"الشال": فائض الميزانية حدث استثنائي نتيجة ارتفاع أسعار النفط

تحقق الفوائض لم يكن نتاج ترشيد النفقات العامة أو قفزات في الإيرادات غير نفطية

لا وظائف ولا خدمات تعليم وصحة ولا مستوى معيشة لائق بدون استدامة المالية العامة

حصرالمواطنة بالمكاسب دون الواجبات أقرب لتوزيع أسهم بشركة مناخية منه للانتماء

اشار تقرير الشال الاقتصادي ان حصر مفهوم المواطنة بالمكاسب من دون الواجبات هو أقرب إلى توزيع أسهم في شركة مناخية منه إلى انتماء أو مواطنة، ومفهوم المواطنة هو تسليم الوطن لأضعاف من أعداد البشر المواطنين ممن هم ليسوا في سن الانتخاب وهو بحال أفضل من واقعه، وما يحدث هو عكس ذلك تماماً، والأمر يحتاج بعض الولاء للوطن الدائم.
واضاف التقرير الاسبوعي انه وبعد 8 سنوات أخرها السنة المالية 2021 /2022 حقق فيها الحساب الختامي عجزاً متراكماً بنحو 41.841 مليار دينار ، حقق الحساب الختامي للسنة المالية 2022 /2023 فائضاً بنحو 6.368 مليار دينار، وهو قريب من العجز المتوقع لمشروع الموازنة للسنة المالية الحالية 2023 /2024 البالغ 6.826 مليار دينار قبل احتساب أرباح الجهات المستقلة المتوقعة، ونحو 5.053 مليار دينار بعد احتساب أرباح الجهات المستقلة المتوقعة.
وتحقق الفائض الاستثنائي ليس ناتج عن ترشيد النفقات العامة، ولا عن تحقيق إيرادات غير نفطية أعلى، وإنما تحقق نتيجة حدث استثنائي ما لبث أن تم احتواء معظم أثره وعاد بأسعار النفط خام برنت من 108.4 دولار في نهاية شهر إبريل 2022 إلى 81.3 دولار في نهاية شهر إبريل 2023، وعاد بأسعار برميل النفط الكويتي من معدل 97.1 دولار للبرميل للسنة المالية 2022 /2023، إلى معدل 79.8 دولار للبرميل للربع الأول من السنة المالية الحالية (أبريل 2023– يونيو 2023) ، أي فقد نحو -17.8% من مستواه.
التقدم الوحيد الذي تحقق هو نشر أرقام الحساب الختامي في شهر يوليو بدلاً من شهر نوفمبر 2022 للحساب الختامي للسنة المالية 2021 /2022، وقبل ما سبقه من حسابات ختامية في شهر أغسطس من كل عام، وهو أمر مقدر لوزارة المالية، ولازلنا نعتقد بضرورة اختصار وقت نشره. الكارثة القادمة هي في احتمال قراءة حقيقة ذلك الفائض الاستثنائي ودفع الإدارة العامة باتجاه الاستمرار في قراراتها الشعبوية، ومثالها آخر مقترحات لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة. واستدامة المالية العامة الهدف الأساسي في برنامج الحكومة الحالية، ومن دون استدامة المالية العامة لا وظائف ولا خدمات تعليم وصحة مناسبان ولا مستوى معيشة لائق ولو بالحد الأدنى، وما يحدث على أرض الواقع من تنافس على شراء الولاء والود مسار صادم ومعاكس لهدف استدامة المالية العامة.
من جهة اخرى لا يتوقع تقرير صندوق النقد الدولي الصادر في 25 يوليو الجاري تغييراً كبيراً في أداء الاقتصاد العالمي لعامي 2023 و2024 عن أداء عام 2022 البالغ 3.5%، فالتغيير للأدنى كان بحدود 0.5% للعامين، أو 3% لكل منهما وذلك أفضل مما كان متوقعاً في السابق. ولكن، كل الهبوط جاء على حساب الاقتصادات المتقدمة التي هبط معدل النمو المتوقع لها إلى 1.5% و1.4% لعامي 2023 و2024 على التوالي بعد نمو بنحو 2.7% في 2022، بينما ظلت توقعات النمو للاقتصادات الناشئة والنامية ثابتة للسنوات الثلاث، 4% لكل من عامي 2022 و2023، و4.1% لعام 2024.