"الشال": نمو النفقات واستشراء الفساد وراء عرقلة التنمية المستدامة

رصد تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي محاورعدة أبرزها:الهدر والفساد في الموازنة العامة والنفط والمالية العامة خلال فبراير 2019 وأداء بورصة الكويت للشهر ذاته ، ثم نتائج البنك الأهلي الكويتي 2018 .
وحول الهدر والفساد في الموازنة العامة قال التقرير رغم الانخفاض الكبير في أسعار النفط، والضغوط على مستويات إنتاجه من أجل دعم تلك الأسعار، يستمر نمو النفقات العامة التي بلغت في مشروع موازنة السنة المالية 2020/2019 ثاني أعلى مستوياتها عند 22.5 مليار دينار ، والمستوى الأعلى كان 23.2 مليار دينار في موازنة السنة المالية 2015/2014، وكان إستثنائياً بسبب عجوزات نظام التأمينات الاجتماعية، وفي زمن كان فيه سوق النفط لازال رائجا. الأكثر أهمية هو، ما ذكره وزير المالية مؤخراً من أن نحو 75% من نفقاتها بات غير مرن، وهو باب الرواتب والأجور والدعوم وما في حكمها، ذلك يعني، أن الهامش المتبقي لا يكفي لتحسين مستويات التعليم والخدمات العامة، والأهم لا يكفي لتمويل مشروعات تخلق فرص عمل للقادمين الصغار إلى سوق العمل. وعدم مرونة النفقات العامة مع حتمية ارتفاعها، وترجيح استقرار أسعار النفط عند 60% من مستويات عام 2013، واستشراء الفساد والهدر في كل بنود النفقات العامة، عوامل تحتم عدم استدامة المالية العامة.
وقدمت وزارة الداخلية في بند واحد من بنود نفقاتها، بند الضيافة، نموذج على فداحة ما وصل إليه مستوى الهدر والفساد، وفقاً لما نشرته جريدة "السياسة" في عددها الصادر في 19 فبراير 2019. وأولى مؤشرات ضعف الرقابة المالية أو الاستهتار بها، أن مخالفات فاضحة مثل تلك المخالفات لم تكتشف أو يعلن عنها سوى 3 سنوات بعد حدوثها، والحديث هنا ليس عن صفقات أسلحة أو صيانتها. ومعظمها حدث بعد انهيار أسعار النفط، وبمستويات وطرق فاضحة، حتى أن عدد من استضافتهم الداخلية خلال سنتين ماليتين بلغ 191,050 ضيف بمعدل 262 ضيفا في اليوم الواحد، شاملاً العطل الرسمية، يرتفع إلى 354 ضيفا في كل يـوم عمـل رسمـي. وتـم حجـز فنـادق بأكثـر من طاقتها الاستيعابية، وحجز أكثر من غرفة في ليلة واحدة لضيف واحد، وفي تقرير آخر، بلغ معدل تكلفة وجبة واحدة لضيف نحو 1,273 دينار ، وذلك كله حدث في وزارة الداخلية المسئولة عن تنفيذ الأحكام، وحدث ولازالت فضائح الإيداعات والتحويلات ساخنة، وهي حوادث فساد فاضحة مماثلة، وإن في جهات حكومية أخرى.
وفي خلاصة، وضع الكويت المالي لن يتحسن، والاحتياجات الأساسية للناس تتزايد، والحديث عن عدم مرونة النفقات العامة لا معنى له أمام مثل هذا المستوى الفاضح من الهدر والفساد، ولابد أن الهدر والفساد يشمل حتى بنود الرواتب والأجور والدعوم. والعجز عن المواجهة يعني اختصار طريق عدم استدامة المالية العامة، ويعني ضمور فرص نجاح أي مشروع تنموي، ويعني موقف تفاوضي حكومي ضعيف في مواجهة أي مطالبات شعبوية، ويعني وصم بلد جميل بسمعة سيئة.