"الشال": عودة الكويت إلى الريادة لن تتحقق دون مواجهة الفساد وعدالة الانتخابات

تناول تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي محاور عدة اهمها: التعليم العام والادارة المركزية للاحصاء والهيئة العامة للمعلومات المدنية وجودة الاحصاءات وخصائص التداول في بورصة الكويت،وحول الموضوع الاول عن التعليم العام قال التقرير، نأمل أن تبدأ الكويت عهد جديد يرتقي بمستوى إدارتها العامة إلى ما تستحق وتعود بها إلى مرتبة الريادة كما كانت في تاريخها القريب، وذلك لن يتحقق من دون الالتزام بأولويات أساسية، وبعد مواجهة عنيفة للفساد، وضمان نظافة وعدالة الانتخابات النيابية القادمة، ومخرجاتها أحد جناحي الإدارة.
وذكرالشال في تقرير سابق بأن اصلاح قطاع النفط أولوية، فقد استبدل معظم محترفيه لإفراغ أماكنهم لاحتلالها من قبل غير محترفين، وساهمت كارثة كوادره في توزيع وظائفه إلى حصص لنافذين وفاسدين لشراء ولاءاتهم، وإلى فائض في أعدادهم. وإصلاح التعليم بشقيه العام والعالي أولوية أولى، فقد طال التخريب التعليم العام بما هبط بمستواه بنحو 4.6 سنة وفقاً للبنك الدولي ووفقاً لآخر برامج الحكومات السابقة، ذلك يعني أن خريج الثانوية العامة بمستوى تعليمي دون مستوى خريج الصف الرابع المتوسط.
وفي تقرير رسمي تحت عنوان "من أجل الكويت لنعلم أولادنا النزاهة"، قدر معدل تكلفة الطالب في المدارس الحكومية في مراحلها الأربع -الروضة إلى الثانوي- بنحو 3.8 ألف دينار سنوياً. لا يفوقه تكلفة في تعليم المدارس الخاصة وفقاً لمسح أجرته "الشال"، سوى معدل تكلفة الطالب في المدارس الأمريكية البالغ 3.9 ألف دينار، بينما معدل تكلفة الطالب في المدارس ثنائية اللغة نحو 2.9 ألف دينار كويتي، ومعدل المدارس البريطانية 2.6 ألف دينار كويتي، ومعدل المدارس الهندية 500 دينار، ومعدل المدارس العربية 427 دينار كويتي، وكلها بمخرجات تعليم أفضل من المدارس الحكومية، ذلك يعني أن المشكلة ليست شحة المال، وإنما هدره وسوء توزيعه وعدم ربط كوادر معلميه بالتخصص النادر والبحث وارتقاء المعلم بمواصلة التعليم والتسامح مع الغش فيه، إلى جانب تضخم الجهاز الإداري من أجل التوظيف، ذلك كله حجب القدرة على توفير لوازم التعليم الأخرى من مختبرات وأدوات ودورات. وبينما يشهد التعليم في العالم ثورة في مناهجه، لأن الوظائف التقليدية التي كانت سائدة بمثل هذا النمط من المناهج لم تعد هناك حاجة لمعظمها في المستقبل، ظلت مناهج التعليم الحكومي على ما كانت عليه.
ولأن مخرجات التعليم العام هي مدخلات التعليم العالي، ساهم تخلف مستوى مخرجاته بجعل مهمة الارتقاء بمستوى التعليم العالي مهمة شبه مستحيلة، لذلك يتخلف تصنيف مؤسسات التعليم العالي عن مستويات دول جارة كانت مناهج التعليم العام الكويتي في الماضي تدرس لدى بعضه هي لإدارة جديدة تعرف مستوى التخريب الذي طال قطاع التعليم العام، وتؤمن بأن الارتقاء بمستوى البلد لن يتحقق من دون الارتقاء بمستوى رأسماله البشري، وذلك لن يتحقق من دون ثورة تعليمية حقيقية تشمل المناهج والقيم، ولا حاجة لاختراع جديد، فالنماذج متوفرة حولنا، ما ينقصنا هما الوعي والإرادة.