"الشال" عن "صندوق النقد": الكويت الأدنى نمواً متوقعاً خلال 2023

* السياسة الاقتصادية والمالية لا تزال تُعمّق من مستوى الإدمان النفطي
* العاجز عن الإنجاز لا يملك سوى الإمعان في المطالب الشعبوية

تطرق تقرير الشال الاسبوعي الى محاور عدة اهمها: أداء الاقتصاد العالمي والخليجي كما اورد تقرير صندوق النقد الدولي وخصائص التداول في بورصة الكويت في مارس 2023 ، ثم سيولة بورصات الخليج بالربع الأول 2023. وحول المحور الاول استبعد صندوق النقد الدولي في تقريره لشهر أبريل 2023 حول الأداء المحتمل للاقتصاد العالمي، ولوج العالم حقبة ركود، أي نمو سالب، والواقع أنه ارتقى بتوقعاته للنمو في عام 2023 بنحو 0.2% زيادة على توقعات تقريره لشهر أكتوبر 2022، وإن كانت أدنى بنحو 0.7% عن توقعات تقريره لشهر أبريل 2022.
وعلى النقيض خفض الصندوق توقعاته إلى 2.9% لعام 2023 لنمو اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي، بينما كان يتوقع لها نمواً بنحو 3.6% في تقديرات تقرير شهر أكتوبر 2022، وما بين أكتوبر 2022 وأبريل 2023، خسر برميل النفط مزيج برنت نحو 11.3% من مستوى سعره رغم خفض الإنتاج، وخفضت الدول المنتجة للنفط في مجلس التعاون الخليجي إنتاجها مرتين، أو بنسبة 9.3%.
وفاقد الأسعار وفاقد الإنتاج حصيلتهما إيرادات نفطية أقل، لذلك يبقى خفض توقعات النمو لدول المجلس في حدود المنطق، وفي حدود المنطق أن يتناسب ذلك الخفض طردياً مع درجة ارتفاع نسبة اعتماد كل دولة ضمن تلك الدول على النفط. أعلى خفض مطلق لمعدل النمو المتوقع طال عُمان التي هبط معدل نموها المتوقع من 4.1% في تقرير أكتوبر الفائت، إلى 1.7% في تقرير أبريل الجاري.
وأعلى خفض نسبي متوقع طال الكويت التي هبطت توقعات نموها من 2.6% في تقرير أكتوبر الفائت إلى 0.9% في تقرير أبريل الجاري.
وأصبحت الكويت الدولة الأدنى نمواً متوقعاً في عام 2023، وبلغ معدل نموها المتوقع نحو نصف معدل ثاني أدنى دولة، أو عُمان، ونحو ثلث النمو المتوقع لكل من قطر والبحرين والسعودية، ونحو ربع معدل النمو المتوقع للإمارات.
ذلك مؤشر على مستوى إدمان النفط الذي بلغته الكويت، ولازالت سياستها الاقتصادية والمالية تعمق من مستوى إدمانها، فالعاجز عن الإنجاز لا يملك سوى الإمعان في الشعبوية، ومهمة الإدارة الاقتصادية الجديدة مهمة محورية، فالتهديد أصبح واقعا حول مستقبل الشباب في بطالتهم السافرة وتعليمهم وخدماتهم، ولن يسلم منه حتى المتقاعدون.