاعاً أسوأ مما كانت عليه
* استدامة الاقتصاد والمالية العامة أهم ستراتيجيات المرحلة المقبلة
* المحاصصة وراءغياب الكفاءة وشراء الولاءات واستمرار الفساد وضياع مقدرات البلد
* الإدارة الواعية تعرف خطورة المراهنة على الإيرادات النفطية لأنها حدث استثنائي

رصد تقرير الشال الاسبوعي محاور عدة اهمها: الحوار والاستدامة واداء سوق العقار المحلي خلال أكتوبر الماضي.
وقال التقرير لقد انتهى حوار السلطتين، وأفرز نتائج، اتفق معها البعض وخالفها البعض الآخر، ذلك أمر متوقع وفي تقديرنا نتاج صحي، ويظل الحوار ونتاجه من وجهة نظرنا مجرد مرحلة أولى لا يمكن اصدار حكم نهائي حول نتاجه ما لم يكتمل ويكتسب صفة الحوار الوطني. وقد تسهم نتائج الحوار في وقف مرحلة من الشلل التام، ولكنها لن تعنى أكثر من بلوغ مرحلة "سيب وأنا أسيب"، وقد لا تطول ما لم تبدأ مرحلة "ثم ماذا بعد لإنقاذ الوطن".
المؤشر الأول والأهم للحكم على ما سوف يتحقق في المستقبل سوف يبدأ من قراءة نهج التشكيل الحكومي القادم، فان استمر نهج المحاصصة حتى وإن تغير الأشخاص بنسبة 100%، سوف تعود الأوضاع إلى أسوأ مما كانت عليه. فالأصل في نهج المحاصصة، وفي أعلى سلطات البلد نفوذاً، أي مجلس الوزراء، هو أن يعين المسؤول وفقاً لجيناته أو انتمائه إلى عصبيته الصغيرة وليس وطنه، ومن يأتي بهذا الأسلوب سوف ينتهج المثل في تعيينات من يليه درجة، وتركيزه على خدمة انتمائه الصغير صاحب الفضل في بلوغه منصبه، والخلاصة هي غياب القدرة والكفاءة واستمرار شراء الولاءات والتغاضي عن فساد الموالين، والتكلفة مقدرات البلد ومستقبله وتمزيقه فئوياً وطبقياً وطائفياً.
ولو حدث العكس، وجاءت تركيبة مجلس الوزراء بما يحفظ كفاءته وهيبته، سوف لن يعني مكوناته كثيراً الاستمرار في مناصبهم، وسوف تتحول أهدافه الى أهداف وطن، غارق حالياً في فساده ومحسوبياته وتزوير كل ذا قيمة فيه، من جنسية وشهادة علمية وقيم الانضباط والإنجاز.
وأولى أولويات الوطن في بعدها الاقتصادي، هي أزمة سيولته، ثم أزمة اقتصاده العاجز عن خلق فرص عمل لشباب قادمين الى سوقه ومستقبلهم في ذمة من يتخذ قرارته حالياً. فالإدارة الواعية، تعرف خطورة المراهنة على استمرار أسعار النفط عند مستواها المرتفع الحالي، وتعرف أن ما تحقق من إيرادات قياسية لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية الفائتة حدث استثنائي، وقد يحدث عكسه تماماً عند البدء برفع أسعار الفائدة على مستوى العالم، بينما بدأت المطالبات بالسحب منه أسوة بالاحتياطي العام، ولم تدخر تلك المطالبات صناديق التأمينات الاجتماعية رغم استمرار عجزها الاكتواري الضخم.
ومن أجل المقاربة، وفي آخر تقرير لوكالة موديز حول السعودية، غيرت النظرة المستقبلية لها من سلبية الى مستقرة بسبب تقدير الوكالة بأن لدى السعودية مشروع حقيقي للاستدامة المالية والاستدامة الاقتصادية. ولكنها أبقت تصنيفها عند A1، ومبرراتها كانت في أن اعتمادها على النفط لازال كبيراً، وأن توقعاتها لأسعار النفط على المدى المتوسط سوف تراوح ما بين 50 – 70 دولار للبرميل، أي أدنى من مستواها الحالي بما يتراوح ما بين 15 – 35 دولار للبرميل.
وإذا استثنينا حجم الاحتياطي المالي نسبة إلى حجم الاقتصاد في الكويت، وهي نسبة أعلى، كل مؤشرات الاقتصاد السعودي تؤكد جدية وجدوى مشروعهم التنموي، فالدين العام سوف ينخفض من نحو 32.5% من حجم الاقتصاد في العام الجاري إلى 25% في 2025، بينما مشروع قانون الدين العام في الكويت يضع سقفاً بحدود الـ 60% من حجم اقتصادها. وعجز الموازنة سوف ينخفض في السعودية للعام الحالي إلى 2.5% من حجم اقتصادها، والواقع أنها حققت فائضاً في الربع الثالث، وتمويل ميزانيتها من غير الإيرادات النفطية يقترب من النصف، بينما هو في حدود 90% في الكويت، ولديها مشروع لإعادة بناء احتياطياتها المالية وليس السحب منها. ومساهمة النفط في ناتجها المحلي الإجمالي نحو 30% من تكوينه، أو أكثر قليلاً من نصف مساهمته في الاقتصاد الكويتي، أي اقتصادها أكثر تنوعاً، كل ذلك وما زالت تحت المراقبة حتى تحسن تصنيفها. وآخر الإحصاءات الرسمية المتوفرة تذكر تحقيق اقتصادها في الربع الثالث من العام الجاري نمواً أعلى من المتوقع، أو بحدود 6.8% عن مستوى نهاية الربع الثالث من عام 2020، وهو أعلى معدل نمو منذ 2012 عندما كان معدل أسعار النفط 122 دولاراً أميركياً للبرميل.
وقال التقرير لن يكون هناك حوار ومن ثم انجاز وطني، ما لم تكن الأولوية لاستدامة الوطن، وليس استدامة ادارته، ولن يضمن الوطن استدامة، ما لم تكن أولويات ادارته هي استدامة ماليته العامة واستدامة اقتصاده، وأول وأهم المؤشرات على طريق مسار البلد في أي من الاتجاهين في المستقبل، سوف يكون قراءة تشكيلة حكومته القادمة.
واشار التقرير إلى انخفاض في سيولة سوق العقار في أكتوبر 2021 مقارنة بسيولة سبتمبر 2021، حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات لشهر أكتوبر نحو 257.1 مليون دينار، وهي قيمة أدنى بما نسبته -21.4% من مستوى سيولة شهر سبتمبر 2021 البالغة نحو 326.9 مليون دينار.