"الشال": لا إصلاح حقيقياً دون مراقبة تعيينات الإدارة العامة المقبلة

تطرق تقرير الشال الاسبوعي لمحاور عدة اهمها:الكويت والإصلاح المالي والاقتصادي وأرباح الشركات المدرجة خلال النصف الأول 2021 وإحصاءات مالية ونقدية في يونيو الماضي ، وحول المحور الاول قال التقرير انه منذ سبعينات القرن الفائت، وأهم أهداف التنمية في الكويت تنحصر في اثنين، تنويع مصادر الدخل، والنهوض بالتعليم وربط مخرجاته بمتطلبات سوق العمل، والواقع، إن تحقق هذين الهدفين، يعني ردم كل فجوات الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد. حديثاً، في الخطة الخمسية 2014/2010، سطرت أهداف إصلاح اقتصادي ومالي تفصيليين، ونالتا موافقة نيابية بالإجماع، وتكرر ضمنهما التشديد على الهدفين أنفسهما. وعندما انهارت أسعار النفط في خريف عام 2014، وكان حريق المالية العامة الأول، تبنت وزارة المالية أهداف مماثلة وإن بكلمات أخرى، وكانت الاهداف نفسها التي سوقت بها لاحقاً طلب الاقتراض من السوق العالمي. كانت تلك الأهداف، تنويع الإيرادات العامة، ضبط وترشيد الإنفاق العام، رفع كفاءة ما لم يتم ترشيده من تلك النفقات، وكان حجم نفقات ميزانية 2016/2015 نحو 18.2 مليار دينار ، وارتفع بنحو 4.8 مليار دينار أو بنحو 26.4% ليبلغ حجمها المقدر للموازنة الحالية 2022/2021، نحو 23 مليار دينار .
في الأسبوع الفائت، وفي ظهور محمود لرئيس الوزراء الكويتي أمام طلبة جامعة الكويت المتفوقين، كرر نفس الأهداف، أو تنويع مصادر الدخل وضبط النفقات العامة بدءاً بالبيت الحكومي، وضرورة ربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل. تبعه مباشرة في رد على سؤال نائب، إشادة وزير المالية بأهمية ما تبنته الحكومة الحالية في برنامجها من أجل إصلاح الاقتصاد والمالية العامة، ملخص تلك الأهداف، كان، إعادة هيكلة القطاع العام، وتطوير رأس المال البشري، أي ربط مخرجات والتدريب والتعليم بمتطلبات سوق العمل. عزز توجه الاثنين قرار لاحق لمجلس الوزراء بخفض نفقات الموازنة الحالية بـ 10% على أقل تقدير، أي أن الحساب الختامي للسنة المالية الحالية لن تتعدى نفقاته 20.7 مليار دينار .
الأهداف لم تتغير، وهي أهداف صحيحة ولا يجب أن يثور خلاف حولها، ولكن، النتائج حتى قراءة الحساب الختامي للسنة المالية الفائتة، وحتى أرقام ومكونات موازنة السنة المالية الحالية وما طرأ عليها من اعتمادات إضافية، وحتى قرارات الأسبوع الفائت لمجلس الوزراء حول زيادات الرواتب والبدلات والمكافآت، نتائجها معاكسة للمستهدف، اقتصادياً ومالياً. من جانب آخر، حتى نتائج الثانوية العامة الأخيرة التي نجح فيها نحو 97% من المتقدمين لها، وبتفوق، رغم إقرار الحكومة ببرنامجها الحالي بأن التعليم في الكويت متخلف 4.8 سنة، أيضاً جاءت معاكسة للمنطق وللأهداف المعلنة، انها سياسة الفعل نقيض القول.
ومن دون أي تشنج سياسي، فالبلد ومصيره أهم بكثير، لا بد من تشخيص دقيق لأسباب الإخفاق المتوارث حتى نعرف مكمن الخلل ونعالجه، ونتجنب البديل، والبديل هو أن الوقت يمضي إن كررنا تصديقنا لتلك الوعود، بما يجعل تكاليف الإصلاح غير محتملة، أو حتى غير ممكنة. نحن نعتقد، بأن لا حاجة لنا لتكرار تلك الأهداف الصحيحة، فالنتائج وفقاً "لأينشتاين"، لن تتغير إن أوكلت إلى صانع المشكلات مهمة حلها. ونعتقد، أن مؤشر الإصلاح الحقيقي سوف يأتي من مراقبة التعيينات المهمة القادمة في كل مناصب الإدارة العامة، مجلس الوزراء أو ما دون، فإن جاءت تلك التعيينات من دون نظر إلى عامل الجينات أو الانتماءات العصبية الصغيرة، ووفقاً للقدرات، سيكون ذلك مؤشرا حاسما على فهم متطلبات الإصلاح وأملا كبيرا بتحققه، فتلك النوعية من البشر قادرة على صياغة أهدافها وتنفيذها، وما لم يحدث ذلك، لا أمل في إصلاح.
وقال التقرير في عام 1965، انفصلت سنغافورة عن اتحاد ملاوي، كانت تعاني من ضيق المساحة، كانت تعاني من تنافر عرقي وديني ضمن سكانها ومع جوارها، كانت مجرد مدينة صغيرة بلا موارد، تناوب على احتلالها وتدمير بناها الفوقية والتحتية، احتلال بريطاني منذ بدايات القرن التاسع عشر، لحقه احتلال ياباني شرس خلال حقبة الحرب العظمى الثانية، ثم عاد إليها احتلال بريطاني جديد. استلم إدارتها "لي كوان يو"، لم ينجح في الارتقاء بها إلى أعلى مستويات الدخل وأفضل مستويات التعليم في العالم فقط، إنما جعل من قصة نجاحها عاملا أساسياً في صهر الاختلافات الدينية والعرقية ضمن تركيبتها السكانية، والإدارة وحدها كانت عنصر القوة في نهضة الألمان واليابانيين، واستنساخ تجربة "لي كوان يو" هو ما صنع معجزة ماليزيا "مهاتير"، والإدارة فقط هي ما تفتقده الكويت لتنهــــض، والإدارة في الكويت تتدهور بمرور الزمن.