"الشال": هبوط ملكية الأجانب في البنوك الكويتية إلى 3.6 مليار دينار

بنهاية سبتمبر…وتعادل ٪14.5 من القيمة السوقية للقطاع

رصد تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي محاور عدة عن : ملكية الأجانب في قطاع البنوك الكويتية حتى سبتمبر الماضي وخصائص التداول في بورصة الكويت (يناير – سبتمبر) 2023 ، ثم سيولة بورصات الخليج خلال سبتمبر الماضي ايضا.
وحول المحور الاول قال التقريريعتبر قطاع البنوك الكويتية هو الأكبر مساهمة في القيمة الرأسمالية للبورصة بنسبة 60.8% كما في نهاية سبتمبر 2023، والأعلى مساهمة في أرباحها في النصف الأول 2023 بنسبة 54.7%، والأكثر جذباً للاستثمار الأجنبي غير المباشر، والأعلى سيولة ضمن قطاعات بورصة الكويت، حيث استحوذ على 48.1% من إجمالي سيولتها منذ بداية عام 2023 وحتى نهاية 27 سبتمبر 2023، أي آخر يوم عمل في الربع الثالث من العام الجاري، وضمنه حظي بنك واحد – بيتك – على 49.6% من سيولته خلال الفترة المذكورة. وما بين نهاية عام 2022 ونهاية سبتمبر الفائت، انخفض مؤشر قطاع البنوك بنحو -6.3%، بينما ارتفعت قليلاً مساهمة الأجانب النسبية في ذلك القطاع.
وتشير المعلومات المتوفرة حتى 27 سبتمبر 2023 إلى أن استثمارات الأجانب في القطاع انخفضت قيمتها المطلقة إلى نحو 3.628 مليار دينار مقارنة مع نحو 3.909 مليار دينار بنهاية عام 2022، وتعادل نحو 14.51% من القيمة الرأسمالية –السوقية– للقطاع، وقد كانت نحو 14.47% في نهاية عام 2022.
وانحصر تركيز ملكياتهم في خمس بنوك، أعلى استثماراتهم بالمطلق في "بنك الكويت الوطني" وبحدود 1.748 مليار دينار ، وبحدود 1.450 مليار دينار في "بيت التمويل الكويتي"، ونحو 145.1 مليون دينار في "بنك بوبيان" ونحو 130.6 مليون دينار في "بنك الخليج"، ونحو 110.2 مليون دينار في "بنك برقان". ذلك يعني أن نحو 98.8% من استثمارات الأجانب تتركز في البنوك الخمسة، تاركين نحو 1.2% من تلك الاستثمارات لبنوك القطاع الأخرى.
ويتصدر الملكية النسبية للأجانب في قطاع البنوك، "بنك الكويت الوطني" أيضاً، وبنسبة 24.33% من قيمته الرأسمالية كما في 27 سبتمبر 2023، بما يعني أن ملكيتهم فيه بالمطلق ونسبة مئوية هي الأعلى. ويأتي ثانياً "بنك برقان" بنسبة الملكية البالغة 17.54%، بينما يأتي خامساً في قيمة الملكية المطلقة. ويحتل "بنك الخليج" ثالث الترتيب في الملكية النسبية البالغة 14.78%، ويأتي رابعاً في قيمة تلك الملكية المطلقة، ومن ثم يأتي "بيت التمويل الكويتي" بنسبة ملكية بنحو 13.40%، بينما يأتي ثانياً في قيمة الملكية المطلقة. وأعلى ارتفاع نسبي في الملكية خلال الفترة كان من نصيب "البنك الأهلي الكويتي" وبنحو 60.80%، أو من نحو 1.25% في نهاية عام 2022 إلى نحو 2.01%. وأكبر انخفاض نسبي في ملكية الأجانب خلال الفترة المذكورة كان من نصيب " البنك الأهلي المتحد (الكويت)" حيث انخفضت نسبة تملكهم بنحو -37.84%، أي من نحو 0.37% من قيمته إلى نحو 0.23% من قيمته.
ومبرر نشر الفقرة هو أنه رغم التذبذب الحاد في أداء بورصات العالم شاملاً البورصة المحلية وخسارة مؤشر قطاع البنوك نحو -6.3% كما ذكرنا، لازالت سلوكيات الاستثمار الأجنبي في القطاع المصرفي المحلي سلوكيات إيجابية، نذكر ذلك من دون الإيحاء بترجيح استمرار تلك السلوكيات.