الشامري: خمس سنوات عقوبة الابتزاز والتشهير

أكد عضو مجلس إدارة التحكيم ولجنة حماية الأموال العامة بجمعية المحامين الكويتية المحامي فيصل الشامري أنه يجب على كل من يريد وضع كاميرات في المنشآت أو المساكن أن يتحرى الشركات الموثوقة والتي لها سمعة والحرص على التعاقد المكتوب معها، مع ضرورة تنبيهه عليهم على حماية الخصوصية وأن تكون الكاميرات مغلقة وغير مربوطة مع الشركة وأن تكون خاصة به فقط، خصوصا مع وجود ربط إلكتروني بين الكاميرات والشركات أو قيام بعض ضعاف النفوس الذين يعملون في تلك الشركات على ربطها في أجهزة حواسيب وهواتف ذكية وأن هناك اختراقات وتنصت وتجسس، موضحا بأن هذا الأمر سبب الكثير من المشاكل والجرائم الجسيمة في التعدي على الخصوصية.
وقال الشامري أن الأمر يصل إلى الابتزاز والتعدي على الأعراض والأموال وهذا مجرم في القانون وفقاً لقانون الجزاء الكويتي وجاء على وجه الخصوص في قانون رقم 63 لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. وأشار الشامري أنه على جميع من وقع ضحية هؤلاء المجرمين أن يبلغ الشرطة فوراً، ويقدم بلاغا على الشركة وعلى كل شخص نشر أو أذاع شيئاً من أسراره الخاصة أو تواصل معه لكي يبتزه، لأن هؤلاء المجرمين بعد إيقاع الضحية في فخ الخوف والتهديد بالفضيحة والإذعان لهم ولمطالبهم لن يقفوا عن ابتزازه لأنه أصبح في عداد الرهائن وهذه جريمة وجناية مكتملة الأركان وقد تصل عقوبتها إلى الحبس خمس سنوات.