"الشال" يحذر من فقدان مكاسب مصدري الدخل النفط والاستثمارات

تناول تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي بنوع من الرصد والتحليل قضية مهمة وهي الاستثمارات والنفط والمخاطر
في شهر يونيو من عام 2020، ومع بلوغ أسعار برميل النفط الكويتي نحو 35.4 دولار، وكانت قد بلغت نحو 11 دولارا لفترة قصيرة قبلها، أطلق وزير المالية آنذاك صرخة فحواها أن السيولة سوف تنفذ خلال شهرين من الزمن، وأن عجزاً عن دفع الرواتب والأجور قد يحدث خلال تلك الفترة. وبدأ نزاع يومها بين وزارتي المالية والنفط وعلى وسائل التواصل الاجتماعي حول 7 مليارات دينار احتجزها القطاع النفطي من أرباحه على مدى سنوات لتمويل مشاريعه، بينما القانون ينص على وجوب تحويل الفوائض إلى الخزينة العامة. وأعلنت الحكومة يومها أن سيولة الاحتياطي العام قد جفت، وأن مخارج اختناق السيولة لا تتوفر سوى بتمرير قانون للسماح لها بالاقتراض من السوق العالمي، أو السحب من احتياطي الأجيال القادمة. والواقع أنها سحبت من احتياطي الأجيال القادمة بشكل غير مباشر، فقد أوقفت وبأثر رجعي تحويل 10% من الإيرادات العامة له، وقامت بتحويل أصول غير سائلة لدى الإحتياطي العام له مقابل سحوبات نقدية بقيم للأصول قدرت من قبلها.
وكان خطأ جسيم بلوغ تلك المرحلة من شح السيولة في بلد مر بأزمات مماثلة قبلها في أربع حقب مختلفة على أقل تقدير، وكانت خاطئة كل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في توفير السيولة، ولكنه بات تاريخ، وكان الأمل بأن الإدارة العامة ربما تعلمت الدرس هذه المرة. ولكن، في عام 2021 حدث تطوران إيجابيان لكل من احتياطي الأجيال القادمة، وسوق النفط بعد خفوت تأثيرات جائحة كورونا، وارتفاع أسعار الأسهم العالمية ارتفاع سببه سياسات نقدية منفلتة كانت ضرورية ولكنها موقتة وخطرة، زامنها ارتفاع أسعار النفط لمبرر موقت أيضاً جاء جزئياً بسبب اختناقات سوق النقل، وعززته بشدة الحرب الأوكرانية في ربيع عام 2022.
مع أول نتائج الأداء الإيجابي لصندوق الأجيال القادمة وارتفاع أسعار النفط، انفتحت شهية الإدارة العامة بأسوأ مما كانت في الماضي لشراء الولاءات بهدر كل ما دخل الخزينة العامة، إما لعقد جلسة واحدة لمجلس الأمة بمليار دينار كويتي، أو لاجتناب استجواب، وبلغ الأمر طلب توزيعات نقدية من صناديق التأمينات الاجتماعية وهي ملك لنحو 450 ألف عامل ومتقاعد.
وللمرة الثانية، لسنا بصدد محاكمة الماضي، ولا أمل بإصلاح أو طلب الإصلاح من حكومة محاصصة وجينات، ولكن من واجبنا إطلاق تحذير حول المستقبل، فمصدرا الاستقرار والدخل، وهما الاستثمارات والنفط، سوف يتعرضان لمخاطر فقدان سريع لمكاسبهما. فمن المتوقع أن تسجل كل من صناديق التأمينات الاجتماعية وصندوق الأجيال القادمة خسائر، وأولى مؤشرات تلك الخسائر قد نشهدها مع نتائج الأداء المالي السالب المحتمل لنصف السنة الأول الحالي، وإن توسعت البنوك المركزية الرئيسية برفع أسعار الفائدة، أو توسعت الحرب الأوكرانية، قد تمتد الخسائر إلى مدى زمني يطول. المصدر الثاني، أو النفط، والذي ساهم ارتفاع أسعاره بخفض عجز السنة المالية 2021 /2022 من مستوى قياسي بحدود 12.1 مليار دينار كويتي إلى ربعه تقريباً، قد يتعرض لأذى طويل الأمد حال انفراج الأزمة الأوكرانية. فإلى جانب محاربة الوقود الأحفوري لمبررات بيئية، بعضها صحيح وبعضها مبالغ فيه، سوف تشتد الحرب عليه لمبررات سياسية تحت مبرر استخدامه من قبل روسيا سلاحاً ضد أوروبا الغربية.
ونعتقد بأن مصير وليس نماء البلد بات مرتهناً بإدارة عامة، إما لا تعي، أو لا تهتم، لما قد يحدث من مخاطر على المدى المنظور، وبأن هناك نحو نصف المواطنين صغار السن هم ضحايا المستقبل، وكل ذلك يحدث، والحكومة مضى عليها 53 يوماً واختصاصها لا يتعدى تصريف العاجل من الأمور.