"الشال" يُطالب بسرعة إطلاق مشروع تنموي حصيف لتنويع المصادر

* الكويت أعلى دول العالم إدماناً على النفط ما يجعل ثراءها ورخاءها موقتاً واصطناعياً والمستقبل على المحك ما لم تعِ خطورته
* لابد من تحصين المالية العامة ببرنامج يشمل موازنات ثلاث إلى أربع سنوات ولا يطوله تغيير سوى في حالة الحرب أو الكوارث

تطرق تقرير الشال الاسبوعي لمحاور عدة اهمها: بعض متطلبات التحوط للمستقبل وتقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة – نوفمبر 2021 والأداء المجمع لقطاع البنوك – 30 سبتمبر 2021، مشيرا الى ان تقرير الاسبوع الماضي ذكر بعض التغيرات المحتملة المؤثرة على المدى القصير على اقتصادنا، مثل تداعيات ارتفاع معدل التضخم العالمي لو تحقق، والعالم يمر حالياً في مرحلة تحول كبرى لم تحدث منذ ثورته الثانية الصناعية في الربع الأخير من القرن الثامن عشر، وباستثناء الكويت، ومعظم دول العالم باتت تتحوط لها. من أمثلتها كل تحولات الثورة الرقمية، ومن أمثلتها انتقال الثقل الاقتصادي إلى آسيا بينما كان قد انتقل منها إلى الغرب إبان الثورة الصناعية في القرن الثامن عشر، ومن أمثلتها الهامة والمؤثرة، هو ذلك التحول في سوق الطاقة والضعف التدريجي للطلب على الوقود الأحفوري، والكويت أعلى دول العالم إدماناً على النفط ما يجعل ثرائها ورخائها مؤقت واصطناعي، ومستقبلها على المحك ما لم تعي خطورته.
ونعتقد اجتهاداً أن طريقها إلى مستقبل آمن يكمن في اتجاهين، الأول قصير إلى متوسط الأجل والثاني طويل الأمد، الأول هو بدء سريع وحصيف باستبدال اعتمادها الطاغي على النفط، والأصل الوحيد المستدام حالياً والمتبقي لها، هو مدخرات عصر النفط قبل اقتسامها، والثاني هو بدء مشروع تنموي لتنويع مصادر الدخل. على المدى القصير إلى المتوسط، لا بأس من تكرار ما ذكرناه مراراً من ضرورة تغيير وظيفة احتياطي الأجيال القادمة ليتقدم دخله على ما عداه في تمويل الموازنة العامة، وذلك مشروط بضمان عدم المساس بأصله وزيادته تدريجياً لمواجهة متطلبات الضرورة لأكثر من نصف المواطنين ممن لم يدخلوا سوق العمل بعد.
ولا بد وأن يتزامن ذلك الفعل مع حرب شرسة على الفساد والهدر حتى تصبح بيئة البلد نظيفة ومهيئة لقبول سياسة ضريبية تتناسب طردياً مع مستويات الدخل ولا تصبح طاردة أو محبطة لتدفقات الاستثمار المباشر، المحلي أو الأجنبي، حتى يتوازن هدف زيادة الإيرادات مع هدف خلق فرص عمل مواطنة مستدامة خارج القطاع العام. وذلك لن يتحقق ما لم تتبن البلد ثورة في قطاع التعليم، ولا يكفي هنا ردم الفجوة الحالية في التعليم العام البالغة 4.8 سنة، وإنما ثورة في مناهج التعليم وأساليبه، فمعظم التخصصات القديمة باتت تاريخ، ووظائف المستقبل لا تحتاجها. ولضمان الحد من انحراف طغيان الشعبوية لدى جناحي الإدارة العامة، حكومة ومجلس الأمة، لا بد من تحصين المالية العامة ببرنامج مالي يشمل موازنات ثلاث إلى أربع سنوات، ولا يطاله تغيير، لا ضمنه ولا صرف من خارجه سوى في أحوال الحروب والكوارث.
وعلى المدى الطويل، لا بد من ربط كل ما تقدم بمشروع تنموي، ولسنا بصدد اختيار العناوين له، سواء كانت مركز تجاري أو مركز مالي أو نفطي أو خدمي، فالصين استدارت من العدم، ومثلها كثير من النماذج، وهناك أمثلة من الإقليم. ووضع الكويت أسهل بكثير، فلها تاريخ قريب من التفوق والإبداع، ومعظم نماذج العالم الأخرى بدأت بموارد شحيحة، وفي الكويت ما يكفي ويزيد لتمويل استدارتها، وعدد سكانها قليل، بمجمله يبلغ 4.63 مليون نسمة، وبعدد مواطنين لا يتعدى 1.5 مليون نسمة.
ولم تكن مشكلة الكويت في يوم من الأيام قصور في الرؤى أو ندرة في الموارد، وهي رغم كل ما حدث لها من تخلف لا تزال تملك كليهما، المشكلة دائماً كانت في فهم تلك الرؤى وإدارة ما لديها من موارد. وما لم نعي مكمن المشكلة والكويت على مفترق طرق، قد يأتي الزمن الذي لا تنفع معه رؤية أو موارد، فالضرر الناتج عن النهج الحالي لا يقتصر على تآكل الموارد والمالية، وإنما ذلك الحال البائس لرأس المال البشري، المتأخر تعليماً وانتاجاً.