"الشال": نظام التقاعد الحالي عاجز عن ضمان مستحقات الآباء والأمهات

* 150 ألف متقاعد تحت مظلة تدفقات الخزينة العامة غير المستدامة
* "التأمينات" مطالبة بتنمية استثماراتها لخفض التزام المالية العامة تجاهها

أكد تقرير الشال الاسبوعي ان نظام التأمينات الاجتماعية نظام بالغ الحساسية، اهتمامه هو التوازن بين التدفقات النقدية الداخلة وتلك الخارجة على مدى طويل من الزمن، فعليه أن يضمن تدفق معاشات المتقاعدين في الحاضر، بقدر ما يضمن تدفق معاشات المتقاعدين بعد 20 و30 سنة وأكثر. وفي نظام التأمينات الحالي في الكويت نحو 150 ألف متقاعد وفي سن النشاط من العاملين حالياً نحو 450 ألف يدفعون أقساطاً لضمان معاشات تقاعدهم في المستقبل، أي أن في النظام 3 يعملون ويدفعون أقساط مقابل كل متقاعد واحد.
وفي نظام التأمينات الكويتي ثلاث مشكلات هيكلية، الأولى هي أن تدفقاته النقدية الداخلة تعتمد على مصدرين، الأول هو اشتراكات العاملين وهي موزعة بين الخزينة العامة 10%، ورب العمل، و80% من أرباب العمل حكومة، ويدفعون 10% أيضاً، والعامل يدفع 5%، والمصدر الثاني هو دخل الاستثمار.
والتدفقات من الخزينة العامة وهي المصدر الأول للتدفقات النقدية، غير مستدامة، فهي تعتمد بنسبة 72% على الخزينة العامة، وبات من المعلوم كم هي الخزينة العامة عاجزة عن ملاحقة الأرقام المتصاعدة للنفقات العامة، حتى أعلن أكثر من مرة أنها تواجه مشكلة في سداد الرواتب والأجور، وربما لا تدفع اشتراكها للتأمينات ما يضطر الأخيرة إلى تسييل بعض استثماراتها.
ذلك يعني أن التركيز يفترض أن ينصب على مصدر التدفقات النقدية والمستدام من أجل أمان المتقاعدين في المستقبل، وهو دخل الاستثمارات والجهد التي يفترض أن يتحور على تنمية حجمها وسلامة استثماراتها.
وفي الوقت الحاضر، ومع أداء استثنائي وغير مكرر، ولسنة واحدة لتلك الاستثمارات، هناك من ينادي بتوزيع جزء منها بدلاً من استثمارها، وإن حدث ذلك، وتلك سابقة خطرة، سوف يتحول مصدر التدفقات الثاني إلى غير مستدام.
المشكلة الهيكلية الأخرى هي أن نظام التأمينات في وقتنا الحاضر، عاجز، فحجم العجز الإكتواري لصناديقه يراوح بين 20 و24 مليار دينار كويتي، وهو رقم ضخم يعادل نحو 10% من حجم احتياطي الأجيال القادمة، الخزينة العامة ملزمة بسداده. ذلك يعني أن الأثر لمشكلة النظام يمتد إلى تأثير سلبي على الاستدامة المالية للبلد، ويفترض، ومن أجل دعم استدامة البلد المالية، أن تعمل التأمينات وبجهد مضاعف على تنمية استثماراتها لخفض العجز في نظامها الاكتواري ما يؤدي إلى خفض التزام المالية العامة تجاهها وليس العكس.
وعلينا التنبيه إلى ضرورة ربط الاستقرار بحركة المتغيرات الكلية، فما لم تستقر مالية الدولة، لن يستقر نظام التقاعد فيها، ومن سوف يدفع الثمن الحقيقي، هم من هم المشتركين في النظام في سن النشاط، ومئات الألوف القادمين إلى الحياة في المستقبل القريب، فالمالية العامة سوف تعجز عن توفير ضروراتهم، ونظام التقاعد عاجز عن ضمان مستحقات تقاعد الآباء والأمهات.