"الشال": لا جدية في تنويع مصادر الدخل وإطفاء حريق المالية العامة

الإصلاح الحقيقي يتطلب زيادة حصة ونفوذ الإدارة العامة في التأثير على متغيرات المسار الاقتصادي للكويت

• تراجع النمو وعجز المالية وتقويض ثقة المستثمرين وراء اتساع بطالة الشباب
• اقتصاد الكويت سفينة "سماري" إن واتاها الاتجاه الصحيح نجت وإن عاكسها تخلفت
• سلامة القطاع المصرفي مرتبطة بالبيئة المحلية… وإصلاحها مطلب ضروري لاستكمال نجاحه

استعرض تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي محاور عدة اهمها: صندوق النقد الدولي "مشاورات المجلس التنفيذي مع الكويت 2023"والنفط والمالية العامة خلال أغسطس الماضي.
وحول مشاورات المجلس التنفيذي لصندوق النقد مع الكويت 2023 قال التقريرلا جديد في تقرير المجلس التنفيذي حول الكويت الذي نشر الأسبوع قبل الفائت، ويمكن تلخيصه في جملة واحدة، هي أن الكويت رهينة شبه كاملة لحركة أسعار وإنتاج النفط، فقد كان عام 2022 عاماً داعماً للنمو الاقتصادي بشقيه العام والخاص. في ذلك العام حقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً قياسياً بنحو 8.2% وحقق فائضا الموازنة العامة والحساب الجاري مستويات عالية، والسبب ارتفاع كل من إنتاج وأسعار النفط بسبب استثنائي هو الحرب الروسية الأوكرانية.
في المستقبل، وفقاً للتقرير الوضع مختلف، واستثناء من احتمال استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي بشقه الخاص لبعض الوقت عند مستويات مقبولة، وهو لا يمثل سوى 30% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، ونشاطه مرتبط كلياً بقدرة الدولة على الإنفاق، يظهر في الأفق مخاطر عالية.
فتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي المحتمل، وتشدد السياسات النقدية وتداعياتها، والآثار الاقتصادية للأحداث الجيوسياسية، وجهود حماية البيئة، كلها لها آثار سلبية على أسعار وإنتاج النفط، وسوف تنعكس مخاطر هيكلية على كل مؤشرات الاقتصاد الكلي الكويتي. فتراجع النمو وعجوزات المالية العامة وربما الحساب الجاري وما يترتب عليها من تقويض ثقة المستثمرين في بيئة الاقتصاد، وانعكاساتها الخطرة على اتساع بطالة الشباب، كلها تداعيات محتملة.
بإيجاز شديد، ملخص التقرير، وفيه الكثير من المجاملة، هو أن اقتصاد الكويت سفينة "سماري"، إن واتاها تيار ورياح من الاتجاه الصحيح، انعكس ذلك إيجابياً على سلامة حمولتها وركابها، وإن عاكسها التيار والرياح، واحتمالاته أكبر، تخلف اقتصادها وتجذرت مخاطره وارتفعت تكاليف إصلاحه وقلت احتمالات نجاحه. ومتطلبات الإصلاح باختصار هي في زيادة حصة ونفوذ الإدارة العامة في التأثير على متغيرات مسار اقتصاد البلد، أي ميكنة السفينة، أو ما يطلق عليه مهنياً، تنويع مصادر دخله، أو ضمان استدامته على المدى المتوسط إلى الطويل، إلى جانب إطفاء حريق ماليتها العامة على المدى القصير، وحتى اللحظة، لا توجد إشارات جادة على السير في ذلك الاتجاه.
اما الإشادة الوحيدة في التقرير جاءت لصالح القطاع المصرفي، فاختبارات الضغط توحي بصموده أمام احتمال تعرضه لسيناريوهات صعبة، وسيولته عالية، ومخصصات ديونه المتعثرة أكثر من كافية، وحوكمته مناسبة. وذلك كله صحيح ومستحق، ولكنه قطاع يعيش في بيئة اقتصاد كلي لا بد من ضمان سلامتها، وسلامة القطاع على المدى الطويل مرتبطة بسلامة تلك البيئة، وإصلاحها متطلب ضروري للمضي في مسيرة نجاحه.