"الشال": فجوة الفائدة للدولار مقابل الدينار تُهدِّد الاستقرار المالي

الكويت بلد المزايدات الشعبوية المُهلكة كالدعوة إلى إسقاط القروض أو فوائدها

"المركزي" الأكثر ترحيباً بقرار التثبيت... فالفجوة باتت واسعة لصالح فائدة الدولار

دول الخليج لا تحتاج التشدد في سياساتها النقدية لاعتمادها على القطاع العام في خلق اقتصاداتها

دول المنطقة مضطرة لمجاراة سلسلة رفع الفائدة لمنع نزوح عملاتها إلى العملة الأميركية

عملات معظم دول الإقليم حافظت على تفوق سعر الفائدة لديها مقارنة بالفائدة على الدولار

اجتماع "الفيدرالي" 26 يوليو المقبل سيحسم تأكيد التثبيت أو العودة إلى التشدد مرتين خلال 2023

تناول تقرير الشال الاسبوعي محطات اقتصادية مهمة شهدها الاسبوع الماضي تصدرتها أسعار الفائدة، فتثبيت أسعار الفائدة يوحي بأن قلق الفيدرالي الأميركي حول كل من النمو وسلامة قطاعه المالي خوفاً من تكرار أزمة بنك سيليكون فالي وزملائه، أصبح أولوية، وتقديرنا بأن اجتماع الفيدرالي في 26 يوليو القادم سوف يكون حاسما في تأكيد التثبيت أو العودة إلى التشدد لمرتين هذا العام والذي يرجحه أغلبية مجلس إدارة الفيدرالي. والمخاطر التي قد تدعم قرار العودة إلى التشدد إلى جانب مؤشرات الاقتصاد، باتت جيوسياسية، فالأوضاع تؤكد ازدياد حدة الحرب في أوكرانيا ما ينذر بتوسعها.وقرار وقف زيادة أسعار الفائدة يعتبر خبرا سارا لاقتصادات دول إقليم الخليج، فالتشدد في السياسات النقدية لا حاجة اقتصادية له لديها، فدور القطاع العام في خلق اقتصاداتها هو الطاغي، وإن بتفاوت، ولا يتأثر نشاطها كثيراً بارتفاع تكاليف التمويل، ولا قلق حقيقي لديها حول التضخم. ولكنها مضطرة إلى مجاراة الدولار في رفع أسعار الفائدة على عملاتها لأنها إما مرتبطة بشكل كامل بسعر صرف الدولار، أو بشكل طاغ، ووجود فجوة لصالح فائدة الدولار قد تؤدي إلى نزوح عملاتها اليه، وتكاليف النزوح جسيمة إن حدث.
ومن الملاحظ أن الفائدة على عملات معظم دول الإقليم حافظت على تفوق سعر الفائدة لديها مقارنة بالفائدة على الدولار، وكان الهامش كبيراً لأربع منها، وضئيلاً على الدرهم الإماراتي، باستثناء الكويت.
ونعتقد أن الأكثر ترحيباً بقرار التثبيت كان بنك الكويت المركزي، فالفجوة باتت واسعة لصالح فائدة الدولار الأميركي، ونعتقد بأن تلك الفجوة ضارة وتهدد الاستقرار المالي بشقه الجزئي الخاص بالقطاع المالي، وبشقه الواسع الخاص بالاقتصاد الكلي، ولكن، نحن نعتقد بأن بنك الكويت المركزي كان يوازنه بمخاطر زيادة سعر الخصم على الدينار واحتمال تداعياته بدوافع سياسية في بلد فيه مزايدات شعبوية مهلكة، مثل الدعوة إلى اسقاط القروض أو فوائدها في بلد فيه القروض الاستهلاكية والعقارية بحدود 18 مليار ديناركما في نهاية أبريل 2023. ولا زلنا نؤمن بأن استقلالية ومهنية المركزي أهم، وما زلنا نرجح بأن قراره يفترض أن تكون الغلبة فيه للمهنية على الاعتبارات السياسية، وإن كنا نعتقد بأن لديه من البيانات والمعلومات التفصيلية ما يعطيه الأفضلية علينا في تقدير صحة قراره.