"الشال": قطاع النفط تعرّض لأكبر عملية انتفاخ وترهل في التكاليف

* ارتفاع كلفة الإنتاج لمبررات لا علاقة لها بالإنتاجية إلى أكثر من خمسة أضعاف في أقل من عقدين
* القطاع يعاني الفساد نتيجة هبات شراء ولاء الفصائل السياسية والحصص الوظيفية لبعض النواب والنافذين
* قراءة تاريخ الاستثمارات الضخمة والمكلفة والعمل على منع تكرارها سيخفض تكاليف الإنتاج

استعرض تقرير الشال الاسبوعي محاور عدة اهمها: ترشيق قطاع النفط بات أولوية ضمن أولويات برنامج الحكومة الحالية، وترشيق القطاع العام، وهو هدف مكرر في خطط التنمية وبرامج الحكومات الأخيرة، وظل هدفاً جيداً، ولكن ما تحقق حتى الآن هو عكسه، وتغيرت جوهرياً أوضاع البلد المالية والاقتصادية، ولم يعد تحقيق ذلك الهدف خيار، وإنما واجب. أهم وأكبر القطاعات ضمن القطاع العام، هو قطاع النفط، وتعرض القطاع لأكبر عملية انتفاخ وترهل وارتفاع في التكاليف، سواء بكوادره وامتيازاته، أو باستثماراته الخاسرة حول العالم. أخطر تبعات ترهله، أنه فقد أفضل ما لديه من قيادات بسبب مشروع خاطئ للتقاعد المبكر من أجل إحلال آخرين محلهم، إضافة إلى ارتفاع تكلفة انتاج برميل النفط لمبررات لا علاقة لها بالإنتاجية إلى أكثر من خمسة أضعاف في أقل من عقدين من الزمن، حتى تساوت كلفة انتاج البرميل في يوم من أيام الجائحة، مع سعر برميل النفط الكويتي في السوق.
وللقطاع تاريخ في تسليمه هبة سياسية لشراء ولاء ذلك الفصيل السياسي أو ذاك، وللقطاع حصص وظيفية تمنح لذلك النائب أو النافذ، والإفراز الطبيعي والحتمي لمثل تلك السياسات، هي تخلف وفساد القطاع.
وللقطاع استثمارات ضخمة فاشلة، بدايتها "سانتا في" في ثمانينات القرن الفائت، مروراً بمصافي هولندا ومحطات بيع وقود التجزئة في بريطانيا وغاز الجنوب وسرقة ممنهجة لشركة ناقلاته، وانتهائها أخيرا باستثماري مصفاة فيتنام و"شركة البولي برولين" المشتركة مع شركة كندية. ولم يبق للقطاع سوى التباكي على كنز فقده لفشل صفقة "كي داو" وهي صفقة لو تحققت لحصدت أكبر خسارة مما لحق القطاع من صفقات مثل مصفاة فيتنام والشركة الكندية.
ولا زال هناك من يعتقد أن صفقة "كي داو" هي صفقة لشراء نصف شركة "داو كيمكال"، بينما هي صفقة بائسة لشراء 40 مصنع قديم من شركة "داو كيمكال"، من ضمنهم مصنع في إيطاليا بملكية مناصفة بين القطاع و"داو كيمكال" تم إنشائه في عام 2004، خسر رأسماله مرة ونصف المرة، إضافة إلى التزام بسداد نحو 130 مليون دولار بعد 6 سنوات من المساهمة فيه، رغم أن معدل العائد الداخلي عند إقرار دراسته كان 16% – 18%. وفي تبرير رسمي لشركة "داو كيمكال" لمشروع بيعها 40 مصنعاً قديماً للكويت، أي أقل من نصف المصانع القديمة التي تملكها، تذكر إدارة الشركة التالي "أنها - أي داو كيمكال - ترغب في الانتقال ستراتيجياً من صناعة تقليدية سوق انتاجها مزدحم وهامش ربحيتها منخفض، إلى صناعة بتروكيماويات متقدمة، التنافس فيها محدود وهامش الربح فيها مرتفع".
وغير صحيح ما يذكر بأن معارضة الصفقة بدأت من الكويت، فالمعارضة المهنية والمالية، بدأت من مكتب الاستثمار الكويتي في لندن ومستشاريه الثلاثة في نص مذكرة أسمتها المؤسسة "Call Report". وشارك في اجتماع لندن فريق من قياديي المؤسسة، وكانوا ستة، زائداً فريق مكتب الاستثمار الكويتي في لندن، زائداً "مورغان ستانلي" و"كريديت سويس" و"دويتشه بنك"، واعترض الحاضرون في 16 /17 أكتوبر 2008 بالاجماع على الصفقة، وأبدوا 6 مبررات صحيحة لاعتراضهم.
وحتى عندما تم الاعتراض عليها لاحقاً في الكويت وبات احتمال رفضها أكبر، وافق الفريق الداعم للصفقة في أواخر شهر نوفمبر 2008 على تعويض "لداو كيمكال" بنحو 30% من قيمتها في حال الرفض، وكان زمن أزمة مالية عالمية لم تحدث منذ 80 عاما، ولا يفترض أن يزيد التعويض في أوضاع عادية عن 10%، وحول إقرار ذلك التعويض علامة استفهام كبيرة.
الغرض من التذكير بتاريخ القطاع ليس اجترار الماضي، ولكنها تجارب أليمة أمكن في الماضي تجاوزها بسبب ازدهار سوق النفط وتوقعات مزيد من الازدهار له في المستقبل، ذلك لم يعد واقع الحال، وبات من الضروري خفض تكاليف انتاج البرميل، ولا بد من قراءة تاريخ استثمارات القطاع الضخمة والمكلفة والخاسرة، والعمل على منع تكرارها.
في المستقبل، ووفقاً لسيناريوهات توقعات أسعار النفط على المدى الطويل، إدارة قطاع النفط تتطلب توافر رشاقة وقدرة وحصافة ومهنية عالية، فالفارق ما بين أسعار النفط المحتملة في السوق، وتكاليف انتاج البرميل ان استمرت الممارسات على ما هي عليه، سوف يضيق، وسوف تكون نتائجه وخيمة على المالية العامة. ومن أمثلة السيناريوهات المحتملة، ما ذكره تقرير وكالة ستاندرد آند بورز الأخير، فتوقعاته لمعدل أسعار النفط في عام 2022 و2023 هي 65 دولارا و55 دولارا على التوالي هبوطاً من معدل 71 دولارا في عام 2021، وتقديراته لسعر تعادل موازنة الكويت حتى عام 2025 هي 85 – 90 دولارا للبرميل.