"الشال" يطالب بمعلومات حقيقية وشفافة عن خسائر الصندوق السيادي

تناول تقريرالشال الاسبوعي عدة محاور دارت حول: النفط والمالية العامة مايو 2018 وأداء بورصة الكويت خلال الشهر السابق ايضا والاستثمارات السيادية – تقرير منتدى المؤسسات المالية والنقدية 2018-ونتائج البنك الأهلي المتحد بالربع الأول 2018.
وحول الاستثمارات السيادية كشف تقريرمنتدى المؤسسات المالية والنقدية للعام 2018 عن أداء 750 مؤسسة استثمارية عامة -حكومية- عن عام 2017 ان إجمالي أصولهم تحت الإدارة بلغت في نهايـة العـام الفائـت نحو 36.2 تريليون دولار -أي 36.2 ألف مليار دولار - أو نحو 45% من حجم الاقتصاد العالمي المقدر بنحو 80 تريليون دولار.
ويذكر التقرير أن نصيب مؤسسات التأمينات العامة من تلك الأصول نحو 40.9%، ونصيب البنوك المركزية نحو 36.7%، ونصيب الصناديق السيادية نحو 22.4%.
وحققت تلك الاستثمارات ارتفاع في قيمتها في عام 2017 بنحو 7.3%، أو نحو 2.5 تريليون دولار، وكان التفوق في الأداء لأربع مؤسسات ضمنها والتي حققت أكثر من 20% من ذلك النمو، أو نحو 519.8 مليار دولار، وهي "نورغس بانك" النرويجي وبنك "الشعب الصيني" والبنك "الوطني السويسري" و"صندوق التأمينات الحكومي الياباني.
وكان الشرق الأوسط المنطقة الوحيدة في العالم التي انحسر فيها حجم أصول مؤسسات الاستثمار العامة بأنواعها الثلاثة -صناديق التأمينات والبنوك المركزية والصناديق السيادية-، وفقدت نحو 24 مليار دولار أو نحو 0.6% من حجم أصولها البالغ 3.9 تريليون دولار كما في نهاية عام 2017.
ولكن، ذلك الانحسار ليس عاما، فالخسائر انحصرت في دول النفط، وفي إقليم الخليج تحديداً، ومعظمها كان من نصيب البنوك المركزية التي عانت كثيراً لمواجهة العجوزات المالية، وبعضها يدير الصناديق السيادية، إضافة إلى ضرورة دعم عملاتها بسبب الهبوط الشديد في أسعار النفط.
أكبر الخسائر المطلقة كانت من نصيب مؤسسة "النقد العربي السعودي" البالغة في عام 2017 نحو 51 مليار دولار، والتي أدت إلى هبوط مجموع أصولها بنسبة 9.3%، أو من نحو 547 مليار دولار إلى نحو 496 مليار دولار.
وأكبر الخسائر النسبية كانت من نصيب بنك "قطر المركزي" الذي انخفضت قيمة أصوله بنحو 53%، أو من نحو 32 مليار دولار إلى نحو 15 مليار دولار.
وخسر بنك "عُمان المركزي" نحو 3 مليارات دولار أو نحو 15% من حجم أصوله، وخسر البنك "المركزي اليمني" نحو 7.8% من حجم أصوله لتصبح 4.8 مليار دولار بدلاً من 5.2 مليار دولار.
ومع ارتفاع أسعار النفط مؤخراً، من المحتمل أن تعوض تلك المؤسسات بعض أو كل تلك الخسائر إن ظلت أسعار النفط متماسكة ما بقي من العام الجاري.
واضاف التقرير هناك صندوقان سياديان حققا خسائر ملحوظة في حجم أصولهما وفقاً للتقرير، "الصندوق السيادي القطري" الذي هبطت قيمة أصوله بنحو 3.9%، و"الصندوق السيادي الكويتي" الذي هبطت قيمة أصوله بنحو 11.5%، وكان أكبر الصناديق السيادية خسارة.
ولا نعرف حجم الخسارة بالأرقام المطلقة، ولكنها قد تبلغ نحو 68 مليار دولار إذا اعتمدنا رقم وكالة "فيتش للتصنيف الإئتماني" بحجم إجمالي لإحتياطي الأجيال القادمة والإحتياطي العام بنحو 590 مليار دولار، وقد تبلغ نحو 60 مليار دولار باعتماد أرقام "المعهد العالمي لصناديق الثروة السيادية"- (SWFI) البالغ نحو 524 مليار دولار وفق آخر ما نشر لديهم.
المفارقة الغريبة هي أن رقم 68 مليار دولار مساو تماماً للفرق ما بين حجم الصندوق السيادي الصادر عن نفس المعهد في عام 2015 البالغ 592 مليار دولار، وذلك الصادر في عام 2016 والبالغ 524 مليار دولار، أي ربما يكون رقم منقول وقديم.
وفي الحالتين، يعتبر رقم الهبوط مخيف ولا يفسره بأي حال الرقم المعلن لعجز الموازنة المقدر بنحو 2.5 مليار دينار -8.25 مليار دولار - للسنة المالية المنتهية في 31/‏03/‏2018، والواقع أن "وكالة فيتش" قدرت دخل الاحتياطي للسنة المالية الفائتة بنحو 4.6 مليار دينار، بما يعنيه ذلك من تحقيق الصندوق السيادي لنمو موجب وليس انحسار في قيمة أصوله.
كذلك من غير المنطقي نسبة ذلك الهبوط الكبير إلى السحب من الاحتياطي العام في سنة واحدة، لذلك نميل إلى الاعتقاد بأن الرقم شامل للسنوات المالية الثلاث 2015/‏2016 إلى 2017/‏2018. ويعتقد الشال بأن في التقرير خطأ ما، ولكن، يمكن الإفادة من خلاصاته في إتجاهين، الأول، هو ضرورة أن تكون الحكومة الكويتية أكثر شفافية في نشر أرقامها وأن تكون هي المصدر الموثوق، حتى لا تتعرض في كل مرة ينشر فيها رقم إلى لبس وضياع وقت طويل في الجدل حوله.
والثاني هو أن الانحسار حادث سواء كان في سنة واحدة أو ثلاث سنوات، وأن وضع المالية العامة خطر والخلاف حول توقيت تفاقم مخاطره وليس حدوثها من عدمه، وأن ارتفاع أسعار
النفط الموقت يفترض أن يكون حافزاً لإصلاحات هيكلية جوهرية وليس ارتخاء إصلاحات متواضعة في الأصل، والارتخاء ما يحدث حالياً.