"الشال": ملكية الأجانب في قطاع البنوك تقفز إلى 2.4 مليار دينار

تناول تقرير الشال الاسبوعي محاور عدة نتعرض بشيء من التفصيل الى محورين هما: ملكية الأجانب في قطاع البنوك الكويتية
وتوقعات النمو لدول مجلس التعاون الخليجي حسب تقرير"صندوق النقد الدولي".
وحول المحور الاول قال التقرير يعتبر قطاع البنوك الكويتية الأهم والأعلى سيولة ضمن قطاعات في بورصة الكويت حيث استحوذ على 37% من إجمالي سيولة البورصة منذ بداية العام الجاري حتى نهاية سبتمبر الفائت، وتتركز أغلب استثمارات المتداولين الأجانب فيه. وما بين نهاية العام الفائت ونهاية تداول يوم الأربعاء 13 أكتوبر 2021، ارتفع مؤشر قطاع البنوك بنحو 24.1%، وكذلك ارتفعت مساهمة الأجانب في هذا القطاع.
وتشير آخر المعلومات المتوفرة حتى 13 أكتوبر 2021 الى أن استثمارات الأجانب في القطاع ارتفعت قيمتها بالمطلق لتصبح بحدود 2.421 مليار دينار مقارنة مع نحو 1.894 مليار دينار بنهاية العام الفائت، وتعادل نحو 11.96% من القيمة الرأسمالية للقطاع، وقد كانت نحو 11.47% في نهاية العام الفائت. والتركيز في التملك لديهم انحصر في أربع بنوك، أعلى استثماراتهم بالمطلق في "بنك الكويت الوطني" وبحدود 1.423 مليار دينار، وبحدود 745.7 مليون دينار في "بيت التمويل الكويتي"، ونحو 128 مليون دينار في "بنك بوبيان" ونحو 73.2 مليون دينار في "بنك الخليج". ذلك يعني أن نحو 97.9% من استثمارات الأجانب تتركز في البنوك الأربعة، تاركين نحو 2.1% من تلك الاستثمارات لبنوك القطاع الأخرى.
وفي الملكية النسبية للأجانب في قطاع البنوك، يتصدرها "بنك الكويت الوطني" أيضاً وبنسبة 20.85% من قيمته الرأسمالية كما في 13 أكتوبر 2021، بما يعني أن ملكيتهم فيه بالمطلق ونسبة مئوية هي الأعلى. ويأتي ثانياً "بيت التمويل الكويتي" بنسبة الملكية البالغة 10.96%، ويأتي ثانياً أيضاً في قيمة تلك الملكية المطلقة، ويحتل "بنك الخليج" ثالث الترتيب في الملكية النسبية البالغة 10.13%، بينما يأتي رابعاً في الملكية المطلقة. وأعلى ارتفاع نسبي في الملكية خلال الفترة كان من نصيب "البنك الأهلي المتحد" وبنحو 48.1%، أو من نحو 0.27% في نهاية العام الفائت من قيمته الرأسمالية إلى نحو 0.40%. وأكبر انخفاض نسبي في ملكية الأجانب خلال الفترة المذكورة كان من نصيب "البنك الأهلي الكويتي" حيث انخفضت نسبة تملكهم بنحو -60.0%، أي من نحو 0.95% من قيمته إلى نحو 0.38% من قيمته.
ويبدو من تزايد ملكية الأجانب في القطاع بأن استثماراتهم مستقرة أي غير مضاربية حتى في ظروف أزمة الجائحة، ولا ضمانة بالثبات، ولكنه وضع سلوكهم الاستثماري حتى هذه اللحظة، وربما يوحي تزايد الملكية إلى ثقة المستثمر الأجنبي المؤسسي بأوضاع القطاع المصرفي رغم ما طال بعض البنوك من تخفيض للتصنيف الائتماني بسبب خفض التصنيف الائتماني السيادي للدولة وتغيير النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية لدى غالبية مؤسسات التصنيف الائتماني، وبينما خفض التصنيف أمر غير طبيعي، استمرار الثقة أمر طيب.