"الشال" يحذر من اعتماد تقرير "S&P" شهادة على سلامة الاقتصاد

رصد تقرير الشال الاسبوعي محاور عدة ابرزها :التصنيف الائتماني السيادي – "ستاندرد آند بورز" والعمالة من حيث:الأعداد والأجور وقطاع العمل 2018 والعمالة المنزلية أو القطاع العائلي خلال 2018.
وقال التقرير لقدحافظت الكويت على تصنيفها الائتماني الجيد في التقرير الصادر عن وكالة "ستاندرد آند بورز" بتاريخ 19 يوليو الجاري، واستمر تصنيفها عند (AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك أمر طيب. ذلك التصنيف الجيد نافع لأنه يخفض تكاليف الاقتراض لو لجأت الدولة إلى الاقتراض لتغطية نفقاتها وهو أمر محظور حتى الآن بسبب عجز الحكومة عن ترشيد نفقاتها ووقف فسادها، ولكنه يظل مفيداً أيضاً لدوره في خفض تكاليف الاقتراض لمؤسسات القطاع الخاص لو أرادت اللجوء إلى السوق العالمي لتمويلها.
والمدى الزمني لذلك التصنيف هو نهاية عام 2022، والوكالة حددت شروط رفع التصنيف أو خفضه، والقرار في الحالتين يتأثر بتطورات سوق النفط والأحداث الجيوسياسية وهي متغيرات يصعب التأثير فيها، ويرتبط بسياسات إصلاح داخلية تعتقد الوكالة بضعف احتمالات تحققها. والركيزة الأساس في جودة التصنيف الائتماني هو طمأنة المقرض أو المتعامل مالياً أو تجارياً مع الكويت بأن لديها مدخرات تعادل 400% حجم اقتصادها، وقد تبلغ 430% ذلك الحجم بحلول نهاية عام 2019.
ويعتقد الشال أنه تقرير متوازن ومحترف، فهو يخاطب عملائه وهو المتعاملين ائتمانياً أو تجارياً مع الكويت، ويذكر بأن الكويت من الناحية المالية ولفترة تراوح ما بين سنتين إلى ثلاث سنوات، قادرة على الإيفاء بالتزاماتها. وعنصر التوازن في التقرير هو، أنه يعرض لوضع وأداء البلد الاقتصادي بصورة مختلفة تماماً عن وضعها المالي، والأداء الاقتصادي الضعيف دائم ما لم تحدث له إصلاحات جوهرية، بينما الوضع المالي مؤقت ومرتبط بمتغيرات لا يمكن التأثير في معظمها.
وذكر التقرير أن هناك خطورة في الخلط ما بين ما هو مالي مؤقت، وسلامة واستدامة الاقتصاد، والخطورة مصدرها يأتي من إحتمال قيام بعض المسئولين بتسويق التقرير على أنه شهادة بسلامة الأداء الاقتصادي. ذلك الخلط، قد يعطي فسحة لمزيد من توسع السياسة المالية، ويعطل جهود الإصلاح، ويتسامح من الاستمرار في هدر وفساد استخدامات الموارد المالية، ومعها تقويض فرص الإصلاح الاقتصادي.
الأجور والعمالة المنزلية
قال الشال ان آخر الإحصاءات الصادرة من الإدارة المركزية للإحصاء عن عدد العمالة في دولة الكويت كما في نهاية عام 2018 مصنفة وفقاً للعدد والجنس والجنسية والأجور والأعماراظهرت أن حجمها بلغ نحو 2.104 مليون عامل من غير احتساب عدد العمالة المنزلية (2.034 مليون عامل في نهاية عام 2017). وعند إضافة العمالة المنزلية وما في حكمها -القطاع العائلي- البالغة نحو 707 آلاف عامل، يصبح المجموع نحو 2.811 مليون عامل (2.712 مليون عامل في نهاية عام 2017)، وتبلغ نسبة العمالة المنزلية نحو 25.1% من إجمالي العمالة في الكويت كما في نهاية عام 2018 (25% من إجمالي العمالة في نهاية عام 2017).
وفي حال دمج القطاعين الحكومي والخاص، يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين الذكور نحو 1697 دينارا (1684 دينارا في نهاية عام 2017)، وللإناث الكويتيات نحو 1202 دينارا (1189 دينارا في نهاية عام 2017)، ويتسع الفارق لصالح الذكور إلى 41.2%. ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين 281 دينارا (274 دينارا في نهاية عام 2017)، ويبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 449 دينارا (442 دينارافي نهاية عام 2017) ويصبح الفارق لصالح الإناث نحو 59.4%. ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين ذكوراً وإناثاً في القطاعين نحو 1415 دينارا (1405 دنانير في نهاية عام 2017)، ويبلغ لغير الكويتيين نحو 298 دينارا (291 دينارا في نهاية عام 2017)، ولابد من إعادة التذكير بأن كل هذه الأرقام لا تشمل العمالة المنزلية التي سوف تترك أثرا كبيرا للأدنى على معدلات أجور غير الكويتيين. وبلغ عدد العمالة الكويتية في القطاع الحكومي نحو 308 آلاف عامل (294 ألف عامل في نهاية عام 2017) -بينما يبلغ عددها نحو 335 ألف عامل ، ويبلغ عددهم في القطاع الخاص نحو 73 ألف عامل (71 ألف عامل في نهاية عام 2017) أي أنها عمالة موزعة إلى نحو 80.8% عمالة حكومية و19.2% عمالة قطاع خاص.
وتشكل العمالة المنزلية أو القطاع العائلي 2018نحو ثلث إجمالي العمالة الوافدة في الكويت .