"الشال": لا إصلاح دون تصفية الهيئات الحكومية وعلاج انتشارها السرطاني

* إشاعة إبداء محافظ "المركزي"رغبته بعدم التجديد إن صدقت خسارة كبرى
* الوزير الكويتي الوحيد في العالم الذي يحتاج إلى 19 مستشاراً بجانب طاقم الوزارة وهيئاتها الرديفة
* الهيئات الحكومية وراء تضخم النفقات العامة في عقدين من الزمن 6 أضعاف وزيادة الفساد والهدر غير المبرر

تطرق تقرير الشال الاسبوعي لمحاور عدة اهمها: الإصلاح وضرورة القرار الاستباقي والإصلاح وتضخم حجم الحكومة وسوق العقار المحلي في سبتمبر 2021.
وحول المحور الاول قال التقرير إن القرار الصائب هو القرار الذي يجمع ما بين سلامة المحتوى وسلامة التوقيت، يفقد محتوى القرار نجاعته إذا سبق، أو تأخر كثيراً، عن توقيته السليم، والكويت بلد الفرص الضائعة، كان لديها محتوى لخطط وقرارات سليمة، وآثرت تأجيلها حتى بلغ الوضع ما هو عليه حالها الآن. وقد لا ينفع التباكي على ماض فات، ولكن المؤشرات تؤكد بأن حال ضياع الفرص لا زال على ما هو عليه رغم ضغوط الواقع غير المسبوقة، ومنذ 5 ديسمبر 2020، وهي مصابة بحالة من الشلل التام.
واحد من الأمثلة، كان تأخر تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار أكثر من ثلاث شهور في زمن تعاني فيه الكويت من شحة قاسية للسيولة، وفي زمن تتعرض فيه أسواق المال لحالة من الانتعاش مصحوبة بحالة من ارتفاع كبير لمخاطرها. وتسري شائعة بأن مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار لا يجتمع حالياً حتى لا تشوب قراراته شبهة بطلان بسبب الاستقالة المعلقة لرئيسه، أي وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وقد لا يصدق تعليق الاجتماعات، ولكن، تظل المالية والاستثمار والاقتصاد هي مراكز الأولوية لاهتمامات البلد في وضعها الحالي، ومن غير المقبول جمودها وهي تحت مظلة وزير مستقيل.
وهناك إشاعة أخرى قد تفوق في أهميتها مثالنا الأول، وهي إبداء محافظ بنك الكويت المركزي رغبته بعدم التجديد له، وهي إن صدقت خسارة كبرى، فبنك الكويت المركزي ضمن مؤسسات نادرة محترفة حافظت على أمانتها ومهنيتها. وما لم تكن الإشاعة غير صحيحة، نأمل ببذل جهد حقيقي لثني المحافظ عن قراره، فإلى جانب الوضع الاقتصادي والمالي الحرج للبلد بما يضاعف من متطلبات حصافة السياسة النقدية، هناك متغيرات كبيرة سوف تطال النظام المالي العالمي بسبب تبعات الجائحة، وتحتاج إلى مهنية واستقرار عاليين لبنك الكويت المركزي لفهمها ومواجهة متطلباتها. أما إذا كان قراره محسوماً، فلابد من عمل استثنائي لضمان استمرار الجهاز الفني للبنك، ولابد من انتقاء مبكر لبديل محترف من أجل انتقال آمن للمسؤوليات، ومن أجل التعرف وطمأنة جهاز بنك الكويت المركزي الفني على كفاءة قيادته الجديدة.
ونأمل أن لا تصدق الإشاعة في الحالتين، أي توقف وزير المالية عن ممارسة مهامه وتجميد اجتماعات مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، أو إشاعة عزوف محافظ بنك الكويت المركزي عن الاستمرار، رغم عدم نفيهما، ولكنها حالات محتملة، وغيرها كثير، ولابد من تغيير منهجية التفكير والقرار لدى الإدارة العامة لاستباق الأحداث والمتغيرات المؤثرة قبل حدوثها.

الإصلاح وتضخم حجم الحكومة
أكد تقرير الشال في محوره الثاني عن الاصلاح و تضخم حجم الحكومة انه لا خلاف على أن حكومة الكويت هي من أكبر حكومات العالم، لا ينافسها في حجمها حتى حكومات ماركسية مثل حكومتي كوريا الشمالية وكوبا، فإلى جانب وزارات الدولة، هناك رديف أو أكثر لمعظم تلك الوزارات، حتى بلغ عدد الهيئات والمؤسسات والمجالس واللجان الدائمة نحو ثلاث أضعاف عدد الوزارات.
وهناك قرار نرجو أن لا يصدق، بمنح كل وزير الحق في تعيين 19 مستشارا ليصبح مكتب كل وزير هيئة جديدة بأعدادها وتكاليفها، وليس هناك وزير في العالم يحتاج إلى 19 مستشارا إضافة إلى طاقم الوزارة وهيئاتها الرديفة. معظم تلك الهيئات تأسست في زمن رواج سوق النفط، ومعظمها تأسس أخذاً بخاطر من فاته منصب حكومي، وعليه قاد معظمها أصحاب وذو علاقة، وليس أصحاب اختصاص ومهنة، واستخدمت لاحقاً مراكز توظيف وفق نفس معايير اختيار قياداتها، أي كسب الود والولاء. لذلك، تضخمت النفقات العامة في عقدين من الزمن بنحو 6 أضعاف، وصاحبها هبوط في الإنتاجية وفي نوع المنتج، ذلك ينطبق على البنى التحتية والتعليم والخدمات الصحية وغيرها، كما ازداد وبغزارة كلاً من الهدر غير المبرر والفساد.
ومع كثرة تلك الهيئات وتشابه المهام، دخلت البلد حالة من تشابك الاختصاصات ما يعني إهدار الكثير من الوقت ومعه ارتفاع التكاليف، مثل تنازع الاختصاصات بين وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري والديوان الأميري.
في خلاصة، أعداد ضخمة من الهيئات الحكومية، معظمها لا يعمل، يصاحبها عسر مالي لمواجهة احتياجات الناس الضرورية، وأمام واقع جديد لن يسعف فيه سوق النفط في المستقبل للتغطية على خطايانا المالية والاقتصادية. لذلك، لا يمكن لأي مشروع إصلاح اقتصادي أو مالي النجاح إذا تعامل مع واقع حجم الحكومة الحالي غير المستدام على أنه مستدام، وما لم يشمل الإصلاح التخلص بالتصفية أو بالدمج لغالبية تلك الهيئات، لن يكون هناك إصلاح والمؤكد بأن لتلك الخطوات الإصلاحية كلفة سياسية، ولكنها كلفة تكبر مثل كرة الثلج إن تأخرت مواجهتها، وما دامت البلد تعيش وقتاً قصيراً من انفراج في سوق النفط بسبب اختناقات سوق النقل، ومع بعض التغيير في وظيفة احتياطي الأجيال القادمة، سوف تكون كلفة الإصلاح عالية، ولكن في أدنى مستوى لها مقارنة مع أي وقت في المستقبل، وعلاج الانتشار السرطاني لتلك الهيئات، من أولويات الإصلاح المنشود.