"الشال":11 مليار دينار إجمالي عجز الموازنة الحالية 2020 /2021

رصد تقرير الشال الاسبوعي عدد من الملفات الاقتصادية اهمها: ورقة غرفة تجارة وصناعة الكويت وتقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة خلال نوفمبر 2020، ثم أداء بورصة الكويت خلال العام الماضي، وحول تقرير المالية قال الشال أن جملة الإيرادات المحصلة حتى نهاية الشهر الثامن من السنة المالية الحالية 2021/‏‏2020 بلغت نحو 6.164 مليار دينار، أو ما نسبته نحو 82.2% من جملة الإيرادات المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 7.503 مليار دينار.
وفي التفاصيل، بلغت الإيرادات النفطية الفعلية حتى 30 /‏‏11 /‏‏2020 نحو 5.281 مليار دينار أي بما نسبته نحو 93.8% من الإيرادات النفطية المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 5.628 مليار دينار، وبما نسبته نحو 85.7% من جملة الإيرادات المحصلة. وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي نحو 36.4 دولار للشهور الثمانية الأولى من السنة المالية الحالية 2020 /‏‏2021. وتم تحصيل ما قيمته نحو 882.819 مليون دينار إيرادات غير نفطية خلال الفترة نفسها وبمعدل شهري بلغ نحو 110.352 مليون دينار، بينما كان المقدر في الموازنة للسنة المالية الحالية بكاملها نحو 1.874 مليار دينار، أي أن المحقق إن استمر عند هذا المستوى، سيكون أدنى للسنة المالية الحالية بكاملها بنحو 550.115 مليون دينار عن ذلك المقدر.
وكانت اعتمادات المصروفات للسنة المالية الحالية قد قدرت بنحو 21.555 مليار دينار، وصرف فعلياً - طبقاً للنشرة - حتى 30 /‏‏11 /‏‏2020 نحو 8.539 مليار دينار، وتم الإلتزام بنحو 2.404 مليار دينار كويتي وباتت في حكم المصروف، لتصبح جملة المصروفات - الفعلية وما في حكمها - نحو 10.943 مليار دينار، وبلغ المعدل الشهري للمصروفات نحو 1.368 مليار دينار.
ورغم أن النشرة تذهب إلى خلاصة مؤداها أن الموازنة في نهاية الشهر الثامن من السنة المالية الحالية قد سجلت عجزاً بلغ نحو 4.779 مليار دينار، إلا أننا نرغب في نشره من دون النصح باعتماده، علماً بأن معدل الإنفاق الشهري سوف يرتفع كثيراً مع نهاية السنة المالية. وحجم العجز مع نهاية السنة المالية يعتمد أساساً على معدل أسعار النفط وإنتاجه لما تبقى من السنة المالية الحالية، أي الشهور الأربعة المتبقية، والأسعار حالياً فوق مستوى الـ 50 دولارا أميركيا للبرميل.
ولو افترضنا أن معدل سعر برميل النفط الكويتي للشهور الأربعة الباقية من السنة المالية الحالية (ديسمبر - مارس) سوف يستقر حول 52 دولارا للبرميل، فسوف يرتفع بمعدل سعر برميل النفط الكويتي لكامل السنة المالية الجارية إلى نحو 41.4 دولار. وعليه، سوف يبلغ مجمل الإيرادات النفطية لكامل السنة المالية نحو 8.6 مليار دينار، ومع إضافة الإيرادات غير النفطية المقدرة بنحو 1.9 مليار دينار، سوف تبلغ جملة الإيرادات نحو 10.5 مليار دينار. ومن افتراض عدم تحقيق وفر بمجمل المقدر في الموازنة للمصروفات العامة، نقدر لرقم العجز المالي أن يبلغ نحو 11 مليار دينار، أو نحو 27% من حجم الناتج المحلي الإجمالي عن عام 2019، وأعلى قليلاً للحجم المتوقع للناتج عن عام 2020.

ورقة غرفة التجارة والصناعة
قال التقرير، إن غرفة تجارة وصناعة الكويت نشرت ورقة تحت عنوان «إن وطننا في خطر»، والورقة في تقديرنا قدمت تشخيصا صحيحا لمكامن الخطر، فهي تؤكد القناعة بأن فشل تبني رؤية للإصلاح الاقتصادي يعمق كل الاختلالات الهيكلية الكامنة فيه بما يعنيه من فقدان استدامته المالية والاقتصادية.
وأهمية الورقة تكمن في عاملين، العامل الأول، هو أنها أكدت ما يصل إلى حد الإجماع على خطورة المنعطف الذي تمر فيه الكويت، وآخرها وثيقة قبل فوات الأوان، لمن هم في مرحلة عمرية مبكرة. والعامل الثاني، والأهم، هو التوازن في المضمون، فهي لم تستثن أحداً من مسؤولية ما آلت إليه أوضاع البلد شاملاً القطاع الخاص بكل مكوناته، وإن تناسبت المسؤولية طردياً مع مستوى السلطة.

ضريبة على الدخل
ومن ضمن محتويات الورقة، نعتقد بأهمية ثلاث قواعد، وسبب أهميتها أنها قواعد عامة صحيحة، سواء اتفقنا أو اختلفنا مع التوصيات الأخرى التي اقترحتها. أولى القواعد، هي ضرورة احترام دستورية الدولة، فالكويت دولة مؤسسات تفقد ما تبقى لها من احترام إن لم تحترم دستورها، وليس هناك تناقــض بيـن الديمقراطيـة الحقـة والإصـلاح
الاقتصادي الحقيقي، ويغيب الإثنان منذ زمن بعيد. ثاني القواعد، هي أن الكويت الدستورية بلد المواطنة الشاملة التي يفترض أن تطغى على كل الهويات الأخرى، بينما توظف الهويات الأخرى لإثراء ثقافة وحضارة المواطنة الشاملة. وثالث القواعد، هي ضرورة مساهمة الجميع في تكاليف إنقاذ البلد، وتقترح أن يكون أحد روافد الإيرادات العامة ضريبة دخل على شرائح الدخل المترفعة، وذلك يعني أن منتسبيها هم أهم وعاء الضريبة المقترح.
في الختام، كل الدراسات والرؤى والمقترحات، المتقدم منها والمتأخر، استشعرت مخاطر الوضع الذي تمر فيه البلد، الاستثناء الوحيد هو لأكبر السلطات تأثيراً، أي الحكومة الكويتية، فكل المؤشرات توحي بأنها إما لا تعرف أو لا ترغب باتخاذ أي إجراء يتناسب مع قناعات كل ما عداها، وقد يتحقق الخطر ويفوت الأوان، إنها فرصة الكويت الأخيرة وضحايا الفشل في اقتناصها هم الأغلبية الساحقة من المواطنين.

أداء بورصة الكويت 2020
رغم التأثير السلبي الكبير لجائحة كورونا على الاقتصاد العالمي خلال عام 2020، إلا أن بورصة الكويت شهدت ارتفاعاً في مستوى سيولتها، ونالت الترقية في نوفمبر الفائت على مؤشر «MSCI» لمستوى الأسواق الناشئة. فقد بلغ إجمالي سيولة البورصة خلال عام 2020 نحو 10.754 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 35.5% عن ذلك الإجمالي لعام 2019 البالغ نحو 7.938 مليار دينار، ولكن معظم تلك السيولة اتجهت إلى شركات السوق الأول، فقد حظي السوق الأول (20 شركة) بنحو 83.6% من إجمالي سيولة البورصة لعام 2020، تاركةً نحو 16.4% للسوق الرئيسي (151 شركة).وسجل المؤشر العام للبورصة أداءً سلبياً مع نهاية 2020 مقارنة مع مستواه في نهاية 2019، إذ بلغ مستوى 5546 نقطة، أي بانخفاض بنحو 736.4 نقطة أو بنسبة 11.7% مقارنة مع مستوى 6282.5 نقطة. وكانت أعلى قراءة للمؤشر خلال العام قد تحققت في 19 /‏‏01 /‏‏2020 عندما بلغ 6393 نقطة، وأدنى قراءة له في 18 /‏‏03 /‏‏2020 عندما بلغ 4443.7 نقطة. وعند مقارنة سيولة عام 2020 مع مستوى سيولة 2019، نلاحظ ارتفاع المعدل اليومي لسيولة البورصة بنحو 40%، فالمعدل اليومي لقيمة تداولاتها بلغ 44.4 مليون دينار مقابل 31.8 مليون دينار لمعدل 2019. وبلغت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في نهاية العام (171 شركة) نحو 32.699 مليار دينار، وعند مقارنة قيمتها مع نهاية 2019 نلاحظ أنها حققت انخفاضاً بلغ 3.656 مليار دينار أو نحو 10.1%. وبلغ عدد الشركات التي ارتفعت قيمتها 57 شركة، في حين سجلت 108 شركات انخفاضات متباينة، بينما لم تتغير قيمة 6 شركات.