الشال: مليارا دينار الفائض المتوقع للموازنة الحالية 2018/‏2019

تناول تقرير الشال الاسبوعي مفاصل عدة اهمها: النفط والمالية العامة خلال سبتمبر 2018، ثم أداء بورصة الكويت خلال الشهر ذاته، وبعدها الأداء المجمع لقطاع البنوك – النصف الأول 2018، ثم الأداء المقارن لأسواق مالية منتقاة خلال سبتمبر ذاته.
وحول النفط والمالية العامة – سبتمبر 2018 جاء المحور الاول والذي قال عنه التقرير ان معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر سبتمبر، بلغ نحو 76.5 دولار للبرميل، مرتفعاً بما قيمته 4.7 دولار للبرميل، أي ما نسبته نحو 6.6% عن معدل شهر أغسطس البالغ نحو 71.8 دولار للبرميل، وهو أعلى بنحو 26.5 دولارللبرميل، أي بما نسبته نحو 53%، عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 50 دولاراً للبرميل. وبانتهاء شهر سبتمبر، انقضى نصف السنة المالية 2018/ 2019، حقق خلالها سعر برميل النفط الكويتي معدل بحدود 72.1 دولار، وهو أعلى من معدل سعر البرميل للسنة المالية 2017 /2018 والبالغ 54.5 دولار وبنحو 32.3%، وأدنى من سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 75 دولاراً بنحو 3 دولارات أو نحو 3.9%.
ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر سبتمبر، بما قيمته نحو 1.9 مليار دينار، وهو أعلى دخل شهري حققته منذ بداية السنة المالية نتيجة ارتفاع مستوى الأسعار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما - وهو افتراض قد لا يتحقق - فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية لمجمل السنة المالية الحالية نحو 21.8 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 8.5 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 13.3 مليار دينار. ومع إضافة نحو 1.7 مليار دينار إيرادات غير نفطية والمؤشرات الأولية توحي بأنها قد تكون أعلى، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 23.5 مليار دينار، وهي أعلى بنحو 7.5 مليار دينـارعـن مستـوى الإيـرادات الفعلية من أرقام الحساب الختامي للسنة المالية 2017 /2018 التي صدرت أخيرا.
وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 21.5 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2019/2018 فائض بحدود 2 مليار دينار، والسبب في احتمال تحقيق الموازنة فائض وفق تقديرنا رغم أن سعر برميل النفط الكويتي لا زال دون سعر التعادل وفقاً لتقديرات وزارة المالية، هو أننا لا نقتطع من الإيرادات 10% لصالح احتياطي الأجيال القادمة.