"الشال": لا مؤشرات جدية على مواجهة الفساد حتى هذه اللحظة

* الفساد في الكويت تحول إلى وباء في السبعينات والثمانينات
* قيم المجتمع كانت عالية... وأحد الوزراء المشتبه به كان يتحاشى المناسبات الاجتماعية
* تمت سرقة احتياطات الدولة المالية باستثمارات بائسة عقب تورط مسؤولين بأزمة المناخ
* لم يلتفت أحد لعملية التخطيط لسرقة استثمارات الكويت من خلال مكتب لندن في 1986
* سرقة احتياطي الأجيال بدأت في زمن الاحتلال... وأصبحنا مشاهير في المحاكم الإسبانية والبريطانية
* رسوم تمرير المعاملات الحكومية شملت الخدمات والشهادات العلمية والهويات السيادية

اشار تقرير الشال الاقتصادي الأسبوع ان الفساد حاضر في كل دول العالم، فالإنسان جشع بطبعه ويبحث دائماً عن أقصر الطرق لتحقيق الثراء، لذلك للفساد وسائل قياس رقمية تقيس مدى استشرائه مثل تصنيفات الأمراض المعدية، ومواجهته تحتاج تطوير متصل للتشريع والرقابة والملاحقة كما يحتاج المرض إلى تطوير متصل للأدوية والأمصال. فهناك نسبة إصابة بأي مرض تتكرر كل عام، يتحول إلى وباء عندما تبلغ الإصابة مستويات أعلى كثيراً من المعتاد، ثم إلى جائحة إذا بلغت الإصابة مستويات غير محتملة. في قديم الكويت، كان هناك فساد مثل الاستيلاء على الأراضي العامة مع بداية وفرة إيرادات النفط، وفي عام 1952 هدد الشيخ عبدالله السالم باعتزال الحكم إن استمرت عملية الاستيلاء، ولاحقاً وضع خطاً للتنظيم لحماية أملاك الدولة. حدث شيئاً مماثل في زمن ارتفاع مخصصات التثمين، أو عند توزيع أراضي السكن الخاص في المناطق الداخلية، ولكن نطاقه كان ضيق، وكانت قيم المجتمع عالية، فحال اكتشاف حالة فساد، ينزوي المشتبه به ويتحاشى حضور المناسبات الاجتماعية كما حدث مع أحد الوزراء.
واضاف التقرير ان الفساد في الكويت تحول إلى وباء في سبعينات وثمانينات القرن الفائت، بدءاً من تجاوزات النصف الأول من السبعينات منه حين تم إغفال عقاب بعض حالاته بعد أن حققت فيها لجنة برئاسة وزير العدل، إلى تجاوزات في النصف الثاني منها، وحينها لم يكتفي بالسكوت عنها وإنما تم تعويضها بنحو 150 مليون دينار كويتي من المال العام. ثم جاءت حقبة الثمانينات، وبسبب أزمة المناخ وتورط مسؤولين فيها، تمت سرقة احتياطات الدولة المالية باستثمارات بائسة مثل "سانتا في" مقابل تشريع وصياغة حلول أزمة المناخ الباذخة، وفي النصف الثاني منها، تم استدعاء "دي لاروزا" الإسباني في سبتمبر 1986 للتخطيط لسرقة استثمارات الكويت من خلال مكتب لندن، ولم يلتفت إليها أحد.
واوضح ان الفساد تحول بعد ذلك إلى جائحة عندما بدأت سرقة احتياطي الأجيال القادمة في زمن الاحتلال وما سبقها من استقالة ممثلي القطاع الخاص في مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، ثم ما لحقها من اكتشاف سرقات قطاع النفط ناقلات النفط، حتى أصبحت الكويت اسماً مشهوراً في المحاكم الإسبانية والبريطانية، وسقط حكم شهير حولها في المحاكم الكويتية. واستمرت الجائحة حتى وقت قريب، مع التأمينات الاجتماعية وضيافة الداخلية وصندوق الجيش والصندوق الماليزي وغيرها كثير وطال بعض المؤسسات القيادية، وامتدت إلى صغار القوم حتى باتت رسوم الفساد لتمرير المعاملات الحكومية تشمل معظم الخدمات، ولم تسلم الشهادات العلمية والهويات السيادية منه.
واكد التقرير أن الفساد آفة تنخر كل قواعد البناء وكل قيم المجتمع، وليس هناك فرصة لأي إصلاح لا يبدأ بمحاربة شرسة له، وما دامت الكويت على شفا ولادة إدارة عامة جديدة، فاختبار جدية الإصلاح يبدأ من هذه المحطة. ومؤشرات مواجهة الفساد حتى هذه اللحظة لا توحي بالجدية، فإعادة فتح قضيتا صندوق الجيش والصندوق الماليزي جاءت لتحرك متضررين منهما في الخارج، وتحركنا وإن كان صحيحاً، جاء رد فعل لا يكفي ولا يوحي بعزم.